متهمون يهربون مسدسات وبنادق رشاشة الى الضفة الغربية

متهمون يهربون مسدسات وبنادق رشاشة الى الضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ستة أشهر تمكن فيها أحد عشر متهماً من تصدير٢٥٠ مسدساً وأربعين بندقية رشاش من نوع (M4) إلى الضفة الغربية بطريقة غير مشروعة، بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (الرأي) الأردنية. 

المتهمون في القضية، خمسة مقبوض عليهم، وستة آخرون فارّون من وجه العدالة، يواجهون عدة تهم، هي: تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والتاسع والعاشر، بيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك بالنسبة للمتهمين الخامس والحادي عشر، الاتجار بالأسلحة النارية دون ترخيص قانوني وحيازة سلاح ناري بالنسبة للمتهم الأول، الخروج والدخول من وإلى المملكة بطريقة غير مشروعة بالنسبة للمتهمين الثالث والتاسع.

المتهمون الخمسة المقبوض عليهم يحاكمون لدى محكمة أمن الدولة، وجميعهم نفوا التهم المسندة لهم خلال الجلسة الافتتاحية، وأجابوا أنهم غير مذنبين، وتواصل المحكمة النظر في القضية برئاسة العقيد القاضي الدكتور محمد العفيف، إذ وصلت إجراءات المحاكمة إلى مرحلة تقديم البينة الدفاعية للمتهمين.

تفاصيل القضية تتلخص وفق لائحة الاتهام التي حصلت عليها (الرأي) أن المتهمين الثالث والتاسع تربطهما علاقة صداقة، وخلال شهر مايو/ أيار لعام 2016 اتفقا على تصديرالأسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية بطريقة غير مشروعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، واتفقا على أن يتقاضى المتهم الثالث عشرة آلاف دينار عن كل عملية تهريب.

وبذات الشهر، حضر المتهم السابع إلى الأردن استعداداً للتنفيذ، والتقى بالمتهم الثالث من أجل إتمام الاتفاق على تصدير الأسلحة، إذ طلب المتهم السابع من الثالث إيجاد شخص ثقة يشترك معهم في عملية تصدير الأسلحة، والذي تكمن مهمته في تأمين الأسلحة من الأردن، وبالفعل جرى الاتفاق مع المتهم الأول كونه تاجر سلاح غير مرخص، على أن يؤمِّن الأول شراء الأسلحة من الأردن من تجار يعرفهم، وأن يستأجر مزرعة بالقرب من الحد الفاصل بين الأردن والضفة الغربية، وجرى الاتفاق على أن ينقل المتهم الأول تلك الأسلحة إلى المزرعة المستأجرة من قبله، لكي يؤمِّن المتهم الثالث بدوره تصديرها إلى الجانب الآخر من الحدود، وتسليمها هناك للمتهمين السابع والتاسع، واتفقا أن يتقاضى الأول ثلاثة آلاف دينار عن كل عملية تهريب أسلحة.

وبالفعل وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه، استأجر المتهم الأول من أحد الاشخاص مزرعة بمنطقة زور الكريمة في الأغوار على الحد الفاصل بين الأردن والضفة الغربية، وذلك مقابل 1200 دينار، وتوجه المتهم الثالث إلى الضفة الغربية بذات الشهر وعاين منطقة التصدير والطريق الآمن المقابل للمزرعة المستأجرة في منطقة زور الكريمة، وكان برفقته المتهمين السابع والتاسع والعاشر، وهي ذات الطريق التي استخدمها المتهم الثالث، وتمكن من خلالها الدخول إلى الأردن بطريقة غير مشروعة، ولدى وصوله المزرعة قابل المتهم الأول واستلم منه شنطة بداخلها خمسة مسدسات، وبعدها أمَّن الثالث تصدير تلك الأسلحة بطريقة غير مشروعة، إذ تمكن من مغادرة الأردن إلى الضفة الغربية وبحوزته الأسلحة، وسلَّمها للمتهمين السابع والتاسع والعاشر، ودفع السابع خمسة آلاف دينار للثالث لقاء تلك العملية.

وبعدها وأثناء تواجد الثالث في منطقة أريحا جرى القبض عليه من قبل رجال الأمن الفلسطيني، وتم حجزه لديهم ثلاثة عشر يوماً، وبعد خروجه من الحجز اجتمع مع المتهمين السابع والتاسع، وأخبراه بأنه تم خلال فترة حجزه تنفيذ ثلاث عمليات تصدير أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية، إذ أمَّن المتهم الأول شراء تلك الأسلحة ونقلها إلى المزرعة المستأجرة وتسليمها هناك إلى المتهم التاسع بعد أن تمكن الأخير من الدخول إلى الأردن بطريقة غير مشروعة، وعندها دفع المتهمان السابع والتاسع ستة آلاف دينار للمتهم الثالث كحصة له عن تلك العمليات الثلاث لتصدير السلاح أثناء وجوده بالاحتجاز لدى رجال الأمن الفلسطيني، والتي كانت عبارة عن مسدسات وبنادق رشاش M4 ومغاليق M16.

وخلال شهر حزيران/ يونيو من ذات العام عاد المتهم الثالث من الضفة الغربية، والتقى بالمتهمين الأول والثاني في منزل الأول بمنطقة عين الباشا، وتم الاتفاق فيما بينهم على أن يموِّل الثاني شراء الأسلحة من الأردن، ويدفع أجور المتهمين الأول والثالث بنقل الأسلحة وتأمين تصديرها إلى الضفة الغربية، وبالفعل تمت عمليتي تصدير الأسلحة، وكان المتهم الثالث يسلّمها للمتهمين التاسع والعاشر، وتقاضى لقاء تلك العمليتين عشرين ألف دينار، كما دفع التمهم الثاني ثمن تلك الأسلحة للمتهم الأول، وستة آلاف دينار أجور نقلها.

ولحدوث خلاف بعد ذلك بين المتهم الثاني من جهة والمتهمين التاسع والعاشر من جهة أخرى على أجور النقل في الداخل الفلسطيني، تم تغيير شرط الاتفاق ما بين المتهم الثاني والمتهمين الأول والثالث، إذ تم الاتفاق على أن يتقاضى الأول خمسة آلاف دينار لقاء تأمينه شراء الأسلحة من الأردن وتأمين نقلها إلى المزرعة المستأجرة، وعلى أن يتقاضى المتهم الثالث 12 ألف دينار لقاء تصدير ونقل الأسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية، وتسليمها لشخص يدعى (كتالوج)، لم يكشف التحقيق عن هويته، وللمتهم السابع.

وبالفعل تمكنوا من تصدير الأسلحة على ست دفعات بناءً على الاتفاق الجديد، حيث كان المتهم الثالث يعمل على تأمين تصدير الأسلحة من الأردن بطريقة غير مشروعة، وكان المتهم السابع و(كتالوج) يستلمان منه تلك الأسلحة، وكان المتهم الثامن يعمل على مراقبة الحدود الفلسطينية الأردنية لتأمين طريق الدخول، وأمَّن المتهم الأول شراء السلاح من الأردن عن طريق تجار سلاح غير مرخصين، ومنهم المتهم الحادي عشر وتاجران آخران لم يكشف التحقيق عن هوياتهما.

وخلال شهر آب/ أغسطس من ذات العام توقَّف المتهم الأول عن تأمين شراء الأسلحة، إثر خلاف حصل مع المتهم الثاني على ثمن كمية من الأسلحة، وحل محله شقيقه المتهم السادس، إذ تم الاتفاق ما بين الأخير والمتهم الثاني على أن يؤمِّن السادس شراء الأسلحة من الأردن ونقلها لذات المزرعة، التي استأجرها السادس بدلاً من شقيقه المتهم الأول، وأن يدفع الثاني ثمن الأسلحة وأجور النقل والتصدير إلى خارج الأردن.

وبالفعل أمَّن المتهم السادس شراء مجموعة من الأسلحة من تجار غير مرخصين في الأردن، ومنهم المتهم الخامس، إذ اشترى السادس ما مجموعه 5 مسدسات، وبعدها أمَّن نقل تلك الأسلحة بواسطة مركبة تعود له إلى المزرعة مع المتهم الرابع، والذي كان يتقاضى ألفي دينار عن كل عملية نقل، وأمَّن المتهم الثالث تصديرها من الأردن إلى الضفة الغربية بطريقة غير مشروعة، وكرر عمليات التصدير ست مرات.

وفي السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توجه المتهمان الثالث والرابع إلى منزل المتهم السادس واستلما منه حقيبة بداخلها خمسة عشر مسدساً، وسبعة مغاليق M16 وبندقية M4 وأخرى M16، بعدها توجه الثالث والرابع بواسطة مركبة المتهم السادس وبحوزتهما الأسلحة إلى المزرعة المستأجرة، حيث تمكن المتهم الثالث من تصدير تلك الأسلحة في ساعات الليل المتأخرة، وتمكن من تسليمها إلى شخصين لم يكشف التحقيق عن هويتهما، وهما من طرف المتهم السابع، فيما سلَّماه ثمن تلك الأسلحة، ثم عاد المتهم الثالث إلى الأردن بطريقة غير مشروعة، وتمكن من الوصول إلى المزرعة، وبقي المتهمان الثالث والرابع بالمزرعة حتى ظهر اليوم التالي.

وفي ذات اليوم غادر المتهمان المزرعة، ولدى وصولهما إلى منطقة دير علا جرى إلقاء القبض عليهما، وبتفتيش المركبة التي كانا يستقلانها ضبط بداخلها نحو واحد وستين ألف دينار، وهي ثمن الدفعة الأخيرة من الأسلحة، كما تم ضبط المركبة التي كانا يستقلانها والعائدة للمتهم السادس، والتي تم استخدامها في عملية نقل الأسلحة إلى المزرعة المستأجرة، إذ بلغ عدد الأسلحة التي تمكن المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر من تهريبها من الأردن إلى الضفة الغربية حوالي (250) مسدساً نوع (زيج زور)، و(40) بندقية رشاش نوع M4 وM16، و(200) مغلاق لذات السلاح، بخلاف دفعات الأسلحة الثلاث التي تمكن المتهم التاسع من تصديرها.

وخلال القبض على المتهم الأول ضبط بحوزته مسدس وذخيرة لذات المسدس، وجرى القبض على المتهم الثاني على جسر الملك حسين أثناء محاولته الفرار ومغادرة الأراضي الأردنية.

وفي الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قبض على التهم الخامس وبتفتيش مركبته تم ضبط 12 مخزناً لسلاح كلاشنكوف ومسدس نوع (سمث)، وبعد أربعة أيام تم عمل كشف دلالة للمتهمين الأول والثالث والرابع للدلالة على المزرعة التي تم استئجارها واستخدامها في تهريب الأسلحة، أثناء ذلك أشار المتهم الثالث إلى أنه وفي آخر عملية تهريب للأسلحة قام بها، سقط منه مسدس موضوع في كيس، وأشار إلى المنطقة التي سقط بها هذا الكيس، وبالفعل بعد البحث تم ضبط ذلك الكيس، وتبين أن بداخله مسدس 7ملم، وعليه جرت الملاحقة.

التعليقات