العمل والبنك الدولي الاسلامي يبحثان تخصيص 200 مليار دينار لاقراض المشاريع
رام الله - دنيا الوطن
ترأس مدير عام دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المهندس عمار عبد الواحد اجتماعا مع ممثلي البنك الدولي الاسلامي يوم الاربعاء لبحث موافقة مجلس ادارة البنك المركزي العراقي ذات العدد (5) في 2016 على شمول مصرف الرشيد بمبادرتها البالغة ترليون دينار عراقي وتخصيص (200) مليار دينار منها لاقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالباحثين عن العمل لمدة ثلاث سنوات.
واشار المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم الى ان الوزارة ستتولى مهمة تقديم قائمة باسماء الباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بياناتها مع تحديد نوع النشاط (صناعي، او تجاري، او زراعي)، لافتا الى ان القروض تمنح بدون عمولة على ان لا يزيد مبلغ القرض عن 20 مليون دينار حسب تقدير المصرف ونوع النشاط ومدة القرض ومدة التسديد.
واضاف انه جرى خلال الاجتماع بحث نسب الاجور الادارية ونسبة المصرف والبنك المركزي فضلا عن العديد من التفاصيل الاخرى التي تم الاتفاق على مناقشتها خلال الاجتماعات اللاحقة بعد استحصال الموافقات القانونية والاصولية على عقدها، مؤكدا ان نهج الوزارة المستقبلي هو الانفتاح على القطاع الخاص والمصارف الاهلية.
ترأس مدير عام دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المهندس عمار عبد الواحد اجتماعا مع ممثلي البنك الدولي الاسلامي يوم الاربعاء لبحث موافقة مجلس ادارة البنك المركزي العراقي ذات العدد (5) في 2016 على شمول مصرف الرشيد بمبادرتها البالغة ترليون دينار عراقي وتخصيص (200) مليار دينار منها لاقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالباحثين عن العمل لمدة ثلاث سنوات.
واشار المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم الى ان الوزارة ستتولى مهمة تقديم قائمة باسماء الباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بياناتها مع تحديد نوع النشاط (صناعي، او تجاري، او زراعي)، لافتا الى ان القروض تمنح بدون عمولة على ان لا يزيد مبلغ القرض عن 20 مليون دينار حسب تقدير المصرف ونوع النشاط ومدة القرض ومدة التسديد.
واضاف انه جرى خلال الاجتماع بحث نسب الاجور الادارية ونسبة المصرف والبنك المركزي فضلا عن العديد من التفاصيل الاخرى التي تم الاتفاق على مناقشتها خلال الاجتماعات اللاحقة بعد استحصال الموافقات القانونية والاصولية على عقدها، مؤكدا ان نهج الوزارة المستقبلي هو الانفتاح على القطاع الخاص والمصارف الاهلية.

التعليقات