نتنياهو يتحايل على المحكمة العليا لطرد طالبي اللجوء من إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس): إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قام بتغيير الاتفاق الذي وقعته إسرائيل مع رواندا بطريقة تسمح لها بترحيل طالبي اللجوء رغم إرادتهم. ويهدف تعديل الاتفاق إلى تمكين الدولة من التحايل على قرار المحكمة العليا واحتجاز طالبي اللجوء من إريتريا والسودان، الذين يرفضون المغادرة الى رواندا، إلى أجل غير مسمى.
وتعتزم وزارة الأمن الإسرائيلية، تنفيذ هذه السياسة بحقهم، كما وقعت إسرائيل اتفاقًا مع أوغندا يتيح لها ترحيل طالبي اللجوء الذين لا يعارضون ذلك، ولم تحدث أي تغييرات في هذا الاتفاق حتى الآن.
وكانت رواندا تشترط من قبل، استيعاب طالبي اللجوء في أراضيها، بعدم إرسالهم قسرا إليها.
قالت صحيفة (هآرتس): إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قام بتغيير الاتفاق الذي وقعته إسرائيل مع رواندا بطريقة تسمح لها بترحيل طالبي اللجوء رغم إرادتهم. ويهدف تعديل الاتفاق إلى تمكين الدولة من التحايل على قرار المحكمة العليا واحتجاز طالبي اللجوء من إريتريا والسودان، الذين يرفضون المغادرة الى رواندا، إلى أجل غير مسمى.
وتعتزم وزارة الأمن الإسرائيلية، تنفيذ هذه السياسة بحقهم، كما وقعت إسرائيل اتفاقًا مع أوغندا يتيح لها ترحيل طالبي اللجوء الذين لا يعارضون ذلك، ولم تحدث أي تغييرات في هذا الاتفاق حتى الآن.
وكانت رواندا تشترط من قبل، استيعاب طالبي اللجوء في أراضيها، بعدم إرسالهم قسرا إليها.
وقال مسؤول: أنه خلال الاجتماع بين نتنياهو والرئيس الرواندي، بول كجاما، على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تم توقيع نسخة محدثة من اتفاقية الاخلاء القسري.
وفي اعقاب التغيير، تخلت الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الحالي عن مبادرات لتعديل التشريعات التي ستتجاوز قرار المحكمة وتحظر تشغيل طالبي اللجوء الذين لن يتعاونوا مع طردهم من إسرائيل.
وقبل شهرين، قضت المحكمة العليا، بتركيبة موسعة ضمت خمسة قضاة، برئاسة الرئيسة السابقة مريم نؤور، بأنه يمكن طرد طالبي اللجوء إلى بلد ثالث آمن، ولكن يمنع اعتقال الذين يرفضون المغادرة لأكثر من شهرين، وتبين من القرار أن أوغندا ورواندا اشترطتا استيعاب طالبي اللجوء بعدم إرسالهم قسرا إليهما.
وعقب نشر الحكم، صاغت الإدارة القانونية لهيئة السكان والهجرة تعديلا لقانون الدخول إلى إسرائيل، والذي يهدف إلى السماح بالسجن لأجل غير مسمى لمن يرفضون المغادرة إلى دولة محايدة وآمنة. وحذرت وزارة القضاء من أنه يمكن رفض هذا التعديل من قبل المحكمة، واوصت بتغيير الاتفاقيات مع رواندا واوغندا.
وفي اعقاب التغيير، تخلت الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الحالي عن مبادرات لتعديل التشريعات التي ستتجاوز قرار المحكمة وتحظر تشغيل طالبي اللجوء الذين لن يتعاونوا مع طردهم من إسرائيل.
وقبل شهرين، قضت المحكمة العليا، بتركيبة موسعة ضمت خمسة قضاة، برئاسة الرئيسة السابقة مريم نؤور، بأنه يمكن طرد طالبي اللجوء إلى بلد ثالث آمن، ولكن يمنع اعتقال الذين يرفضون المغادرة لأكثر من شهرين، وتبين من القرار أن أوغندا ورواندا اشترطتا استيعاب طالبي اللجوء بعدم إرسالهم قسرا إليهما.
وعقب نشر الحكم، صاغت الإدارة القانونية لهيئة السكان والهجرة تعديلا لقانون الدخول إلى إسرائيل، والذي يهدف إلى السماح بالسجن لأجل غير مسمى لمن يرفضون المغادرة إلى دولة محايدة وآمنة. وحذرت وزارة القضاء من أنه يمكن رفض هذا التعديل من قبل المحكمة، واوصت بتغيير الاتفاقيات مع رواندا واوغندا.

التعليقات