الحكومة تتجه لفرض ضرائب على "التصرفات العقارية"

وقالت مصادر حكومية للصحيفة إن الضريبة المستحقة على تلك التصرفات تقدر بنحو 190 مليون جنيه فى مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية. 

وأشارت المصادر إلى أن هذا الحصر يمثل «نقطة فى بحر» التصرفات فى السوق العقارية بالفعل لكونها تمثل أرقام كبيرة للغاية. وقدرت مصادر حكومية فى وقت سابق، عدد التصرفات فى التراكمية فى السوق بأنها تتخطى المليون تصرف عقارى. 

وأضافت المصادر أن مصلحة الضرائب ستستكمل حصر باقى التصرفات العقارية عبر برامج مميكنة على مستوى جميع المأموريات والمناطق الضريبية.

 ويقصد بالتصرفات التى تستهدفها مصلحة الضرائب عمليات إعادة البيع للعقارات، وتقدر الضريبة عليها بنحو 2.5% من قيمة البيع، وفى حال إبرام الممول أكثر من تصرف عقارى واحد يخضع لضريبة الدخل البالغة 22.5% على أرباحه من إعادة بيع العقارات. 

وقالت المصادر، إنه يتم إخطار الممولين بنتيجة المحاسبة لسداد قيمة الضريبة المستحقة، وعلى الممولين ضرورة اﻹفصاح عن التصرفات العقارية لديهم حتى لا يتعرضوا لغرامات التأخير وفقاً للمادة 42 من قانون ضريبة الدخل.

وتنص المادة 42 من قانون ضريبة الدخل «أنه تفرض ضريبة بسعر 2.5%، وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة». 

وذكرت المصادر أن مصلحة الضرائب تتواصل مع جميع الجهات المعنية بعمليات تسجيل العقارات والخدمات للوصول إلى تلك التصرفات سواء حكومية أو خاصة. وأوضحت أن البائع والمشترى ملتزمان بالتضامن عن سداد الضريبة فى ضوء العقد المبرم بين الطرفين، وسيتم الحجز على الأرصدة البنكية حال عدم السداد، وأحيل عدد من الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبى نتيجة عدم اﻻلتزام السداد. 

وتدرس وزارة المالية حالياً إجراء تعديل تشريعى يشترط التسجيل فى الشهر العقارى للاعتراف بعملية نقل الملكية