مايكل لينك يطالب بفرض عقوبات على إسرائيل لإنهاء احتلالها

مايكل لينك يطالب بفرض عقوبات على إسرائيل لإنهاء احتلالها
مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحال حقوق الإنسان في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
طالب مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بفرض عقوبات شديدة على إسرائيل لاجبارها على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وكتب لينك في تقريره الى الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن الإحتلال الإسرائيلي هو اطول احتلال عسكري في العصر الحديث ولا تظهر أية دلائل على انتهائه" داعياً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات قاسية ضد إسرائيل، بحسب ا جاء على موقع صحيفة القدس.

وأشار الى أنه عندما يحتاج الإسرائيليون لتأشيرات سفر الى الخارج ولا يحصلون عليها، وعندما يتم الحد من التجارة الأوروبية مع اسرائيل وعندما يتوقف التعاون الأكاديمي والعسكري والإقتصادي معها، عندها سنلمس التغيير وسينتهي الإحتلال. 

كما دعا الى رفع قضايا جنائية ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.

وقال لينك خلال مؤتمر صحفي أمس: "إن اسرائيل كدولة محتلة للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وبضمنها القدس وقطاع غزة، قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء في انعدام الشرعية".

ودعا المجتمع الدولي لاتباع استراتيجيات ملائمة ودبلوماسية. 
ووصف حركة المقاطعة الدولية بأنها حركة لا تتبنى العنف وتعمل في حدود حرية الرأي ضد جميع الدول والشركات التي تعتقد أنها تؤذي الآخرين.

ومن جملة التوصيات التي طرحها لينك في تقريره، قيام الأمم المتحدة بإجراء دراسة لتقييم مدى قانونية دور اسرائيل كقوة محتلة، ما يعبد الطريق الى بدء عملية قانونية دولية لانهاء الإحتلال.

وأشار الى أن قوانين الإحتلال واضحة جدا بأن القوة المحتلة لا يمكنها التعامل مع الأراضي المحتلة كملكية لها، ولا يمكنها إدعاء السيادة عليها، وهذا ما كان عليه نمط الحكم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على مدار خمسين عاما.

وأوضح لينك أن القانون الدولي هو الوعد الذي أطلقته الدول لأنفسها ولشعوبها، بأن الحقوق والحماية يجب أن تحترم، وأن تحظى القوانين والتعهدات بالرضى، وبأنه يجب اللجوء الى السلام والعدل.

وقال: "إن إسرائيل فشلت في الوفاء بأي من متطلبات القانون المتعلقة بالاحتلال، وبخاصة المتعلقة بالامتناع عن ضم أية أراضي وبأن الإحتلال مؤقت وبأن القوة المحتلة عليها التصرف بحسن نوايا ولصالح السكان المحميين الرازحين تحت الإحتلال".

وأشار الى أن المجتمع الدولي إمتنع عن الرد على قيام إسرائيل بتقسيم الأراضي الفلسطينية وتشويه قوانين الإحتلال التي يوفر أدواتها القوية القانون الدولي والدبلوماسية. ونوه بأن القانون الدولي والشعبين الفلسطيني والإسرائيلي عانوا جميعا خلال هذه العملية .

وقال: "إن اسرائيل لا تلتزم بأكثر من 40 قرارا صادرة عن مجلس الأمن الدولي وبأكثر من 100 قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ونوه بأنه في الأشهر الأخيرة صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عدة مناسبات بأن القدس الشرقية ستبقى للأبد جزءا من اسرائيل، ولن يتم تفكيك المستوطنات وأن اسرائيل ستبقى الى الأبد في غور الأردن، وأشار "الى انه ينبغي أن نأخذ كلماته في الإعتبار."

وقال: "المقرر الخاص بأن المطالبة بتدخل المجتمع الدولي تصدر أيضا من داخل إسرائيل، حيث أن الإسرائيليين من أصحاب الضمائر الحية يدعون المجتمع الدولي الى ممارسة ضغوط فعالة على القوة المحتلة من أجل إنهاء إحتلالها. 

واقتبس عن ناشر صحيفة "هآرتس" قوله أن الضغط الدولي يمثل على وجه التحديد القوة التي ستجعلهم يقومون بما هو صحيح.

وتابع لينك: "من المحتمل إجبار اسرائيل على إنهاء احتلالها ومنح الفلسطينيين الحق في تقرير المصير، لو قرر المجتمع الدولي بأن دور إسرائيل كقوة محتلة هو الآن غير قانوني".
 
وأوصى بطلب الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية بشأن شرعية الإحتلال.

التعليقات