سلطة النقد: ارتفاع الأسعار بغزة غير متناغم مع ارتفاعها بالضفة

سلطة النقد: ارتفاع الأسعار بغزة غير متناغم مع ارتفاعها بالضفة
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
أوضح الدكتور سيف الدين عودة، رئيس قسم دائرة الأبحاث والسياسات النقدية بسلطة النقد الفلسطينية، أن الاستقرار النقدي يعتبر الهدف الأساسي للبنوك المركزية العالمية، ويساعد كثيراً في الحفاظ على استقرار أسعار النقد والمال، وهذا ما ستسعى إليه سلطة النقد عند تحويلها لبنك مركزي.

وأكد، عودة في لقائه مع الصحفيين، أن الاقتصاد الفلسطيني تعرض لضغط كبير خلال العشرة سنوات السابقة بسبب محاربة إسرائيل له، إضافة إلى الانقسام الفلسطيني، الأمر الذي أضعفه بشكل كبير.

وونوه إلى أن العوامل السياسية أثرت كثيراً على الاقتصاد الفلسطيني، وأن نمو الاقتصاد مرتبط بالأسعار داخل الدولة، وأن ارتفاع الأسعار في غزة غير متناغم بارتفاعها في الضفة المحتلة بسبب الفرق بين أجرة العامل في شرطي الوطن.

وبين، أن هناك تذبذب في النمو الاقتصادي بقطاع غزة منذ عام 1995 لغاية عام 2017 الجاري، على عكس محافظات الضفة المحتلة التي تشهد استقراراً اقتصادياً، حيث وصلت معدلات النمو في قطاع غزة 6.5%، في حين وصل في الضفة المحتلة لـ 11.5%، وهذا الأمر يؤثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني ككل.

وأشار إلى أن هناك نحو 120 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل برواتب مرتفعة، وهذا يساعد على نمو الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، فإذا ما طردتهم إسرائيل ومنعتهم من العمل داخل الخط الأخضر فإن الاقتصاد الفلسطيني سيخسر الكثير وسيضعف بشكل كبير.

ولفت إلى أن المصارف الفلسطينية تعاني من نقص في الدينار الأردني، وهناك فائض كبير في الشيكل الإسرائيلي، سيتم الترحيل من الفائض خلال الأسبوع المقبل للبنوك الإسرائيلية.

بدوره، أكد الدكتور رياض أبو شحادة، نائب مساعد محافظ سلطة النقد للاستقرار المالي، أنه تبقى أخر ركنين لتحويل سلطة النقد لبنك مركزي هما القانون والمبنى، وقريباً سيتم تحويل سلطة النقد لبنك مركزي.

وقال أبو شحادة: إن مرحلة المقبلة سيتم انشاء دائرة متخصصة لإدارة الاستقرار المالي في سلطة النقد الفلسطينية.

وأشار إلى أن فلسطين لم تخسر في الازمة المالية العالمية الاخيرة سوى مليوني دولار فقط

 



التعليقات