(يديعوت) تنشر أسماء جديدة للشركات التي ستدرج على "القائمة السوداء"
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: إنه وصلت خلال الأسابيع الأخيرة إلى صناديق بريد (130) شركة إسرائيلية وحوالي (60) شركة دولية تعمل في إسرائيل، رسائل تحذير غير اعتيادية، وقع عليها، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير الأردني زيد بن رعد الحسين، ليس المقصود رسالة توضيح: فالمفوض حذر الشركات من أنه ينوي إدراجها على (القائمة السوداء) التي يعدها ضد الشركات الناشطة وراء الخط الأخضر، لأنها، حسب ادعائه، "تعمل خلافاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة".
وتلقت (يديعوت) جزءاً من القائمة، التي من المقرر نشرها في نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وتضم 25 شركة إسرائيلية معروفة، بعضها تعمل في صناعة الأغذية، والبعض الآخر في تقديم الخدمات، والمستحضرات الطبية، وحتى التكنولوجيا الفائقة، ويجمعها أمر واحد مشترك: أنها تعمل في المستوطنات، في القدس الشرقية وفي غور الأردن.
ومن بين الشركات المستهدفة من قبل المفوض: (أهباه)، (دور ألون)، (اميشرا غاز)، (مخابز انجل)، (اريسون للاستثمارات)، (اشدود)، (كلال تعسيوت)، (كفيه كفيه)، (سلكوم)، (دانيا سيبوس)، (الكترا)، (HP)، (هوت)، (الصناعات الجوية)، (ماتريكس معراخوت)، (موتورولا)، (نيشر)، (بارتنر)، (باز)، (رامي ليفي)، (ريماكس)، (شيكون للإسكان)، (شوفرسال)، (سونول) و(تريما).
وبذلك تنضم هذه الشركات إلى 12 شركة نشرت عنها القناة الثانية، وتشمل (بنك العمال)، (بنك لؤومي)، (بيزك)، (كوكا كولا)، (افريقيا – إسرائيل)، (طيباع)، (IDB)، (ايغد)، (ميكوروت)، (نطافيم) و(البيت معراخوت).
وعلى الرغم من أن معظم الشركات لا تزال تدرس كيفية الرد، فقد هددت بعضها بالفعل برد النار، بادعاء أن إدراجها في القائمة يمكن أن يضر بها مالياً وتشويه علامتها التجارية.
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: إنه وصلت خلال الأسابيع الأخيرة إلى صناديق بريد (130) شركة إسرائيلية وحوالي (60) شركة دولية تعمل في إسرائيل، رسائل تحذير غير اعتيادية، وقع عليها، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير الأردني زيد بن رعد الحسين، ليس المقصود رسالة توضيح: فالمفوض حذر الشركات من أنه ينوي إدراجها على (القائمة السوداء) التي يعدها ضد الشركات الناشطة وراء الخط الأخضر، لأنها، حسب ادعائه، "تعمل خلافاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة".
وتلقت (يديعوت) جزءاً من القائمة، التي من المقرر نشرها في نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وتضم 25 شركة إسرائيلية معروفة، بعضها تعمل في صناعة الأغذية، والبعض الآخر في تقديم الخدمات، والمستحضرات الطبية، وحتى التكنولوجيا الفائقة، ويجمعها أمر واحد مشترك: أنها تعمل في المستوطنات، في القدس الشرقية وفي غور الأردن.
ومن بين الشركات المستهدفة من قبل المفوض: (أهباه)، (دور ألون)، (اميشرا غاز)، (مخابز انجل)، (اريسون للاستثمارات)، (اشدود)، (كلال تعسيوت)، (كفيه كفيه)، (سلكوم)، (دانيا سيبوس)، (الكترا)، (HP)، (هوت)، (الصناعات الجوية)، (ماتريكس معراخوت)، (موتورولا)، (نيشر)، (بارتنر)، (باز)، (رامي ليفي)، (ريماكس)، (شيكون للإسكان)، (شوفرسال)، (سونول) و(تريما).
وبذلك تنضم هذه الشركات إلى 12 شركة نشرت عنها القناة الثانية، وتشمل (بنك العمال)، (بنك لؤومي)، (بيزك)، (كوكا كولا)، (افريقيا – إسرائيل)، (طيباع)، (IDB)، (ايغد)، (ميكوروت)، (نطافيم) و(البيت معراخوت).
وعلى الرغم من أن معظم الشركات لا تزال تدرس كيفية الرد، فقد هددت بعضها بالفعل برد النار، بادعاء أن إدراجها في القائمة يمكن أن يضر بها مالياً وتشويه علامتها التجارية.
وتفحص هذه الشركات إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد المفوض ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتدعي الشركات أن دوافع صياغة القائمة سياسية، وكمثال على ذلك تشير إلى أن المفوض لم يعد قوائم مماثلة في مناطق الصراع الأخرى، مثل شبه جزيرة القرم أو الصحراء الغربية.
وتعمل إسرائيل والولايات المتحدة من وراء الكواليس، في الأسابيع الأخيرة، في محاولة لمنع نشر القائمة، ولكن التقديرات تشير إلى أن هذا الأمر أصبح واقعاً.
وعلى الرغم من عدم وجود أي عواقب فعلية أو قانونية، فإن هذه الخطوة الرمزية تقض مضاجع المسؤولين في وزارة الخارجية بسبب حقيقة أنها يمكن أن تعطي دفعة للجهود التي تبذلها حركة (BDS) من أجل ردع المستثمرين الأجانب، وإقناع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد بالحد من أنشطتها.
وتعمل إسرائيل والولايات المتحدة من وراء الكواليس، في الأسابيع الأخيرة، في محاولة لمنع نشر القائمة، ولكن التقديرات تشير إلى أن هذا الأمر أصبح واقعاً.
وعلى الرغم من عدم وجود أي عواقب فعلية أو قانونية، فإن هذه الخطوة الرمزية تقض مضاجع المسؤولين في وزارة الخارجية بسبب حقيقة أنها يمكن أن تعطي دفعة للجهود التي تبذلها حركة (BDS) من أجل ردع المستثمرين الأجانب، وإقناع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد بالحد من أنشطتها.
وحذر مسؤول إسرائيلي كبير من أن "هذا قد يجعل شركات استثمارات كبيرة أو صناديق تقاعد تمتلك أسهم في شركات مختلفة، تتوجه إلى الشركات وتقول نحن لا نريد مواصلة الاستثمار لديكم لأنكم تستثمرون في المناطق، يمكن أن يكون لذلك تأثير متدحرج، يسبب في نهاية المطاف أضراراً اقتصادية لإسرائيل".
وتقدر وزارة الخارجية، أن مفوض حقوق الإنسان تلقى معظم المعلومات عن الشركات الإسرائيلية من المنظمات الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات، وتحقق في النشاط التجاري وراء الخط الأخضر.
وفي محاولة لإحباط هذه الخطوة، تعمل منظمة (أيباك) في الأسابيع الأخيرة في الولايات المتحدة، من أجل دفع قانون عاجل في الكونغرس، يحدد أن كل شركة تسلم معلومات حول نشاطها في إسرائيل، تعتبر وكأنها "استسلمت" للمقاطعة العربية، وتخاطر بارتكاب مخالفة جنائية بموجب القانون الأمريكي.
وتقدر وزارة الخارجية، أن مفوض حقوق الإنسان تلقى معظم المعلومات عن الشركات الإسرائيلية من المنظمات الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات، وتحقق في النشاط التجاري وراء الخط الأخضر.
وفي محاولة لإحباط هذه الخطوة، تعمل منظمة (أيباك) في الأسابيع الأخيرة في الولايات المتحدة، من أجل دفع قانون عاجل في الكونغرس، يحدد أن كل شركة تسلم معلومات حول نشاطها في إسرائيل، تعتبر وكأنها "استسلمت" للمقاطعة العربية، وتخاطر بارتكاب مخالفة جنائية بموجب القانون الأمريكي.
فيديو.. الأمم المتحدة تدرج عدداً من الشركات الإسرائيلية ضمن القائمة السوداء

التعليقات