واشنطن تعارض مشروع القانون الإسرائيلي المسمى بـ "القدس الكبرى"
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول أمريكي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، عارضت تصويت الحكومة الإسرائيلية المقرر على مشروع قانون إسرائيلي مثير للجدل، يقول معارضوه إنه يشكل ضماً بحكم الواقع للمستوطنات اليهودية القريبة من القدس.
ووفق ما أوردت صحيفة (القدس) فإنه من المقرر، أن تصوت لجنة وزارية اليوم الأحد على مشروع "قانون القدس الكبرى" بهدف تسريع إحالته إلى الكنيست لإقراره؛ ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إرجاء التصويت.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه "أعتقد أنه من المنصف القول: إن الولايات المتحدة لا تحبذ الأفعال التي تعتقد أنها ستصرف انتباه الأطراف المعنية عن التركيز على تحقيق تقدم في مفاوضات السلام".
وتابع المسؤول "اعتبرت الإدارة أن مشروع قانون توسيع القدس واحد من هذه الأفعال".
ويوسّع مشروع القانون صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل كتلاً استيطانية تقع جنوب القدس وشرقها في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاماً.
وبموجب القانون، سيتم ضم مجمع مستوطنات (معاليه ادوميم) الكبيرة شرق القدس ومستوطنة (بيتار عيليت) جنوب غرب القدس وكتلة (غوش عتصيون) إلى الجنوب، بالاضافة إلى مستوطنتي (إفرات) و(جفعات زئيف)، إلى حدود المدينة الموسعة.
وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة" في حين يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.
وكان وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي، اسرائيل كاتس، الذي دعم مشروع القانون، أكد أنه سيضيف 150 ألف شخص إلى سكان القدس، ما يعزز الغالبية اليهودية فيها.
وتعد الحكومة التي يتزعمها نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان، دعوا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين، وضم الضفة الغربية المحتلة.
وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأيريكية بهذا الشأن في نيسان/ أبريل 2014.
وبينما تسعى إدارة ترامب لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة، تعرضت واشنطن لانتقادات بسبب صمتها حيال الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة بإدارة باراك أوباما التي كانت تنتقد الاستيطان.
وفي السياق ذاته، أكد نائب إسرائيلي بأنه جرى إرجاء التصويت على مشروع قانون مثير للجدل، يربط مستوطنات إسرائيلية ببلدية القدس بعد ضغوط من الولايات المتحدة.
وقال النائب ديفيد بيتان من حزب (الليكود) بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "يمكن أن نعطي الأمر وقته لتوضيح الأمور للأمريكيين، وإذا ما تم تمرير المشروع خلال أسبوع، ستكون مشاكله أقل".
ونقلت صحيفة (هآرتس) عن نتنياهو القول: إن إسرائيل تنسق بشأن المشروع مع الولايات المتحدة.
وأضاف: "الأمريكيون تواصلوا معنا، واستفسروا بشأن مشروع القانون، وبما أننا ننسق معهم، فمن المفيد (مواصلة) الحديث والتنسيق معهم، نعمل على تعزيز وتطوير مشروع المستوطنات".
قال مسؤول أمريكي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، عارضت تصويت الحكومة الإسرائيلية المقرر على مشروع قانون إسرائيلي مثير للجدل، يقول معارضوه إنه يشكل ضماً بحكم الواقع للمستوطنات اليهودية القريبة من القدس.
ووفق ما أوردت صحيفة (القدس) فإنه من المقرر، أن تصوت لجنة وزارية اليوم الأحد على مشروع "قانون القدس الكبرى" بهدف تسريع إحالته إلى الكنيست لإقراره؛ ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إرجاء التصويت.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه "أعتقد أنه من المنصف القول: إن الولايات المتحدة لا تحبذ الأفعال التي تعتقد أنها ستصرف انتباه الأطراف المعنية عن التركيز على تحقيق تقدم في مفاوضات السلام".
وتابع المسؤول "اعتبرت الإدارة أن مشروع قانون توسيع القدس واحد من هذه الأفعال".
ويوسّع مشروع القانون صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل كتلاً استيطانية تقع جنوب القدس وشرقها في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاماً.
وبموجب القانون، سيتم ضم مجمع مستوطنات (معاليه ادوميم) الكبيرة شرق القدس ومستوطنة (بيتار عيليت) جنوب غرب القدس وكتلة (غوش عتصيون) إلى الجنوب، بالاضافة إلى مستوطنتي (إفرات) و(جفعات زئيف)، إلى حدود المدينة الموسعة.
وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة" في حين يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.
وكان وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي، اسرائيل كاتس، الذي دعم مشروع القانون، أكد أنه سيضيف 150 ألف شخص إلى سكان القدس، ما يعزز الغالبية اليهودية فيها.
وتعد الحكومة التي يتزعمها نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان، دعوا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين، وضم الضفة الغربية المحتلة.
وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأيريكية بهذا الشأن في نيسان/ أبريل 2014.
وبينما تسعى إدارة ترامب لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة، تعرضت واشنطن لانتقادات بسبب صمتها حيال الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة بإدارة باراك أوباما التي كانت تنتقد الاستيطان.
وفي السياق ذاته، أكد نائب إسرائيلي بأنه جرى إرجاء التصويت على مشروع قانون مثير للجدل، يربط مستوطنات إسرائيلية ببلدية القدس بعد ضغوط من الولايات المتحدة.
وقال النائب ديفيد بيتان من حزب (الليكود) بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "يمكن أن نعطي الأمر وقته لتوضيح الأمور للأمريكيين، وإذا ما تم تمرير المشروع خلال أسبوع، ستكون مشاكله أقل".
ونقلت صحيفة (هآرتس) عن نتنياهو القول: إن إسرائيل تنسق بشأن المشروع مع الولايات المتحدة.
وأضاف: "الأمريكيون تواصلوا معنا، واستفسروا بشأن مشروع القانون، وبما أننا ننسق معهم، فمن المفيد (مواصلة) الحديث والتنسيق معهم، نعمل على تعزيز وتطوير مشروع المستوطنات".

التعليقات