وزارة التربية والتعليم تختتم ورشة حول أداء الجامعات الأهلية

رام الله - دنيا الوطن
اختتمت صباح الثلاثاء بعدن ورشة عمل خاصة بمستوى تقييم أداء الجامعات الأهلية ، وذلك برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حسين باسلامة.  

ونظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "قطاع الشؤون التعليمية ورشة العامل الخاصة تحت شعار "للارتقاء معاُ بمؤسسات التعليم العالي الأهلي" .

واستمرت ورشة العمل التي عقدت بفندق اللوتس بعدن لمدة ثلاثة أيام، شارك فيها نخبة من رؤساء الجامعات الأهلية وعدد من الأكاديميين.

وأدار ورشة العمل الاستاذ الدكتور خالد باسليم وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور خالد شعفل مدير عام مؤسسات التعليم العالي الحكومي.

وفي ورشة العمل الخاصة قدمت العديد من وجهات النظر حول ورشة العمل التي تقيم مستوى أداء الجامعات الأهلية والارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم العالي الأهلية.

أ.د: خالد باسليم وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحدث حول التعليم  المفتوح قائلاً : بالنسبة للتعليم المفتوح والذي يعد جزء منه مرتبط بالتعليم عن بعد وله لائحة تنظمه وله قرار وزاري برقم (170) للعام 2007م بالطبع اتخذت كل الضوابط اللازمة تباعها للوصول الى جودة للتعليم عن بعد بمستوى جيد، وللأسف هناك العديد من الجامعات لم تلتزم بالضوابط وتم إيقاف التعليم عن بعد.

وأوضح ان الوزارة أنزلت لجان تقييميه قامت برفع تقارير تفصيلية عن كل جهة والغرض منه تقييم مستوى أداء الجامعات الأهلية، واستمرت الأمور، وألان شكلنا لجنة لعرض النتائج على ورشة العمل الخاصة بتقييم مستوى اداء الجامعات الأهلية من كل الجوانب وهناك ضوابط صدرت عن مجلس الاعتماد الأكاديمي مطلع العام 2017م يتوجب إتباعها من قبل الجامعات الأهلية.

مؤكدا أنهم يسعون جاهدين لحل إشكالية الشهادات الصادرة مسبقاً بما لا يتنافى مع لوائح الورشة التي وجدت صدى لدى الجامعات الأهلية، وإن كان البعض يرى اننا متشددون ازاها بالتعليم الأهلي الا اننا نؤكد باننا داعمون لأي جهة تريد الاستثمار بالتنمية البشرية من خلال فتح جامعات تتماشى مع القوانين والنظم واللوائح المنظمة بمجال التعليم العالي،وهذا يشمل كل الجامعات ربحية او غير ربحية وهناك الكثير من القضايا التي تم التطرق لها مثل الدراسات العليا التي سيتم ايقاف التسجيل فيها لمدة عامين وقد تم تنظيم العمل في هذا الجانب.

وتحدث الدكتور باسليم عن المشاكل في عملية الانتقال من المعاهد الى الجامعات (التجسير) والتي سيتم ان شاء الله العمل بها خلال الأيام القادمة وذلك بحسب النظم وبما يقدم دراسة مستقبلية لكل الهيئات.

وقال: اعتقد اننا بذلنا جهد كبير من قبل اللجان التي أعدت اللوائح المنظمة لمجال التعليم العالي والتي صدرت اغلبها بقرارات جمهورية او قرارات مجلس الوزراء واحيانا ضوابط بقرارات وزارية الا ان انقضاء فترة طويلة نعتقد انها ممتازة وممكنه الأخذ بها حتى الان.

كما تحدث الدكتور خالد شعفل مدير عام المؤسسات التعليمية في وزارة العليم العالي والبحث العلمي قائلا وجدنا مجموعة من القوانين واللوائح في جدول اعمال الورشة التي من خلالها نشدد على جميع الجامعات الأهلية والتقيد بجميع الضوابط والمعايير خاصة فيما يتعلق بمحاور الورشة الرئيسية.

وأضاف انه ومن خلال الجلسات في ورشة العمل الخاصة تم مناقشة الوضع الراهن للجامعات الأهلية وتم وضع المعالجات (الاستثنائية) وبعض الاختلالات التي رافقت في الفترة السابقة نتيجة للوضع السياسي الراهن اللوائح القائمة والقوانين الحالية يتراوح عمرها مايقارب العشر سنوات واصبح بعضها يحتاج الى دراسة تحليلية ووضع اسس واستراتيجيات من اجل تطويرها بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات الحديثة للعملية التعليمية ومواكبتها للنظم والقوانين السائدة في بعض الدول العربية المتقدمة بما يساهم في رقي العملية التعليمية.

من جهته تحدث الاستاذ نصار هادي عامر المدير الإداري للجامعة اللبنانية الدولية بعدن حول ورشة العمل ، حيث قال انها تقاربت وجهات النظر بين رؤساء الجامعات الأهلية والتعليم ، مشيرا الى انه لا زالت لديهم مشاكل عديدة منها نظام التجسير حيث نعاني منه بحكم ان هناك شريحة كبيرة من الطلاب الذين لديهم شهادات دبلوم في كافة التخصصات ولا يستطيعون استكمال الدراسة للحصول على درجة البكلاريوس نظام الكفاءة والإمتياز وهي افضل الحلول الحالية.

وقال اثيرت الكثير من النقاط باصدار شهادة البكلاريوس النهائية ، مؤكداً بان ورشة العمل الخاصة خرجت بالكثير من الحلول للمشاكل المتعلقة منذ فترة طويلة برغم ظروف الحرب الا ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبذل مجهود كبير للوصول الى نتائج طيبة فيما يخص إبراز دور الجامعات الأهلية .

وأشار الاستاذ "نصار" الى انه من الممكن ان نرتقي بالتعليم في الجامعات الاهلية في ظل اللوائح والأنظمة والتقيد بالأنظمة الدولية التعليمية التي يمكن ان ترفع من مستوى العملية التعليمية في الجامعات الاهلية.

واستعرض عدد من العوائق التي تواجه الجامعة اللبنانية الدولية حيث قال : نعاني من ضعف مخرجات التعليم للتعليم العام ونحن كجامعة نبدأ بتحديد مستوى بأدنى الأساسيات في التعليم بكافة التخصصات من حيث اللغة والتخصصات الأخرى .

موضحاً بان الظروف الحالية لا تلبي الكثير من الطموحات للتعليم في الجامعات الأهلية بسبب عدم الاستقرار سواء كانت سياسية او اقتصادية ونحن لدينا طموحات كثيرة للرقي بالتعليم العالي الى مصاف الدول المتطورة .

وقال الاستاذ "نصار" انهم في الجامعة اللبنانية الدولية يسعون لإدخال وفتح تخصصات نادرة يحتاجها سوق العمل بكوادر مؤهلة، وبالتالي هذا سوف يساعد في تطور عملية التنمية الاقتصادية في البلد.

وشكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة والدكتور خالد باسليم والدكتور خالد شعفل، على الجهود التي يبذلوها في ظل الظروف الصعبة وشحة الإمكانيات للدفع في عملية تذليل الصعوبات في مشاكل التعليم الجامعي في الجامعات الأهلية.

وعلى نفس الصعيد قال الدكتور فهمي حسين بانافع رئيس جامعة العادل بعدن وهو احد أعضاء اللجنة الوزارية : قمنا بعمل تقييم لمحاور الورشة الخاصة بالتعليم عن بعد وكان لنا إسهام كبير بشأن إعادة فتح التعليم عن بعد ومتطلبات جودة التعليم واستمرارية التعليم عن بعد ومفهوم التعليم المفتوح ومفهوم للتعليم التي ليس له قيود بالشهادة والذي لا ينطبق ان يكون مرادف للتعليم عن بعد والغرض منه حل المشاكل في ازدحام الجامعات الحكومية والأهلية وصعوبة الوصول للطلاب الى المراكز الرئيسية للجامعات.

وأوضح بان ضوابط الجودة ومتطلبات جودة التعليم يساهم في العملية التعليمية للوصول الى شرائح لا تستطيع التوافق بين العمل والدراسة والوظيفة وذلك عبر الحضور بنسبة 30%.

وأشار الى التعليم عن بعد أغلق في العام 2009م بقرار وزاري وتم تشكيل لجان وزارية لمراجعة كافة البرامج في الجامعات الأهلية والحكومية وفرضت التوصيات مصفوفة تعالج قضايا بالتعليم عن بعد والاختلالات فيها واستمرار بعض الجامعات التي استوفت الحد الأدنى لمتطلبات التعليم عن بعد.

وأكد بان ورشة العمل هي النواة للضوابط والالتزام باللوائح والقوانين وان تكون مخرجات التعليم بالجامعات الأهلية التي لم تكن أفضل من الجامعات الحكومية والتي لم تكن منافسة للجامعات الإقليمية وان تلبي احتياجات سوق العمل بشكل فعلي.

واختتمنا استطلاعنا بمشاركة للدكتور علوي سقاف مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع حضرموت والذي تحدث فيها عن التعليم عن ، حيث قال: رأت الوزارة في هذه السنوات إعادة التقييم ومعالجة بعض الاختلالات التي ربما صاحبت تنفيذها في السنوات السابقة ، مؤكدا بان الخبرات التقنية والاتمته في هذا النوع من التعليم لابد منها حتى يواكب مثله في الجامعات الإقليمية والعالمية. 

وتحدث ايضا عن اللائحة التنفيذية قائلاَ: اذا توفرت الرقابة والضوابط من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتابعة المستمرة سيخدم هذا التنوع شريحة كبيرة في التعليم عن بعد بالجامعات الاهلية.

وأكد بأنه نتيجة للظروف الراهنة صار على الوزارة عبئ كبير بالمتابعة والرقابة في هذا النوع من التعليم لأنه اي تساهل سيؤدي الى إخلال في العملية التعليمية والثقة في الشهادات الجامعية اليمنية وستصبح لا فائدة منها وغير مقبولة خارجيا.