في أول اختبار له.. قرار "السلم والحرب" بيد من؟
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
في ظل ما يعرف بقرار (السلم والحرب) مسألة نقاش مطروحة على طاولة حوارات المصالحة الفلسطينية، حيث لم يصدر عن حركتي فتح وحماس أي قرار بخصوص تحديد من بيده هذا القرار، غير أن المتابع لتصريحات المسؤولين الفلسطينيين، يعرف بأن هناك دعوة لأن يكون تحديد أوضاع السلام والحروب وفق الوفاق الوطني.
وفي أول اختبار لقرار (السلم والحرب)، وضع الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين باستهدافه لنفق تابع للمقاومة الفلسطينية، جميع المسؤولين الفلسطينيين أمام عدة خيارات؛ إما بالرد على الخروقات الإسرائيلية أو ابتلاع الضربة، لاسيما في دخولنا للتطبيق الفعلي والرسمي لاستحقاق المصالحة الوطنية.
سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنت النفير العام في قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد خمسة من عناصرها في حادثة النفق.
فيما قال داوود شهاب المتحدث باسم الجهاد الإسلامي: إن ما قام به الاحتلال الإسرائيلي يمثل إعلان حرب واضحاً، وستحدد حركته طبيعة الرد في الساعات المقبلة، وكل الخيارات مفتوحة.
وأكد خلال تصريحات صحفية له اليوم: "حق الرد على العدوان الإسرائيلي في اللحظة المناسبة"، قائلاً "لن نتهاون في الدفاع عن أرضنا وشعبنا".
واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أكد أنه كان متوقعاً حدوث هذا الاختراق الإسرائيلي لاسيما بعد نجاح المصالحة الفلسطينية، وسعي حكومة نتنياهو لقطع الطريق، وإفشال التوافق الوطني الفلسطيني.
وأضاف أبو يوسف لـ "دنيا الوطن": هذه الهجمة الإسرائيلية تتطلب من جميع فصائل العمل الوطني التكاتف والتنسيق فيما بينها، للاتفاق على كيفية مواجهة هذا العدوان مشيراً إلى أنه ستعقد اجتماعات قيادية فلسطينية لمواكبة جرائم الاحتلال.
وأوضح أن المسؤولية الوطنية، تتطلب من الجميع الوقوف إلى جانب المصالحة الوطنية لأنها جزء من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، كما أن الأمر يتطلب التنسيق الكامل ما بين كل الجهات الفلسطينية.
وذكر أنه من المفترض أن يشكل تسلم الحكومة لقطاع غزة حافزاً لها كي تستلم القطاع وفق المواعيد المقررة، وقطع الطريق على الاحتلال، مشيراً إلى أننا بذلك نرسل رسالة للعالم أننا موحدون وسنمضي قدماً لمواجهة الاحتلال، وحماية المشروع الوطني الفلسطيني.
وعن التواصل مع الجانب المصري؛ أكد أبو يوسف أن المصريين يتابعون ما يحدث على الأرض، كما أن الأحداث الميدانية لن تحول عن وصول الوفد الأمني المصري لقطاع غزة؛ لحضور مراسم تسلم الحكومة للقطاع.
بدوره، قال كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنه على وجه السرعة لا بد من اجتماعات عاجلة تعقد للفصائل الفلسطينية لفحص ما حدث، وكيفية الرد على هذا العدوان.
وأضاف الغول لـ"دنيا الوطن": نريد قراراً وطنياً جماعياً، يمكنا من تجنب الاستهدفات التي أرادها الجيش الإسرائيلي من هذا العدوان، ويمكنا إيصال رسالة موحدة أنه مهما كانت الظروف التي نعيشها، فإن الشعب الفلسطيني، مصمم على استمرار مقاومة الاحتلال في كل الأماكن.
وأوضح أن قرار السلم والحرب، يحتاج لعاملين أساسيين: برنامج سياسي موحد، يجري من خلال قاعدته التعامل مع ملفات السلم والحرب، كما أن الأمر الآخر هو الشراكة الوطنية في القرار عبر تشكيل قوى موحدة تدير سلاح المقاومة، والحديث بدون هذين الشرطين لن ينجح قرار السلم والحرب.
في ظل ما يعرف بقرار (السلم والحرب) مسألة نقاش مطروحة على طاولة حوارات المصالحة الفلسطينية، حيث لم يصدر عن حركتي فتح وحماس أي قرار بخصوص تحديد من بيده هذا القرار، غير أن المتابع لتصريحات المسؤولين الفلسطينيين، يعرف بأن هناك دعوة لأن يكون تحديد أوضاع السلام والحروب وفق الوفاق الوطني.
وفي أول اختبار لقرار (السلم والحرب)، وضع الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين باستهدافه لنفق تابع للمقاومة الفلسطينية، جميع المسؤولين الفلسطينيين أمام عدة خيارات؛ إما بالرد على الخروقات الإسرائيلية أو ابتلاع الضربة، لاسيما في دخولنا للتطبيق الفعلي والرسمي لاستحقاق المصالحة الوطنية.
سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنت النفير العام في قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد خمسة من عناصرها في حادثة النفق.
فيما قال داوود شهاب المتحدث باسم الجهاد الإسلامي: إن ما قام به الاحتلال الإسرائيلي يمثل إعلان حرب واضحاً، وستحدد حركته طبيعة الرد في الساعات المقبلة، وكل الخيارات مفتوحة.
وأكد خلال تصريحات صحفية له اليوم: "حق الرد على العدوان الإسرائيلي في اللحظة المناسبة"، قائلاً "لن نتهاون في الدفاع عن أرضنا وشعبنا".
واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أكد أنه كان متوقعاً حدوث هذا الاختراق الإسرائيلي لاسيما بعد نجاح المصالحة الفلسطينية، وسعي حكومة نتنياهو لقطع الطريق، وإفشال التوافق الوطني الفلسطيني.
وأضاف أبو يوسف لـ "دنيا الوطن": هذه الهجمة الإسرائيلية تتطلب من جميع فصائل العمل الوطني التكاتف والتنسيق فيما بينها، للاتفاق على كيفية مواجهة هذا العدوان مشيراً إلى أنه ستعقد اجتماعات قيادية فلسطينية لمواكبة جرائم الاحتلال.
وأوضح أن المسؤولية الوطنية، تتطلب من الجميع الوقوف إلى جانب المصالحة الوطنية لأنها جزء من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، كما أن الأمر يتطلب التنسيق الكامل ما بين كل الجهات الفلسطينية.
وذكر أنه من المفترض أن يشكل تسلم الحكومة لقطاع غزة حافزاً لها كي تستلم القطاع وفق المواعيد المقررة، وقطع الطريق على الاحتلال، مشيراً إلى أننا بذلك نرسل رسالة للعالم أننا موحدون وسنمضي قدماً لمواجهة الاحتلال، وحماية المشروع الوطني الفلسطيني.
وعن التواصل مع الجانب المصري؛ أكد أبو يوسف أن المصريين يتابعون ما يحدث على الأرض، كما أن الأحداث الميدانية لن تحول عن وصول الوفد الأمني المصري لقطاع غزة؛ لحضور مراسم تسلم الحكومة للقطاع.
بدوره، قال كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنه على وجه السرعة لا بد من اجتماعات عاجلة تعقد للفصائل الفلسطينية لفحص ما حدث، وكيفية الرد على هذا العدوان.
وأضاف الغول لـ"دنيا الوطن": نريد قراراً وطنياً جماعياً، يمكنا من تجنب الاستهدفات التي أرادها الجيش الإسرائيلي من هذا العدوان، ويمكنا إيصال رسالة موحدة أنه مهما كانت الظروف التي نعيشها، فإن الشعب الفلسطيني، مصمم على استمرار مقاومة الاحتلال في كل الأماكن.
وأوضح أن قرار السلم والحرب، يحتاج لعاملين أساسيين: برنامج سياسي موحد، يجري من خلال قاعدته التعامل مع ملفات السلم والحرب، كما أن الأمر الآخر هو الشراكة الوطنية في القرار عبر تشكيل قوى موحدة تدير سلاح المقاومة، والحديث بدون هذين الشرطين لن ينجح قرار السلم والحرب.

التعليقات