لجنة المتقاعدين العسكريين والامنيين والمدنيين في لقاء مشترك مع مركز اليمن

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

ولهذا نحن في ( مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب) نقف متضامنين ومتبنيين قضية هؤلاء التي تعرضوا لانتهاك حقوقهم الانسانية واتخذ مؤتمر الحوار قرارات لدعم مطالبهم واستعادة حقوقهم وتعويضهم عن ما تعرضوا له طوال سنوات انتهاكات حقوقهم ..




واكد أ. قاسم داؤود على اننا حريصون على مواصلة تبنينا وتضامننا مع اللجنة العسكرية والامنية والمدنية التي تتولى متابعة استعادة هذه الحقوق المنتهكة ..

وتم الاتفاق على تصعيد حملة  متابعة استعادة الحقوق المنتهكة مع متابعة تشكيل فريق من المحاميين ( المتطوعين ) لتبنى قضية هؤلاء المنتهكة حقوقهم عبر المحاكم والقضاء المحلي والدولي .. واشراك الامم المتحدة ومنظماتها الدولية كونهم كانوا شركاء في انجاز مؤتمر الحوار الوطني والداعمين لمخرجاته ..

كما تم الاتفاق على توجيه رسالة الى الامين العام للأمم المتحدة منسوخة الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمفوضية السامية لحقوق الانسان ..  مجلس حقوق الانسان وذلك لحثهم على ايلاء هذه القضية جل عنايتهم لاسيما وانها تمثل عدد كبير يبلغ عددهم اكثر من 125 ألف ضابط وجندي وصف ضابط من افراد القوات المسلحة والشرطة والامن السياسي ناهيك عن اكثر من 60 ألف متقاعد من المدنيين الذين جرى توقيفهم  واحالتهم للتقاعد خلافا للقانون   وتم تسريحهم من وظائفهم في عهد الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح .

وحسب ما اوضحته اللجنة الرئاسية المعنية بمعالجة قضايا الموقوفين والمسرحين قسرا والمتقاعدين خارج القانون ( العسكريين والامنيين والمدنيين ) فان اللجنة التي يرأسها القاضي سهيل حمزة  قد اكملت مهامها فيما يتعلق بدراسة قضايا العسكريين والامنيين وحددت الحلول والقرارات الواجب اتخاذها رسميا لعرضها على رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها قرارات التنفيذ .

فيما لازالت اللجنة تواصل عملها وبحث ملفات ( المدنيين ) وقاربت على الانتهاء منها الا انها هذه اللجنة - حسب المعلومات التي لدينا-  تشعر بالأسف لان ما خرجت به من حلول وقرارات لم تجد طريقها للتنفيذ رغم صدور قرارات رئاسية ملزمة التنفيذ بحق الدفعة الأولى  ممن تم وضع حلول وقرارات بشأنهم صادرة عن الرئيس عبدربه منصور هادي ولم تجد طريقها للتنفيذ ....