الخزندار: لهذه الأسباب طالت خصومات الشؤون عشرة آلاف أسرة فلسطينية
خاص دنيا الوطن - علاء الهجين
أكدت سناء الخزندار مديرة دائرة الفقر بوزارة التنمية الاجتماعية، أن الخصم الذي طرأ على صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، طال نحو عشرة آلاف أسرة فقيرة في فلسطين، منهم نحو ثمانية آلاف أسرة في قطاع غزة، وألفا أسرة في الضفة الغربية.
وأوضحت الخزندار لـ"دنيا الوطن"، أن الخصومات التي طالت المنتفعين من دفعات الوزارة، هي جراء تعديلات على بعض بيانات المواطنين، الذين تمت زيارتهم واستهدافهم من قبل الباحثين الميدانيين في الوزارة، الذين عملوا من شهر أيار/ مايو 2015، ولغاية تشرين الأول/ أكتوبر 2017، حيث قاموا بجمع البيانات المتعلقة بتلك الأسر، وإجراء التعديلات عليها، كالفتيات اللاتي تزوجن بتلك الفترة، والشباب الذين تزوجوا أو خرجوا من البيت وسكنوا في بيت آخر، أو حالات الوفاة، أو تغيير في عدد أفراد الأسرة.
وأشارت إلى أنه وفقاً للبيانات التي يقدمها المواطن للباحث، بدوره يقوم الباحث بإدخال تلك البيانات عبر الحاسوب، وبناءً على ذلك يتم تحديد المبلغ المستحق لتلك الأسرة.
ودعت، أي مواطن يشعر أن هناك ظلماً في تصنيفه، أو لديه أبناء معاقون أو احتياجات خاصة لم تؤخذ بالحسبان، أو خُصم مبلغ مالي من مستحقاته دون مُبرر مُقنع، عليه التوجه إلى مديرية التنمية الاجتماعية بعد أسبوع من استلامه الراتب، وتقديم طلب تظلم، ليتم النظر في ملفه مرة أخرى.
ولفتت إلى أن نسبة الخصم وصلت نحو 50%، من إجمالي المستحقات، لأن معظم الأسر المخصوم عليها بات لديها مصادر دخل أخرى تعتاش منها بحسب البيانات التي وردت من الباحثين الميدانيين، مشيرة إلى أن هناك أسر طرأت زيادة مالية على مستحقاتها، لأن حالتها المالية والاقتصادية توجهت للأسوأ، خلال السنتين الماضيتين.
وأكدت، أنه سيكون هناك دفعة مالية للمنتفعين من وزارة التنمية الاجتماعية، نهاية العام الجاري، فالوزارة مُلزمة بدفع أربع دفعات للمواطن المستفيد في العام الواحد، حتى لو طرأ تأخير على الدفعة المستحقة.
أكدت سناء الخزندار مديرة دائرة الفقر بوزارة التنمية الاجتماعية، أن الخصم الذي طرأ على صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، طال نحو عشرة آلاف أسرة فقيرة في فلسطين، منهم نحو ثمانية آلاف أسرة في قطاع غزة، وألفا أسرة في الضفة الغربية.
وأوضحت الخزندار لـ"دنيا الوطن"، أن الخصومات التي طالت المنتفعين من دفعات الوزارة، هي جراء تعديلات على بعض بيانات المواطنين، الذين تمت زيارتهم واستهدافهم من قبل الباحثين الميدانيين في الوزارة، الذين عملوا من شهر أيار/ مايو 2015، ولغاية تشرين الأول/ أكتوبر 2017، حيث قاموا بجمع البيانات المتعلقة بتلك الأسر، وإجراء التعديلات عليها، كالفتيات اللاتي تزوجن بتلك الفترة، والشباب الذين تزوجوا أو خرجوا من البيت وسكنوا في بيت آخر، أو حالات الوفاة، أو تغيير في عدد أفراد الأسرة.
وأشارت إلى أنه وفقاً للبيانات التي يقدمها المواطن للباحث، بدوره يقوم الباحث بإدخال تلك البيانات عبر الحاسوب، وبناءً على ذلك يتم تحديد المبلغ المستحق لتلك الأسرة.
ودعت، أي مواطن يشعر أن هناك ظلماً في تصنيفه، أو لديه أبناء معاقون أو احتياجات خاصة لم تؤخذ بالحسبان، أو خُصم مبلغ مالي من مستحقاته دون مُبرر مُقنع، عليه التوجه إلى مديرية التنمية الاجتماعية بعد أسبوع من استلامه الراتب، وتقديم طلب تظلم، ليتم النظر في ملفه مرة أخرى.
ولفتت إلى أن نسبة الخصم وصلت نحو 50%، من إجمالي المستحقات، لأن معظم الأسر المخصوم عليها بات لديها مصادر دخل أخرى تعتاش منها بحسب البيانات التي وردت من الباحثين الميدانيين، مشيرة إلى أن هناك أسر طرأت زيادة مالية على مستحقاتها، لأن حالتها المالية والاقتصادية توجهت للأسوأ، خلال السنتين الماضيتين.
وأكدت، أنه سيكون هناك دفعة مالية للمنتفعين من وزارة التنمية الاجتماعية، نهاية العام الجاري، فالوزارة مُلزمة بدفع أربع دفعات للمواطن المستفيد في العام الواحد، حتى لو طرأ تأخير على الدفعة المستحقة.

التعليقات