بعد المصالحة..هل يُستحدث منصب نائب للرئيس؟ وهل يُستبدل التشريعي بالوطني؟

بعد المصالحة..هل يُستحدث منصب نائب للرئيس؟ وهل يُستبدل التشريعي بالوطني؟
توضيحية
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة وبرعاية مصرية، أصبح هناك الكثير من القضايا الشائكة الواجب حلها، وعلى رأسها إمكانية استحداث منصب نائب للرئيس الفلسطيني.

فهل يمكن استحداث هذا المنصب في المرحلة المقبلة في ظل إجراء الانتخابات؟ ومن ناحية أخرى هل يمكن أن يكون المجلس الوطني بديلاً عن المجلس التشريعي؟

أكد ناجي شراب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، أن عملية المصالحة الفلسطينية ليست سهلة، معتبراً أن صعوبة المصالحة تبدو في الجانب السياسي على المتعلق بالانتخابات والبرامج السياسية والالتزامات الدولية والإقليمية.

وقال شراب في لقاء مع "دنيا الوطن": "ملف المصالحة يتعلق بالجانب السياسي وهو تفعيل دور المجلس التشريعي الذي لحماس الأغلبية الكبيرة فيه، وبالتالي يبدو أن اتجاه المصالحة يسير نحو التركيز على الجانب الوظيفي والتقني والإداري".

وأضاف: "السيناريو الأكثر احتمالاً هو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تشارك فيها جميع الفصائل، والتركيز على البعد الوظيفي والمعابر والخدمات، أما سيناريو الانتخابات السياسية، فقد يكون في مرحلة لاحقة".

وحول إمكانية استحداث منصب نائب للرئيس، رأى شراب أنه من الإشكاليات الكبرى في عملية المصالحة هو أن توجد حلول لإشكالية خلافة الرئيس محمود عباس، لافتاً إلى أنه إذا لم يتم حلها قد يفجر ذلك الكثير من التحديات.

وفي السياق قال: "أحد الحلول لهذه الإشكالية الكبرى هو أن يتم الوصول الى صيغة توافقية لتفعيل المجلس التشريعي من خلال إعادة تشكيله، وان يكون رئيسه شخصية مستقلة".

وأضاف: "لا حل لمشكلة خلافة الرئيس محمود عباس الا بدعوة المجلس التشريعي وإعادة تشكيله واختيار رئيس له من شخصية مستقلة، وفي حال فراغ الرئاسة تكون هذه الشخصية هي من يقوم بتولي الرئاسة لمدة 60 يوماً ثم تجرى الانتخابات".

وقال: "إذا أردنا اختيار نائب للرئيس فهذا يعني تعديل لنص دستوري في القانوني الأساسي وهذا يحتاج الى موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، ومن هنا يأتي أهمية تفعيل دور المجلس التشريعي من خلال تشكيل مكتب جديد بشخصية مستقلة".

وأضاف: "الحل الآخر يكمن في تفعيل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والإطار القيادي المؤقت، بمعنى أن لدينا الآن شخصية دولية جديدة تتمثل في الدولة الفلسطينية المراقب في الأمم المتحدة وبالتالي وجود هذه الشخصية يلغي وجود السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي كون أمين سر منظمة التحرير هو رئيس الدولة وليس رئيس السلطة".

وفي سياق آخر، أكد أستاذ العلوم السياسية أنه لا يجوز ان يكون المجلس الوطني بديلاً عن السلطة التشريعية، على الرغم من ان السلطة التشريعية هي المجلس الثاني.

وأوضح شراب، أن السلطة التشريعية هي سلطة منتخبة، اما المجلس الوطني فقد جاء بالتعيين، فلا يجوز ان يجتمع الجانبان في إطار واحد، مبيناً أن المجلس الوطني مسؤول عن اختيار قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، لافتا إلى أنه لا يختار شخصية نائب الرئيس، حيث يتم اختيار هذه الشخصية وفقاً للقانون الأساسي في انتخابات سياسية عامة على المستوى الداخل الفلسطيني فقط.

وأشار إلى أن المجلس التشريعي هو المخول الوحيد في اختيار رئيس للسلطة في حال حدوث شاغر، مشددا على ضرورة أن يكون إيجاد شخصية لتكون نائباً للرئيس من ضمن الملفات التي تناقش ضمن المصالحة لأنه من الملفات التي قد تتسبب في مشاكل حالية او مستقبلية.

بدوره، رأى هاني العقاد المحلل السياسي، أن هناك ضرورة لان يكون نائب للرئيس، لان الأمور دخلت في منحى تاريخي من القضية الفلسطينية للعمل الدبلوماسي والمواجهة السياسية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "دخلنا الان في منحى تاريخي من الوحدة الوطنية بالكامل، وهذا يتطلب بأن يكون هناك ضرورة لاختيار نائب للرئيس، ولا يوجد سبب لان يتأجل هذا الموضوع أكثر من ذلك".

وشدد العقاد على ضرورة ان تنتهي القيادة الفلسطيني من ترتيبات تركيب البيت الداخلي حتى يتم اختيار نائب للرئيس، لافتا إلى أنه لابد من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني ودخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ولابد ان يكون هناك انتخاب للمجلس المركزي وللجنة التنفيذية تهتم وتتخذ القرارات المهمة التي يصدرها المجلس التشريعي للتنفيذ.

وقال: "بدون ذلك أعتقد اننا ندور في الفلك ذاته والذي لا يتوجب ان نبقى فيه كثيراً، لذلك نقول انه يتوجب على الكل الفلسطيني ان يكون في المواجهة ومسؤولاً عن الذات الفلسطينية والحالية والمشروع الفلسطيني".

وأضاف: "بدون ذلك ستبقى القيادة الفلسطينية غير قادرة على استحداث منصب نائب الرئيس، وبالتالي فإن القرار ينبع من المجلس الوطني الفلسطيني ويكون قراراً فلسطينياً".

ومن جانب آخر، أوضح المحلل السياسي، أنه لا يمكن في المرحلة الحالية أن يكون المجلس الوطني الفلسطيني بديلاً عن المجلس التشريعي مادامت الدولة الفلسطينية غير قائمة ومنشأة على الأرض، لافتاً إلى أن المجلس الوطني هو الذي يقرر الدولة ووضع استراتيجية نضالية موحدة سواء في الفترة الحالية أو المستقبلية، مبيناً في الوقت ذاته أن المجلس التشريعي هو ما يختص بتشريع القوانين وإسنادها إلى جهات التنفيذ لتنفيذها.

التعليقات