حشد تصدر ورقة تحليل سياسات عن الانتهاكات الإسرائيلية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

فالدافع الرئيسي التي دعت إليه الهيئة الدولية للإطلاق هذه الورقة هو أنها تتركز على أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه في فلسطين وهي الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق المائية في فلسطين، كوناً أن هذه الانتهاكات المتواصلة للحقوق المائية تحرم ملايين السكان من التمتع بحقهم في المياه باي شكلاً كان، كما يجب العمل مواجهة هذه التحديات والانتهاكات من خلال استشراف السياسات والأدوات والتدخلات لتنمية هذا القطاع.

استعرضت الورقة في المحور الأول منها الحقوق المائية في فلسطين فيما تناول المحور الثاني أزمة المياه في فلسطين، بالإضافة إلى المحور الثالث الانتهاكات الاسرائيلية للحقوق المائية في فلسطين، وعالج المحور الأخير الأزمة عبر السياسات المقترحة لتنمية وتطوير قطاع المياه في فلسطين.

في سبيل إيضاح تكلفة المعاناة لدى الفلسطينيين كما بينت الورقة، هناك تناقص لحصة الفلسطينيين على حساب الإسرائيليين وذلك من خلال استهلاك الأحواض المائية، حيث 15% تذهب للفلسطينيين والباقي وهو  85% للإسرائيليين بما في ذلك المستوطنين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى مياه حوض السهل الساحلي حيث بلغت حصة قطاع غزة 18% فقط، بينما حصة الإسرائيليين فبلغت 82%، كما تستغل دولة الاحتلال ما نسبته 90 % من كمية المياه النقية المتجددة المتوفرة في الأراضي الفلسطينية مقابل 10 % فقط للفلسطينيين، والجدير بذكر إلى أن حصة الفرد الإسرائيلي من المياه بلغت سبعة أضعاف حصة الفرد الفلسطيني، حيث أن حصة الفرد الفلسطيني من مياه الشرب يومياً يبلغ نحو 70 لتراً، مقارنة مع 500 لتراً للفرد الإسرائيلي من المياه العذبة، وتزيد الفجوة بين الجانبين لـ9 أضعاف في المياه المستخدمة لأغراض الري والزراعة.
وأكدت الهيئة الدولية في الورقة بأن هناك تلوث بيولوجي خطير في مياه ورمال الشاطئ المحاذ لقطاع غزة بنسب عالية ادة الى تدهور الساحل بالكامل، سبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير، وبسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات المساعدة وغياب قطع الغيار للمضخات، كما أشارت الهيئة الدولية في حال استمر الوضع الحالي تتوقع الأمم المتحدة أنه في غضون السنوات الخمس عشرة المقبلة ستكون المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة قد استنزفت تماماً.

استعرضت الهيئة الدولية أبرز الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق المائية ومنها:

1-     تضع إسرائيل قيوداً كثيرة على استغلال الفلسطينيين للمياه، منها مثلاً تقييد استخدام الآبار الارتوازية الزراعية، وعدم إعطاء رخص لحفر آبار جديدة.

هذه الانتهاكات من أصل الكثير  حقيقةً والمذكورة في الورقة الكاملة، وكوناً أن الانتهاكات خطيرة وتمنع الفلسطينيين من التمتع بحقهم في المياه، دعت الهيئة الدولية في الورقة إلى اقتراح سياسات وأدوات عبر عدة برامج وهذه أبرزها:

1-  الصعيد السياسي والقانوني:
استثمار قرار الأمم المتحدة عام 2012 بقبول فلسطين دولة عضو مراقب بالأمم المتحدة، وكذلك انضمام فلسطين للعديد من المنظمات والاتفاقيات الدولية، وذلك لتعزيز مطالبة دولة فلسطين لحقها في السيادة على مواردها المائية.

2-  الصعيد الفني:
إعطاء أهمية لإصلاح الأعطال واستبدال الشبكات المتآكلة في الكثير من المدن والقرى الفلسطينية لتقليص نسبة الفاقد.

إعطاء أولوية قصوى لمواجهة تفاقم أزمة المياه في قطاع غزة بصورة مقلقة، حيث بات معظم المتوفر من المياه فيها غير صالح للشرب، وأصبح الخزان الجوفي الساحلي مهدداً بالانهيار بسبب الضخ الجائر، وارتفاع درجة التلوث، وتسرب مياه البحر إليه.

3-     الصعيد الاقتصادي:
تبني خطة استراتيجية لتنمية وتطوير قطاع المياه بهدف الاستثمار في هذا القطاع باعتباره مـــن القطاعـــات الحيوية الهامـــة لعمليـــة التنمية المســـتدامة.