حشد: إحالة 7000 للتقاعد المبكر استمرار لسياسة تفتقر للمصلحة العامة

رام الله - دنيا الوطن
قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) انها تتابع بقلق واستنكار شديدين ما تناقلت وسائل الإعلام المحلية حول إعلان السيد ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد، أنه سيتم إحالة 7 آلاف من عناصر الأمن في الضفة وغزة، إلى التقاعد المبكر، مبرر ذلك أنه يأتي في سياق تحسين أداء وإصلاح الأجهزة الأمنية.

وأضاف أنه بعد إعلان عن هذه الخطوة، لم تكن الخطوة الأولي في هذا المضمار، حيث سبقه العديد من القرارات المشابه بناء على تنفيذ كلا من  القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، ونشره في الجريدة الرقم العدد 132، والقرار بقانون رقم (  ) لسنة 2017، بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، وقد سبق ذلك أيضا أخذ حكومة الوفاق الوطني في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 يونيو2017 قراراً بتنفيذ قرار الإحالة إلى التقاعد المبكر لقوى الأمن في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) لسنة 2017، وقرار بإحالة (6145 موظف) من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى التقاعد المبكر.

وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" إذ على موقفها الرافض للقرارات والقوانين و الإجراءات المتعاقبة بحق الموظفين المدنيين والعسكريين على حد سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتري أن تحسين إداء وإصلاح الأجهزة الأمنية لا يكون بأي ثمن، وليس بهذه الطريقة غير القانونية، و إذ تؤكد على عدم قانونية قرارات التقاعد المبكر للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين على حد السواء، خاصة إن هذه القرارات  لا تحقق أي مصلحة عامة، وإذ تعتبر كل القرارات و القوانين والاجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي والمواثيق الدولية .