مركز شؤون المرأة يعقد لقاء توعوي حول حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة بالعمل
رام الله - دنيا الوطن
عقد مركز شؤون المرأة والأسرة في نابلس، لقاء تثقيفيا وتوعوياً للنساء من المجتمع المحلي في محافظة نابلس، ضمن مبادرة "الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء بالعمل"، تضمن أهمية دعم المجتمع المحي لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة حصولهم على حقوقهم كما نص عليه القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية.
وحضر الورشة 20 إمرأة بعضهن أمهات لأشخاص من ذوي الإعاقة، قدمت خلاله سمية الصفدي مديرة المركز ومنسقة المبادرة شرحاً واضحاً عن المبادرة والقائمين عليها، واهمية دعم كافة فئات المجتمع لهذه الفئة التي لا يجب أن يكون هناك أي فرق بالحقوق التي يحصلون عليها مقارنة بباقي فئات المجتمع.
وتم تسليط الضوء خلال الورشة، الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، والقوانين واللوائح الفلسطينية الخاصة بهم، وخاصة فيما يتعلق بحقهم بالعمل حسب القانون بنسبة لا تقل عن 5% من عدد العاملين في المنشأة كما نصت عليها القوانين الفلسطينية في بند 13 من قانون العمل الفلسطيني.
وشددت الصفدي خلال اللقاء على أهمية دور الأهالي وبالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني المطالبة بحقوق الاشحاص ذوي الاعاقة بالعمل.
وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات توعوية لـ"مبادرة الاشخاص ذوي الاعاقة شركاء بالعمل" في مختلف محافظات الوطن بهدف توعية المجتمع بحق الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل وبقدراتهم وأهمية استغلالها في أعمال مناسبة كما كفلها لهم القانون.
يذكر أن مبادرة " الأشخاص ذوي الاعاقة شركاء بالعمل" أطلقت من قبل مركز شؤون المرأة والأسرة بالشراكة مع مؤسسة "الانترنيوز" وبتمويل من الشراكة الامريكية الشرق أوسطية، من خلال مشروع تعزيز المشاركة المدنية و الحوار الوطني من خلال الاعلام الفلسطيني المستقل.
عقد مركز شؤون المرأة والأسرة في نابلس، لقاء تثقيفيا وتوعوياً للنساء من المجتمع المحلي في محافظة نابلس، ضمن مبادرة "الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء بالعمل"، تضمن أهمية دعم المجتمع المحي لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة حصولهم على حقوقهم كما نص عليه القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية.
وحضر الورشة 20 إمرأة بعضهن أمهات لأشخاص من ذوي الإعاقة، قدمت خلاله سمية الصفدي مديرة المركز ومنسقة المبادرة شرحاً واضحاً عن المبادرة والقائمين عليها، واهمية دعم كافة فئات المجتمع لهذه الفئة التي لا يجب أن يكون هناك أي فرق بالحقوق التي يحصلون عليها مقارنة بباقي فئات المجتمع.
وتم تسليط الضوء خلال الورشة، الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، والقوانين واللوائح الفلسطينية الخاصة بهم، وخاصة فيما يتعلق بحقهم بالعمل حسب القانون بنسبة لا تقل عن 5% من عدد العاملين في المنشأة كما نصت عليها القوانين الفلسطينية في بند 13 من قانون العمل الفلسطيني.
وشددت الصفدي خلال اللقاء على أهمية دور الأهالي وبالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني المطالبة بحقوق الاشحاص ذوي الاعاقة بالعمل.
وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات توعوية لـ"مبادرة الاشخاص ذوي الاعاقة شركاء بالعمل" في مختلف محافظات الوطن بهدف توعية المجتمع بحق الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل وبقدراتهم وأهمية استغلالها في أعمال مناسبة كما كفلها لهم القانون.
يذكر أن مبادرة " الأشخاص ذوي الاعاقة شركاء بالعمل" أطلقت من قبل مركز شؤون المرأة والأسرة بالشراكة مع مؤسسة "الانترنيوز" وبتمويل من الشراكة الامريكية الشرق أوسطية، من خلال مشروع تعزيز المشاركة المدنية و الحوار الوطني من خلال الاعلام الفلسطيني المستقل.
