جامعة النجاح تمنح الباحث حمدي الخروبي درجة الماجستير في القانون

جامعة النجاح تمنح الباحث حمدي الخروبي درجة الماجستير في القانون
رام الله - دنيا الوطن
منحت كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية اليوم الموافق26/10/2017، درجة الماجستير في القانون للباحث حمدي إبراهيم الخروبي، بعد مناقشة رسالته التي حملت عنوان (التنظيم القانوني لعقد وكالة التوزيع التجاري في فلسطين) والتي أشرف عليها د. غسان شريف خالد المحاضر بكلية القانون في جامعة النجاح.

وشكلت لجنة المناقشة من الدكتور غسان شريف خالد مشرفاً ورئيساً، والدكتور أمجد حسان ممتحناً داخلياً، والدكتور أحمد أبو زينة المحاضر بكلية القانون بالجامعة العربية الأمريكية ممتحناً خارجياً.

وأشار الباحث الخروبي إلى أنه في ظل الانفتاح التجاري بين الدول واتباع نظام الاقتصاد الحر وتوسيع رقعة النشاطات التجارية والتعامل التجاري بين الدول، وتنامي دور الشركات والأفراد في التبادل التجاري والصناعي فيما بينهم وإلى توقيع الكثير من الاتفاقيات التجارية والصناعية لضمان حسن سير ذلك، وكما أن ما تتطلبه الحياه التجارية سرعة في الإنجاز وثقة متبادلة بين الأطراف، دفع الصناعيين والتجار من أفراد وشركات إلى البحث عن إبرام عقود تجارية، يسعون من خلالها إلى ترويج وبيع منتجاتهم وتقديم خدماتهم سواءً داخل الدولة نفسها أو خارجها.

ونوه إلى أن هذه العقود بصفة عامة وعقود الوكالة التجارية بصفة خاصة في بيع وترويج المنتجات والبضائع على المستوى الدولي خصوصاً، مما زاد حجم الإنتاج والاستهلاك وتدوير عجلات الاقتصاد بين الدول من خلالها، فبفضلها يستطيع الشخص أن يبرم التصرفات القانونية دون أن يضطر إلى الحضور فعلياً لإبرام تلك العقود.

ونظرًا لأهمية الوكالات التجارية بالنسبة للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حجم العائدات الجمركية والضريبية للدول وغيرها من الفوائد، فقد عمدت الكثير من الدول لتقنين الأحكام الخاصة بالوكالة التجارية والوكلاء التجاريين في قانون خاص ينظم أحكامها والقواعد الخاصة بها.

ونوه إلى أن المشرع الفلسطيني قد سلك المسلك الحديث بوضع قانون خاص لتنظيم الأحكام المتعلقة بالوكلاء التجاريين رقم (2) لعام (2000) بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين لذا كان من المهم دراسة هذه الوكالات من حيث التنظيم القانوني لها مع الأخذ بعين الاعتبار القانون المؤقت رقم 19 لسنة 1967 قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين وهو ساري بشأن ما لم يرد به نص في الضفة الغربية في قانون رقم (2) لعام (2000) بشان تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين وقانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 الساري في الضفة الغربية والعرف التجاري فالقواعد العامة.

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف نقاط القوة والـضعف في قـانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين بعد مرور ما يزيد عن ستة عشر عاما على إقراره، وبيان أهم المعيقات والمشاكل العملية للتطبيق العملي لعقد وكالة التوزيع التجاري والاجتهاد في تفسير بعض النصوص التي يعتريها غموض معين، لذا فمن المهم أن يتم البحث حول موضوع حيوي جاءت معالجته تشريعياً في فلسطين بحسب رأي الباحث غير متناسبة مع حجم أهميتة.


التعليقات