واشنطن لا تشعر بالقلق إزاء مشروع ضم مستوطنات للقدس

واشنطن لا تشعر بالقلق إزاء مشروع ضم مستوطنات للقدس
الناطق بلسان الخارجية هيذر نويرت
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (هآرتس) العبرية، أن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت الخميس الماضي، أنها لا تشعر بالقلق إزاء مشروع قانون إسرائيلي يُدعى مشروع (القدس الكبرى)، الذي سيضم مستوطنات تقع وراء (الخط الأخضر) إلى القدس، "لأن الطريق لا تزال طويلة حتى سن القانون، وربما لا يصل إلى مرحلة التشريع النهائية".

وخلال لقاء مع الصحفيين، سؤلت الناطق بلسان الخارجية هيذر نويرت، حول موقف وزارة الخارجية إزاء قرار طرح مشروع القانون للتصويت عليه في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، يوم الأحد، فقالت: "حسب معرفتي فإن القانون يمر في مراحله الأولى، هناك عدة قضايا داخلية لا أريد التعقيب عليها، وأعرف أنه سيحتاج الأمر إلى عدة خطوات أخرى حتى يتم المصادقة على القانون"، كما لم تعرب نويرت عن معارضتها للقانون لكنها ألمحت إلى أن فرص المصادقة عليه منخفضة.

وحسب الاقتراح الذي قدمه يوآف كيش من حزب (الليكود)، بدعم من وزير الاستخبارات الإسرائيلية يسرائيل كاتس، سيتم ضم مستوطنات (معاليه أدوميم) و(بيتار عيليت) و(جبعات زئيف) و(أفرات)، وبقية مستوطنات (غوش عتصيون)، إلى القدس من ناحية بلدية فقط، وليس من ناحية سياسية.

ومن المتوقع، أن يثير هذا القرار معارضة شديدة من جانب السلطة الفلسطينية التي ستعتبر ذلك بمثابة ضم قاطع لمناطق الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وكان كاتس قد صرح في السابق، أن هذه الخطوة ستضيف اآلاف السكان اليهود إلى القدس و"تضعف الصبغة العربية على العاصمة"، فيما يسود التقدير في الليكود أن نتنياهو صادق على دفع مشروع القانون، كجزء من الغمز لقاعدته اليمينية، ربما تمهيداً لتبكير موعد الانتخابات.

وقال عضو الكنيست كيش: في الماضي إن صياغة القانون لا تطبق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، وسوف تستمر في العمل في ظل الحكم العسكري، بيد أنه ليس من الواضح ما إذا كان المجتمع الدولي لن يُعرف الصلاحيات البلدية لبلدية القدس كفرض للسيادة الفعلية على أراضي محتلة.

وسيضمن تنفيذ هذا الاقتراح غالبية يهودية في انتخابات بلدية القدس، حتى لو شارك فيها الفلسطينيون الذين يقاطعونها اليوم.

التعليقات