صندوق حوادث الطرق والنيابة ينظمان دورة حول مباديء التأمين الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت في عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية اعمال الدورة التدريبية التي نظمها الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بعنوان مبادئ التامين – عقد التامين – تامين المركبات وقانون التامين الفلسطيني،المخصصة لنيابة مكافحة الجرائم المرورية وعُقِدَت بالتنسيق مع معهد خبراء التدريب والاستشارات المصري
بحضور ورعاية المستشارالدكتور أحمد براك النائب العام الذي أكد في كلمته على أهمية دورالنيابة وأركان العداله في فلسطين في التأسيس لبناء دولة القانون وأكد على أهمية الورشات التدريبية وورشات العمل التي تساهم ايجابا في رفع كفاءة منظومة العدالة في فلسطين.
اختتمت في عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية اعمال الدورة التدريبية التي نظمها الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بعنوان مبادئ التامين – عقد التامين – تامين المركبات وقانون التامين الفلسطيني،المخصصة لنيابة مكافحة الجرائم المرورية وعُقِدَت بالتنسيق مع معهد خبراء التدريب والاستشارات المصري
بحضور ورعاية المستشارالدكتور أحمد براك النائب العام الذي أكد في كلمته على أهمية دورالنيابة وأركان العداله في فلسطين في التأسيس لبناء دولة القانون وأكد على أهمية الورشات التدريبية وورشات العمل التي تساهم ايجابا في رفع كفاءة منظومة العدالة في فلسطين.
واشار النائب العام الى اهمية تأسيس نيابة مكافحة الجرائم المرورية والدور المركزي المناط بها في تعزيز السلامة المرورية وتطبيق القوانين ذات الشأن.
كما أكد النائب العام على أهمية التعاون والتنسيق ضمن القانون بين النيابة العامة والصندوق وكافة الجهات الرسمية الشريكة، تعزيزا لسيادة القانون وبناء وترسيخا للدولة المدنية دولة القانون.
كما أشار السيد وضاح الخطيب مدير عام الصندوق وعضو مجلس ادارته الى ان هذه الورشة تأتي في سياق تنفيذ الصندوق لرؤياه. ورسالته وفِي مقدمتها تقوية العمل الجماعي والمشترك للجهات الرسمية في فلسطين وتبادل الخبرات بينها وتعزيز المعرفة المهنية.
وافاد الخطيب انه قد شارك في الورشة التي استمرت ثلاثة أيام متواصلة رؤساء ووكلاء ومعاوني النيابة العاملين في نيابة مكافحة الجرائم المرورية وتمت مناقشة التشريعات الفلسطينية الناظمة لأعمال التأمين في فلسطين واستنادها لمبادئ التامين.وخلال الورشة تم بحث عدة أمور بمقدمتها تناغم التشريعات الفلسطينية ذات الصله. وقد أكد المشاركون على اهمية الورشة والقيمة المرتفعة لمحتوياتها والحالات الدراسية التي تم بحثها ، وتم التأكيد خلال الورشة علىعدد من القضايا القانونية وارتباطها بالمصلحة العامة واهمية تطبيق القانون تحقيقا للمصلحه العامه.
وخلال الورشة تم تقديم شرحا وافيا عندور الصندوق ورؤياه ورسالته واهمية الحفاظ على قدرة الصندوق على البقاء من خلال تعزيزالتطبيق القانوني ومحاربة آفه المركبات المشطوبه والمسروقة التي تفتك بنسيجالمجتمع الفلسطيني، واكد جميع المشاركين على دور أركان العدالة في إنفاذ القانون وأن التشريعات تُسن لكي تطبق ، واهمية التأكيد على استقلالية أركان العدالة في فلسطين الذي يفتخر به كل اناء المجتمع الفلسطيني.
وفِي نهاية الورشة قام النائب العام بتسليم الشهادات للمشاركين ، واثنى على القائمين على الورشة وتنظيمها ومحتوياتها وعلى أهمية تحقيق رسالة الصندوق النبيلة ، و أكد على دورالنيابة في تحقيق العدالة .كما اشاد بدور المدربين ، وتقدم بالشكر للصندوق والقائمين عليه على انجاح الورشة .
كما أكد النائب العام على أهمية التعاون والتنسيق ضمن القانون بين النيابة العامة والصندوق وكافة الجهات الرسمية الشريكة، تعزيزا لسيادة القانون وبناء وترسيخا للدولة المدنية دولة القانون.
كما أشار السيد وضاح الخطيب مدير عام الصندوق وعضو مجلس ادارته الى ان هذه الورشة تأتي في سياق تنفيذ الصندوق لرؤياه. ورسالته وفِي مقدمتها تقوية العمل الجماعي والمشترك للجهات الرسمية في فلسطين وتبادل الخبرات بينها وتعزيز المعرفة المهنية.
وافاد الخطيب انه قد شارك في الورشة التي استمرت ثلاثة أيام متواصلة رؤساء ووكلاء ومعاوني النيابة العاملين في نيابة مكافحة الجرائم المرورية وتمت مناقشة التشريعات الفلسطينية الناظمة لأعمال التأمين في فلسطين واستنادها لمبادئ التامين.وخلال الورشة تم بحث عدة أمور بمقدمتها تناغم التشريعات الفلسطينية ذات الصله. وقد أكد المشاركون على اهمية الورشة والقيمة المرتفعة لمحتوياتها والحالات الدراسية التي تم بحثها ، وتم التأكيد خلال الورشة علىعدد من القضايا القانونية وارتباطها بالمصلحة العامة واهمية تطبيق القانون تحقيقا للمصلحه العامه.
وخلال الورشة تم تقديم شرحا وافيا عندور الصندوق ورؤياه ورسالته واهمية الحفاظ على قدرة الصندوق على البقاء من خلال تعزيزالتطبيق القانوني ومحاربة آفه المركبات المشطوبه والمسروقة التي تفتك بنسيجالمجتمع الفلسطيني، واكد جميع المشاركين على دور أركان العدالة في إنفاذ القانون وأن التشريعات تُسن لكي تطبق ، واهمية التأكيد على استقلالية أركان العدالة في فلسطين الذي يفتخر به كل اناء المجتمع الفلسطيني.
وفِي نهاية الورشة قام النائب العام بتسليم الشهادات للمشاركين ، واثنى على القائمين على الورشة وتنظيمها ومحتوياتها وعلى أهمية تحقيق رسالة الصندوق النبيلة ، و أكد على دورالنيابة في تحقيق العدالة .كما اشاد بدور المدربين ، وتقدم بالشكر للصندوق والقائمين عليه على انجاح الورشة .
