حماية: رسالة الأمم المتحدة للشركات العاملة بالمستوطنات إشارة لعدم شرعية الاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للحالة الفلسطينية وعلاقتها بمؤسسات المجتمع الدولي، فإن المركز يرحب بتوقيع مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على مجموعة رسائل تحذر الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد بن الحسين، وقع على رسائل تحذيرية وصلت لـ 190 شركة، تهدد بضمها للقائمة السوداء، إذا واصلت العمل في المستوطنات الإسرائيلية.
يشار إلى أن هناك 60 شركة دولية أخرى تلقت ذات التحذير في وقت سابق، وفي السياق يذكر ان 130 شركة من الشركات التي تلقت تحذيراً هي شركات إسرائيلية، هذا وقد أكد مفوض حقوق الانسان أن نشاطتلك الشركات يعد مخالفاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالاستيطان لاسيما قرارات مجلس الامن.
ورحب مركز حماية لحقوق الإنسان بهذا الخطوة، فإنه يطالب بضرورة نشر القائمة، وتبني نظام مقاطعة في التعامل مع الشركات التي يثبت تورطها في أي نشاط استيطاني، وملاحقتها قضائياً، ويرى مركز حماية أن هذه الخطوة تمثل إنصافاً نسبياً للشعب الفلسطيني، في مواجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجه انتهاكات دولة الاحتلال لحقوق الانسان وقرارات الأمم المتحدة ، ويرى المركز أن الصمت على إسرائيل وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية احترام وضمان احترام التزاماته القانونية والأخلاقية.
في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للحالة الفلسطينية وعلاقتها بمؤسسات المجتمع الدولي، فإن المركز يرحب بتوقيع مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على مجموعة رسائل تحذر الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد بن الحسين، وقع على رسائل تحذيرية وصلت لـ 190 شركة، تهدد بضمها للقائمة السوداء، إذا واصلت العمل في المستوطنات الإسرائيلية.
يشار إلى أن هناك 60 شركة دولية أخرى تلقت ذات التحذير في وقت سابق، وفي السياق يذكر ان 130 شركة من الشركات التي تلقت تحذيراً هي شركات إسرائيلية، هذا وقد أكد مفوض حقوق الانسان أن نشاطتلك الشركات يعد مخالفاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالاستيطان لاسيما قرارات مجلس الامن.
ورحب مركز حماية لحقوق الإنسان بهذا الخطوة، فإنه يطالب بضرورة نشر القائمة، وتبني نظام مقاطعة في التعامل مع الشركات التي يثبت تورطها في أي نشاط استيطاني، وملاحقتها قضائياً، ويرى مركز حماية أن هذه الخطوة تمثل إنصافاً نسبياً للشعب الفلسطيني، في مواجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجه انتهاكات دولة الاحتلال لحقوق الانسان وقرارات الأمم المتحدة ، ويرى المركز أن الصمت على إسرائيل وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية احترام وضمان احترام التزاماته القانونية والأخلاقية.
