هل يعتبر تسليم المعابر "أول الغيث قطرة"؟

هل يعتبر تسليم المعابر "أول الغيث قطرة"؟
توضيحية
خاص دنيا الوطن- أحمد العشي
خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح اتخذت بتسليم المعابر لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني وبحضور الوفد المصري، حيث أن ذلك أراح بشكل كبير الشعب الفلسطيني الذي عانى ويلات الانقسام وتقييد حرية الحركة لمدة أحد عشر عاماً.

يعقب خطوة تسليم المعابر الى الحكومة العديد من الخطوات وعلى رأسها ملف الامن واجتماع الفصائل في القاهرة ومنظمة التحرير وانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وغيرها من اللفات.

لذلك نتساءل هل تعتبر خطوة تسليم المعابر هي "أول الغيث قطرة" وتمهد لباقي الملفات الأخرى؟

أكد هاني العقاد المحلل السياسي أن تسلم المعابر هو اول ثمار بسط حكومة الوفاق الوطني لسيادتها على قطاع غزة، مبينا أن ذلك نتيجة عملية التي من خلالها تضبط عملية الدخول والخروج من قطاع غزة سواء للمسافرين او ادخال البضائع، موضحا ان ذلك لابد ان يكون تحت سيادة الحكومة الشرعية.

وقال في لقاء مع "دنيا الوطن": "ذلك يفتح امام الحكومة مسألة الضرائب والجباية والعوائد من المعابر التي تصب في خزينة الحكومة مباشرة بخلاف الماضي، وتعود على المواطن الفلسطيني بشكل مباشر سواء بالرواتب او المشاريع او المساعدات الإنسانية او الشؤون الاجتماعية".

وأضاف: "هناك أفاق جيدة وبداية للحكومة الفلسطينية، وهذه هي أول خطوة بسط السيادة بالكامل، وستأتي بعد ذلك الامن".

وفي السياق، أوضح العقاد أن بعد تسلم الحكومة المعابر، هناك خطوة تالية وهي الامن وتوحيد الأجهزة الأمنية حسب اتفاق القاهرة 2011، وذلك بتوحيد عقيدة الأجهزة ومسمياتها، منوها إلى أنه الى حين استكمال الحكومة إجراءاتها كاملة لتولي إدارة معبر رفح والذي يحتاج الى فترة معينة سواء بانتشار حرس الرئيس في المعبر او كافة الحدود فان ذلك يحتاج الى وقت ما بين 20 يوما الى شهر حتى يتم استقدام ضباط من الضفة الغربية، حيث أن ذلك مدخلا لتوحيد الأجهزة الأمنية وإعادة تسميتها ودمج الافراد سواء من افراد الامن الذين كانوا قبل 2006 او الافراد الذين تم توظيفهم من قبل حركة حماس.

وقال: "هناك مرحلة مهمة جدا وهي أن الفصائل الفلسطينية تستعد لاجتماع القاهرة في 21 تشرين الثاني / نوفمبر، لتقييم المرحلة السابقة واستلام الحكومة لمهامها والخطة التي سارت عليها والجدول الزمني، ام ان هناك معيقات تتطلب الدخل المصري، كما سيتم بحث 5 ملفات منها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والانتخابات واستكمال الامن ومنظمة التحرير وعقد المجلس الوطني الفلسطيني".

وأضاف: "نحن اليوم امام تحقيق المرحلة الثانية من المصالحة الفلسطينية وهي استلام المعابر".

ولفت المحلل السياسي الى ان هناك ملفات معقدة مازالت امام استكمال المصالحة وعلى رأسها الامن الذي يعتبر من أكثر الملفات تعقيدا، على اعتبار أن عقيدة الأجهزة الأمنية في قطاع هي عقيدة حزبية، وبالتالي فان ذلك يتطلب الى تغيير وإعادة هيكلة الأجهزة واندماج افراد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية.

واعتبر العقاد أنه في حال تجاوز ملف الامن فان المصالحة أصبحت في الأمان وتعدت مرحلة الخطر، مبينا في الوقت ذاته أن ملف منظمة التحرير الفلسطينية مهم جدا وعقد المجلس الوطني وانضواء كل من حماس والجهاد الإسلامي تحت لواء المنظمة والمشاركة في بناء استراتيجية وطنية للنضال الفلسطيني سواء السياسي او الشعبي على الأرض، وعندها سيكون قرار السلم والحرب بيد منظمة التحرير وليس بيد الفصائل.

بدوره، أوضح محسن أبو رمضان المحلل السياسي أن تسلم المعابر هي خطوة تجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني لأخد مهماتها بعين الاعتبار، موضحا أن المواطنين يريدون القطرة التي تأتي بعدها الغيث، بمعنى ان يكون هناك ترجمة لهذه الالية.

وقال: "اعتقد ان هذه الخطوة مهمة وساربت بشكل انسيابي، حيث لم يتم أي معيقات مما يعكس جدية الطرف الذي كان يدير أمور المعابر في قطاع غزة، كما يعكس ترجمة الجدول الزمني الذي تم الاتفاق في القاهرة وخاصة انه جرى بإشراف مصري".

وأضاف: "من المفترض ان يكون هناك لجنة لدمج الموظفين وإعادة هيكلة الجهاز الإداري والوظيفي، الى جانب ان يكون هناك خطوات لتحقيق أجواء من الثقة المتبادلة، حيث بات من الضروري رفع الإجراءات المفروضة على قطاع غزة، فيجب حتى بداية عام 2018 ان يكون ملف الموظفين قد حسم".

وتابع: "كما يجب الانتهاء من الملف الأمني، ثم الانتقال الى المربع الاخر وهو البعد الاستراتيجي مثل منظمة التحرير وبنية النظام السياسي الفلسطينية والية اتخاذ القرار بالسلم والحرب والانتخابات، وتحقيق مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات".

التعليقات