النيابة العامة تجتمع لإعداد دليل إجراءات موحد لقضايا "غسل الأموال"

رام الله - دنيا الوطن
بتوجيهات من النائب العام المستشار أحمد براك عقدت النيابة العامة اليوم الاثنين 23 تشرين أول/ أكتوبر 2017 اللقاء التشاوري الأول بشأن إعداد  دليل الإجراءات الموحد حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكتب النائب العام وذلك بحضور أعضاء  من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ومجموعة من  السادة القضاة من مختلف درجات المحاكم الفلسطينية وممثل عن وحدة المتابعة المالية وذلك بالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة (جيساب).

يأتي هذا اللقاء ضمن خمسة لقاءات مستقبلية يتم فيها مناقشة كافة الإجراءات المتبعة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدءاً من التحريات المالية مروراً بالإجراءات الحقيقية وصولاً إلى المحاكمة إمام المحاكم المختصة المختلفة وذلك لغايات الفهم الموحد للنصوص القانونية والتطبيق السلمي والموحد بين كافة الشركاء في متابعة قضايا غسل الأموال لدى مختلف النيابات والمحاكم في كافة محافظات الوطن

وقد تضمن النقاش في الاجتماع الأول النقاط والمسائل التي تثير جدلاُ في التطبيق بين مختلف الشركاء، وهو الأمر الذي يتطلب إعداد دليل إجراءات موحد يتناول الإجراءات المتبعة في ملاحقة هذا النوع من القضايا بدءاً من جمع البيانات والتحريات المالية واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وأصول التحقيق المتبعة، وصولًا إلى المحاكم المختصة والمرافعة أمامها بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وبما يخلق توازن بين حقوق وحريات المواطن وملاحقة الجريمة والجنة بما يضمن السرعة في انجاز القضايا الخاصة بالشأن.

يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دولي (INL)، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية.