الاقتصاد توقع عقود المنحة الكويتية لتعويض 276 منشأة صناعية

الاقتصاد توقع عقود المنحة الكويتية لتعويض 276 منشأة صناعية
جانب من الفعالية
خاص دنيا الوطن - علاء الهجين
أبرمت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الخميس، بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات عقوداً لتعويض 276 منشأة صناعية تضررت بفعل الحرب الأخيرة على قطاع غزة للمرحلة الثانية من المنحة الكويتية، منها 203 منشآت صناعية، و73 منشأة خشبية، بتكلفة أربعة ملايين و200 ألف دولار.

وقال د. أيمن عابد، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة: إن المرحلة الأولى من عملية تعويض المتضررين من خلال المنحة الكويتية ضمت 32 منشأة من قطاعي الصناعات الإنشائية والخشبية ضمن المنحة الكويتية.

وأوضح عابد، أن قطاع غزة يمر بواقع صعب وظروف قاهرة، وذلك جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ 10 أعوام.

وأشار إلى أن الاحتلال بعدوانه ضد قطاع غزة، استهدف البشر والحجر والمكون الأساسي للمجتمع وهو الاقتصاد؛ حيث دمّر نحو 1015 منشأة صناعية بين تدمير كلي وجزئي، وخسائره قدرت بأكثر من 130 مليون دولار.

وأكد، أن أصحاب الصناعات، والتي تأخرت المنح عليهم قاموا بأخذ قروض من مؤسسات مالية لمصانعهم وتشغيلها رغم القهر والضيق والخناق ورغم منع مواد الخام التي تدخل بالصناعة.

وشكر عابد، دولة الكويت على هذه المنحة، معرباً عن أمله أن تفي الدول المانحة بتعهداتها لتعويض الشعب الفلسطيني في جميع القطاعات؛ قائلاً: "هناك قطاعات كثيرة لم تعوض بأي شيء كالتجارة والسياحة".

من جهته، أوضح عبد الفتاح الزريعي، مدير ملف الإعمار بوزارة الاقتصاد في غزة، أنهم قاموا بحصر الأضرار بالتعاون مع اتحاد الصناعات الفلسطينية، وهذه الجهود أثمرت بتخصيص جزء من المنحة الكويتية، لإعادة إعمار المنشآت الصناعية.

وبين الزريعي، أن هناك خطة لتعويض المنشآت المتضررة من قطاعات البلاستيك والورق، وكافة المصانع التي تضررت بفعل الحروب على غزة.

يذكر، أنه يوجد بغزة نحو 5613 منشأة صناعية تشغل ما يقارب 24 ألف عامل من مجموع العمالة الفلسطينية في القطاع بمجمل الأنشطة الاقتصادية، والتي تشمل مجموع هذه العمالة ما يزيد عن 200 ألف عامل.

 

التعليقات