إسرائيل تسعى لتعديل قانون منع نشر أسلحة الدمار الشامل

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إن وزارة المالية الإسرائيلية، تعمل حاليًا على تعديل قانون منع نشر وتمويل أسلحة الدمار الشامل، بهدف الالتزام بالمعايير الدولية.

ووصلت مذكرة المشروع القانوني، الذي جاء ثمرة لمناقشات بدأت في عام 2013، إلى الصحيفة الإسرائيلية، ويتبين منها أن هدفه هو زيادة قدرة إسرائيل على المشاركة في القتال الدولي لمنع انتشار وتمويل أسلحة الدمار الشامل، من خلال فرض العقوبات الاقتصادية فورًا على من يوزعون هذه الأسلحة ويمولونها، أو من يساعدهم.

وتسد مذكرة القانون الجديدة الثغرات الموجودة في الوضع السائد اليوم والتي تتيح القيام بأعمال تجارية مع كوريا الشمالية وحتى مع إيران.

وجاء في مشروع التعديل القانوني أن "الغرض من القانون هو تنجيع عملية استيعاب إسرائيل للإعلانات المتعلقة بالأطراف المساعدة، من أجل تمكين إسرائيل من الوفاء بالمعايير الدولية الملزمة فيما يتعلق باعتماد إعلانات مجلس الأمن، كما هو مطلوب، وفقا لإجراءات منظمة (Financial Action FATA)، وهي المنظمة الدولية الرائدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي المسؤولة عن وضع المعايير الدولية الملزمة في هذا المجال".

وأقيمت منظمة (FATA) في عام 1989 من قبل دول (G7) بهدف تطوير ودفع سياسة محاربة غسيل الأموال وتمويل الارهاب على المستوى القومي والدولي.

وتُلزم المعايير التي حددتها المنظمة كل دول العالم وتفرض عليها واجبات في مجال منع غسيل الاموال وتمويل الارهاب، ومن شأن الدولة التي لا تتعاون مع توصيات المنظمة الدولية أو لا تعرض تقدمًا كافياً في تصحيح العيوب التي تم كشفها، مواجهة خطر دمجها في (القائمة السوداء) التي تنشرها المنظمة.

ولحد اليوم، يتبين أن إسرائيل بالذات لا تلتزم بالمعايير الدولية، لأنه لا يقوم فيها جهاز عام لتبني إعلانات مجلس الامن الدولي. كما أن الجهاز القائم في إطار قانون مكافحة البرنامج النووي الايراني، وتبني اعلانات مجلس الامن ونظام العقوبات ضد إيران، يعاني من عيوب، ولا يسمح بالايفاء بالمعايير الدولية، فيما الان، بعد نقاشات تواصلت منذ 2013، سيتم تغيير القانون، لكي يتفق مع هذه المعايير.

وكانت المنظمة الدولية قد أعلنت في الماضي بأن إسرائيل، لا تلبي المعايير، وطلبت منها تصحيح الوضع، فبدأت إسرائيل بمناقشة التشريع المطلوب الذي وصل الآن الى مراحل التنفيذ.

نتنياهو يرحب بقرار ترامب بشأن إيران وتعتبره فرصة لإصلاح الاتفاق النووي