علي فيصل: المرأة شريكة في النضال الوطني

رام الله - دنيا الوطن
تأكيداً على دور المرأة الوطني والاجتماعي وبعد محطات ومراحل مهمة وحافلة في نضال المرأة على مختلف المستويات الوطنية والنسوية، عقد إقليم قطاع المرأة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مؤتمره التأسيسي الأول والذي حمل اسم ” الشهيدتين ريا أبو النعاج وعطاف قاسم “ام عمر قطب” بتاريخ 22-10-2017 في قاعة الشهيد أبوعدنان قيس بمخيم مارالياس بمدينة بيروت.

وقد شارك في المؤتمر، الذي حمل شعارات “تعزيز دور المرأة في حركة اللاجئين دفاعاً عن حق العودة وفي النضال من أجل المساواة بين الجنسين” و”بناء حركة نسوية ديمقراطية فلسطينية فاعلة”، عضو المكتب السياسي وأمين إقليم الجبهة في لبنان الرفيق علي فيصل وعضو المكتب السياسي الرفيق محمد خليل وأعضاء اللجنة المركزية للجبهة الرفاق سهيل الناطور، طارق شرف، فتحي كليب، وسامر مناع وعدد من الرفاق أعضاء قيادة إقليم الجبهة في لبنان الى جانب عضوات المؤتمر.

وقد افتتح المؤتمر بكلمة لعضو المكتب السياسي وأمين إقليم الجبهة في لبنان الرفيق علي فيصل، وجه فيها التهنئة بإسم قيادة الجبهة والأمين العام الرفيق نايف حواتمة بانعقاد المؤتمر، مشيراً الى أن خطوة تأسيس إقليم قطاع المرأة يقع في امتداد نضال المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية ودورها في الدفاع عن حقوق المرأة الوطنية والاجتماعية والنسوية ويشكل تطورا في دور المرأة في الجبهة وفي مواقع النضال، فهي شريكة في الإنتفاضة وشريكة في المقاومة، والشهادة واللجوء والحرمان وفي النضال من أجل التحرر الوطني وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين الى ديارهم.

وأكد فيصل أن المرأة في الشتات كانت حامية وحارسة حق العودة ومناضلة من أجل حياة حرة وكريمة في هذا البلد أو في أي بلد أخر وتصدت لكل مشاريع التهجير، داعياً الى استمرار إقليم قطاع المرأة في الدفاع عن الحقوق الإنسانية وحق العمل وحق التملك وتنظيم الأحوال الشخصية واستكمال اعمار مخيم نهر البارد والعمل على الضغط من أجل تحسين خدمات وتقديمات الأونروا، لافتاً الى ضرورة وضع خطة عمل متكاملة من أجل المساهمة في انجاز الأهداف الوطنية والاجتماعية والدفاع عن حقوقهن وحماية المرأة من الظلم المجتمعي ومن الظلم السياسي والوطني الذي لا يدفع بها الى موقع القيادة والشراكة وانطلاقا من كونها شكريكة في كافة الميادين ومواقع النضال ضد الاحتلال والاستيطان وعليه من حقها الطبيعي ان تكون شريكة في صنع القرار وفي مواقع المسؤولية..
وأشار فيصل الى ابرز التحديات التي تعيشها القضية الفلسطينية معتبرا ان ما يسمى بـ “صفقة القرن” ليست الا محاولة امريكية لتمرير صفقة سياسية تحقق ما عجز العدو الصهيوني عن تحقيقه لجهة ابتلاع الأرض الفلسطينية عبر الاستيطان والتهويد وتكريس إسرائيل كـ “دولة قومية للشعب اليهودي” إضافة الى التطبيع المجاني مع الدول العربية وافراغ جميع المنجزات الفلسطينية من أي مضمون وطني، معتبر بأن شعبنا الذي افشل بصموده وتضحياته كل الصفقات الجزئية والمنفردة قادر اليوم على افشال هذه التسوية..

واكد فيصل على ضرورة اخراج المصالحة الفلسطينية من الدائرة الثنائية التي لم تقدم لشعبنا سوى نتائج مريرة ما يتطلب أهمية الانتقال الى رحاب الحوار الوطني الشامل الذي يشكل ضمانة لوصول الحوار الى النتائج التي يتوقعها شعبنا ووضع آليات تنفيذية لكل ما تم التوافق عليه لجهة تشكيل حكومة وحدة وطنية وبناء النظام السياسي الفلسطيني بانتخابات رئاسية وتشريعية وأيضا للمجلس الوطني الفلسطيني وفتح المجال امام مشاركة جميع التجمعات الفلسطينية في العملية الوطنية ومشاركتها في رسم القرار تأكيدا على وحدة شعبنا ووحدة قضيته وحقوقه الوطنية.. وكل ذلك في اطار رؤية سياسية واستراتيجية فلسطينية جديدة تعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني وتراكم على جميع المنجزات الميدانية والسياسية والدبلوماسية وصولا لوضع إسرائيل امام العدالة الدولية..

وبدورها، وجهت أمينة إقليم قطاع المرأة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيقة خالدات حسين عضو المكتب السياسي للجبهة التحية والتهنئة بانعقاد مؤتمر القطاع، مؤكدة على ضرورة تعزيز هذه الخطوة حتى تتحول الى فعل يمارس في ميدان الدفاع عن حقوق المرأة على مختلف المستويات

وشددت حسين على ضرورة حماية المرأة الفلسطينية من التمييز الناجم عن الموروث الثقافي والإجتماعي، لافتة الى أهمية تصعيد الحركة النسائية الفلسطينية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وفق قاعدة التمسك بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وما سبقها ورافقها واستتبعها من وثائق دولية تنطلق من مبدأ المساواة بين الجنسين ومبادئ حماية النساء من إنتهاكات حقوق الإنسان.

وعلى المستوى الوطني، دعت حسين الى بناء حركة نسوية فلسطينية ديمقراطية فاعلة تعزز من مشاركة المرأة في الدفاع عن حق العودة واسقاط مشاريع التهجير والتوطين بالاستناد الى القرار194، وطالبت بتطوير المشاركة السياسية للمرأة عبر الضغط لتمثيل المرأة في القيادة السياسية والإتحادات المهنية واللجان الشعبية وفق نسبة محددة.

وأشارت حسين الى أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان معتبرة بأن اللاجئين الفلسطينيين لم يكونوا يوما عبئا على لبنان:لا عبئا سياسيا حيث ان لا مشروع سياسي لهم سوى المشروع الوطني ومواقفهم وتضحياتهم اليومية من اجل عودتهم اليوم قبل الغد تؤكد ذلك ولا عبئا اقتصاديا حيث هم قوة منتجة تشكل دعما للاقتصاد اللبناني، وغير ذلك فلا يمكن ان نضعه الا في خانة التحريض اليومي الذي لا وظيفة سياسية له الا في اطار الصراع السياسي والطائفي والمذهبي في لبنان داعيا الى اخراج كل الحالة الفلسطينية من دائرة السجالات اليومية والتعاطي مع شعبنا بدلا من ذلك كشعب مناضل له قضية وطنية ويناضل من اجلها وواجب جميع الوطنيين من لبنانيين وعربا اسناده ودعمه وتحصين صموده بمنحه كل حقوقه الانسانية.. خاصة في هذه المرحلة حيث كل الجهود منصبة من اجل تعزيز الامن والاستقرار في المخيمات وحيث العلاقات الإيجابية اللبنانية الفسطينية آخذة بالتطور ونأمل باجراءات تعزز منطق الحوار والتلاقي وليس التحريض الذي لا يؤسس سوى لكراهية مرفوضة من قبلنا..
وقد خلص المؤتمر الى إقرار للبرنامج الوطني والنسوي والاجتماعي لإقليم قطاع المرأة، وشهد المؤتمر مداخلات ونقاشات فردية وجماعية معمقة لأوضاع المرأة والحركة النسائية الفلسطينية في لبنان. اذ أكدت المشاركات خلالها على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في لبنان في النضال من أجل حق العودة إلى الديار والممتلكات ونضال الشعب الفلسطيني في وجه مخططات التوطين والتهجير وفي اطار المطالبة بالحقوق الإنسانية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين خاصة حق العمل والتملك واستكمال إعمار مخيم نهر البارد وصون أمن وإستقرار المخيمات وتحصينها من التجاذبات السياسية المحلية والإقليمية والدولية وتحسين خدمات الاونروا خاصة لجهة العناية بصحة الام والطفل وتأمين الاستشفاء الكامل لشعبنا في لبنان الى جانب توفير عملية تعليمية ناجحة وبرنامج اغاثة يعالج نسبة الفقر والبطالة المرتفعة.

وشددت المشاركات على وجوب دفع الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لتشكيل النقابات المهنية ذات الغالبية النسائية واعتماد كوتا لتمثيل العاملات والموظفات في الهيئات القيادية والإتحادات النقابية والمهنية، كما وتم التطرق الى أوضاع النساء في التجمعات الفلسطينية مع غياب الخدمات المختلفة في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية خانقة.

وركزت المشاركات على التمييز المزدوج الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية على المستوى الوطني الناجم عن اللجوء، والمستوى النسوي المبني على النوع الإجتماعي الذي تتجلى أخطر مظاهره العنفية ضد المرأة بانتشار ظاهرة التحرش وبعض مظاهر الإستغلال الجنسي والزواج المبكر واستمرار ضعف تمثيل المرأة في صنع القرار السياسي والعام، ومعاناة المرأة الفلسطينية من التمييز في قوانين الأحوال الشخصية والعقبات في المجتمع الفلسطيني التي تحول دون وصول المرأة الفلسطينية المُعنفة للعدالة. وفي ختام أعماله انتخب المؤتمر الهيئات القيادية في اقليم قطاع المرأة.