التشريعي بغزة يعقد جلسة خاصة بمناسبة مئوية وعد "بلفور"
رام الله - دنيا الوطن
عقد المجلس التشريعي الفلسطيني صباح اليوم بمقره جلسة خاصة بمناسبة مرور مائة سنة على وعد "بلفور"، وناقش النواب خلال الجلسة التقرير الذي أعدته اللجنة القانونية بهذا الخصوص ونفت فيه أي قيمة قانونية للوعد المذكور.
وندد النواب بسياسة بريطانيا وعنجهية رئيسة حكومتها، داعين لضرورة تقديم بريطانيا اعتذاراً للشعب الفلسطيني عن كل المآسي التي ترتبت على وعد "بلفور" بعد مائة سنة على صدوره، وفيما يلي تقرير مفصل على وقائع الجلسة:
بدوره افتتح أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الجلسة بقوله:" نزف لشعبنا شهداء الأنفاق والإنقاذ إلى الفردوس الأعلى ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اغتيالهم ونطالب المقاومة بالرد على هذه الجريمة النكراء في المكان والزمان المناسبين".
وأشار إلى أن هذا العدوان على شعبنا يتزامن مع الذكرى المائة لوعد بلفور المشؤوم الذي منح بموجيه من لا يملك لمن لا يستحق حيث منحت الحكومة البريطانية أرض فلسطين للصهيونية العالمية لإقامة وطن قومي لهم فيها بدعوى باطلة مفادها أنها أرض بلا شعب ويجب أن تكون لشعب بلا أرض.
وقال "بحر": إن إصرار رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي على عدم الاعتذار عن وعد بلادها لهو جريمة كبرى تضاف إلى جرائم بريطانيا، وإن افتخارها بهذا الوعد ووصفه بالإنجاز التاريخي يمثل امتداداً طبيعياً لسياسة العنهجية والوقاحة البريطانية تجاه العالم العربي والإسلامي الأمر الذي يستوجب وقفه صادقة من قادة وشعوب الأمة العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والدينية والقومية والتصدي لدولة الاحتلال ومناصرة القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية".
وأضاف:" إن الانحياز البريطاني لدولة الاحتلال ليس طارئاً ولا عابراً خاصةً أن الاحتفاء بوثيقة تؤسس للاحتلال هو تجاهل لكل القرارات الدولية التي تنطلق من عدم شرعية الاحتلال الصهيوني لأي شبر من فلسطين، لذا تعتبر هذا الوعد بأنه إرهاب دولة وجريمة إنسانية تستوجب الملاحقة والمساءلة الدولية للحكومة البريطانية".
وأكد أن الحقوق لن تسقط بالتقادم ولن يضيع حق وراءه مطالب فما بالكم إن كان خلف هذا الحق شعب بأكمله يطالب بحقوقه التاريخية واسترداد أرضه المقدسة التي رواها عشرات الآلاف من الشهداء الأبرار بدمائهم الزكية وقدَّم مئات الآلاف من الأسرى والجرحى عبر قرن من الزمان أو يزيد.
وطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية للدفاع عن الشعب والوطن، كما طالب وزراء الخارجية للدول العربية والإسلامية كافة بسحب سفراء دولهم من العاصمة البريطانية رداً على جريمتهم النكراء بحق القضية الفلسطينية.
وشكر "بحر" كل من أدان هذا الوعد المشؤوم ووقف بجانب عدالة قضيتنا، وخص بالذكر الوفد البريطاني الذي وصل إلى بيت لحم مشياً على الأقدام من بريطانيا وقدّم الاعتذار عن وعد بلفور المشؤوم.
وأبرق بالتحية لشعبنا الفلسطيني في كل مكان المتمسك بأرضه ووطنه حتى التحرير، ودعا جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة في المسيرة الوطنية الحاشدة غداً الخميس 2/11/2017م الساعة الحادية عشر صباحاً رفضاً لقرار الوعد المشؤوم.
عقد المجلس التشريعي الفلسطيني صباح اليوم بمقره جلسة خاصة بمناسبة مرور مائة سنة على وعد "بلفور"، وناقش النواب خلال الجلسة التقرير الذي أعدته اللجنة القانونية بهذا الخصوص ونفت فيه أي قيمة قانونية للوعد المذكور.
وندد النواب بسياسة بريطانيا وعنجهية رئيسة حكومتها، داعين لضرورة تقديم بريطانيا اعتذاراً للشعب الفلسطيني عن كل المآسي التي ترتبت على وعد "بلفور" بعد مائة سنة على صدوره، وفيما يلي تقرير مفصل على وقائع الجلسة:
بدوره افتتح أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الجلسة بقوله:" نزف لشعبنا شهداء الأنفاق والإنقاذ إلى الفردوس الأعلى ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اغتيالهم ونطالب المقاومة بالرد على هذه الجريمة النكراء في المكان والزمان المناسبين".
وأشار إلى أن هذا العدوان على شعبنا يتزامن مع الذكرى المائة لوعد بلفور المشؤوم الذي منح بموجيه من لا يملك لمن لا يستحق حيث منحت الحكومة البريطانية أرض فلسطين للصهيونية العالمية لإقامة وطن قومي لهم فيها بدعوى باطلة مفادها أنها أرض بلا شعب ويجب أن تكون لشعب بلا أرض.
وقال "بحر": إن إصرار رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي على عدم الاعتذار عن وعد بلادها لهو جريمة كبرى تضاف إلى جرائم بريطانيا، وإن افتخارها بهذا الوعد ووصفه بالإنجاز التاريخي يمثل امتداداً طبيعياً لسياسة العنهجية والوقاحة البريطانية تجاه العالم العربي والإسلامي الأمر الذي يستوجب وقفه صادقة من قادة وشعوب الأمة العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والدينية والقومية والتصدي لدولة الاحتلال ومناصرة القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية".
وأضاف:" إن الانحياز البريطاني لدولة الاحتلال ليس طارئاً ولا عابراً خاصةً أن الاحتفاء بوثيقة تؤسس للاحتلال هو تجاهل لكل القرارات الدولية التي تنطلق من عدم شرعية الاحتلال الصهيوني لأي شبر من فلسطين، لذا تعتبر هذا الوعد بأنه إرهاب دولة وجريمة إنسانية تستوجب الملاحقة والمساءلة الدولية للحكومة البريطانية".
وأكد أن الحقوق لن تسقط بالتقادم ولن يضيع حق وراءه مطالب فما بالكم إن كان خلف هذا الحق شعب بأكمله يطالب بحقوقه التاريخية واسترداد أرضه المقدسة التي رواها عشرات الآلاف من الشهداء الأبرار بدمائهم الزكية وقدَّم مئات الآلاف من الأسرى والجرحى عبر قرن من الزمان أو يزيد.
وطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية للدفاع عن الشعب والوطن، كما طالب وزراء الخارجية للدول العربية والإسلامية كافة بسحب سفراء دولهم من العاصمة البريطانية رداً على جريمتهم النكراء بحق القضية الفلسطينية.
وشكر "بحر" كل من أدان هذا الوعد المشؤوم ووقف بجانب عدالة قضيتنا، وخص بالذكر الوفد البريطاني الذي وصل إلى بيت لحم مشياً على الأقدام من بريطانيا وقدّم الاعتذار عن وعد بلفور المشؤوم.
وأبرق بالتحية لشعبنا الفلسطيني في كل مكان المتمسك بأرضه ووطنه حتى التحرير، ودعا جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة في المسيرة الوطنية الحاشدة غداً الخميس 2/11/2017م الساعة الحادية عشر صباحاً رفضاً لقرار الوعد المشؤوم.
