تراجع ترتيب مصر في تقرير سهولة ممارسة الأعمال..و"الاستثمار" تدافع

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وفي وقت سابق هذا الشهر وافق مجلس الوزراء بشكل نهائي على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذي يتضمن مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.

التقرير كشف أيضا عن تراجع ترتيب المملكة السعودية مركزين لتحتل المركز 92، بينما كانت الإمارات الأبرز واحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز 21 لتتقدم بذلك خمسة مراكز من المركز 26 في التقرير السابق وفقا لبيانات التقرير، وهو ما عزاه التقرير إلي إن الإمارات نفذت العدد الأكبر من الإصلاحات في المنطقة خلال الخمسة عشر عاما الماضية وإنها احتلت المركز الأول من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وبشأن مصر قال البنك الدولي إنها عززت حماية مساهمي الأقلية عبر زيادة حقوقهم ودورهم في اتخاذ القرارات الرئيسية للشركات، لكنه أوضح أن تسجيل الملكية أصبح أكثر صعوبة عبر زيادة تكلفة التحقق والمصادقة على عقود البيع؛ وأظهر التقرير ارتفاع عدد النقاط التي حصلت عليها مصر إلى 56.22 بزيادة 10 نقاط عن العام السابق . 

وألمح تقرير البنك الدولي إلى أن مصر ضمن 13 دولة قامت بإقرار تشريعات من شأنها تعزيز متطلبات الشفافية للشركات خلال العام المالي الماضي. تزامنا مع صدور التقرير سارعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر بعقد اجتماع عبر الفيديو مع مسئولي البنك الدولي أمس

وأكدت في بيان أن تقييم التقرير انتهى فى نهاية مايو الماضى، وبالتالي فإن كافة الإصلاحات الأخيرة التى قامت بها الحكومة بعد ذلك التاريخ لم يتضمنها التقرير ومنها قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتعديلات قانون الشركات، حيث لم يتضمن التقرير، إلا الاصلاحات المتعلقة بحماية المستثمرين، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وأيضا الاصلاحات التى قامت بها البورصة وهيئة الرقابة المالية.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر حققت إصلاحات اقتصادية طموحة، مبينة أن مجموعة البنك الدولي أصدرت الطبعة الأحدث من التقرير بعنوان: الإصلاحات وخلق الوظائف الذي يبين أن مصر نفذت عدد من التحسينات، تصل إلى 29 إصلاحاً، في حين نفذت الأردن (19 إصلاحاً)، وتونس (19 إصلاحاً)، والجزائر (16 إصلاحاً). 

وأوضحت أن مصر حققت أفضل آداء محتلة المرتبة 66 عالميًا في مجال استخراج تراخيص البناء؛ حيث تبلغ تكلفة استخراج تراخيص بناء مستودع وتشييده في مصر 1.9% فقط من قيمة المستودع، مقارنةً بمتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 4.3% . 

وأضافت أن تقرير البنك الدولي أشار إلى التقدم الذي أحرزته مصر على صعيد الحصول على الائتمان، كما أن تأسيس مكتب ائتمان خاص أحرز أعلى تصنيف على مؤشر مدى عمق المعلومات الائتمانية، 8 نقاط، مقارنةً بالمتوسط الإقليمي البالغ 4.8 نقطة فقط، كما في مجال بدء النشاط التجاري، فقد نفذت مصر سبعة إصلاحات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى خفض وقت وتكلفة بدء النشاط التجاري إلى أكثر من النصف، ليبلغ 14.5 يوماً و7.4% من دخل الفرد بدلاً من 39.5 يوماً و65.6% من دخل الفرد منذ 15 عاماً.