وزير الاقتصاد تتفقد سير عمل هيئة الاستثمار في المحافظات الجنوبية
رام الله - دنيا الوطن
تفقدت وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية عبير عودة، اليوم الاثنين، هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
وأكدت الوزير عودة خلال اطلاعها على سير عمل الهيئة على ضرورة العمل على توحيد الجهود في تعزيز مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، والعمل على تبسيط الإجراءات بهدف استقطاب استثمارات جديدة ومغتربة والحفاظ وتعزيز الاستثمارات القائمة.
ورافق وزير الاقتصاد الوطني، الرئيس التنفيذي للهيئة هيثم الوحيدي، حيث تم استلام ملف الهيئة.
وأكدت الوزيرة على أن القرار بقانون لعام 2014 وقرار مجلس الوزراء بنظام تشجيع الاستثمار لعام 2015 هو الإطار الناظم لتشجيع الاستثمار في فلسطين، والذي نص على حوافز مجزيه للاستثمارات الجديدة والقائمة وقدم أدوات وضمانات حماية وحرية الاستثمار من جهة وقدم إمكانية إبرام عقود حزم حوافز متخصصة سواء لمناطق جغرافية أو قطاعات محددة أو حتى استثمارات نوعية.
وحثت الإدارة التنفيذية على ضرورة العمل على إطلاق كافة الجهود لغايات استقطاب وتعزيز الاستثمارات القائمة حسب مهام هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية وتوجيهات مجلس الإدارة في كافة المحافظات الفلسطينية، لاسيما في المحافظات الجنوبية من خلال استقطاب استثمارات استراتيجية تنسجم مع خطط الحكومة وجهودها في إعادة الإعمار.
ويذكر، أنه تم مؤخراً مصادقة مجلس الوزراء على عقد حزمة حوافز خاصة باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة وعقد خاص بالمناطق الصناعية المعتمدة بناءً على تنسيب مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، الذي يجسد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التمثيل في عضوية المجلس.
ويجري العمل على إصدار عقود حزم حوافز إضافية، مما يمنح المستثمر والاستثمار في فلسطين الأفضلية، ويزيد جاذبية فلسطين للاستثمار، وتأتي هذه الحوافز الإضافية انسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 وتعليمات رئيس الوزراء د. رامي حمد الله وتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس.
تفقدت وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية عبير عودة، اليوم الاثنين، هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
وأكدت الوزير عودة خلال اطلاعها على سير عمل الهيئة على ضرورة العمل على توحيد الجهود في تعزيز مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، والعمل على تبسيط الإجراءات بهدف استقطاب استثمارات جديدة ومغتربة والحفاظ وتعزيز الاستثمارات القائمة.
ورافق وزير الاقتصاد الوطني، الرئيس التنفيذي للهيئة هيثم الوحيدي، حيث تم استلام ملف الهيئة.
وأكدت الوزيرة على أن القرار بقانون لعام 2014 وقرار مجلس الوزراء بنظام تشجيع الاستثمار لعام 2015 هو الإطار الناظم لتشجيع الاستثمار في فلسطين، والذي نص على حوافز مجزيه للاستثمارات الجديدة والقائمة وقدم أدوات وضمانات حماية وحرية الاستثمار من جهة وقدم إمكانية إبرام عقود حزم حوافز متخصصة سواء لمناطق جغرافية أو قطاعات محددة أو حتى استثمارات نوعية.
وحثت الإدارة التنفيذية على ضرورة العمل على إطلاق كافة الجهود لغايات استقطاب وتعزيز الاستثمارات القائمة حسب مهام هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية وتوجيهات مجلس الإدارة في كافة المحافظات الفلسطينية، لاسيما في المحافظات الجنوبية من خلال استقطاب استثمارات استراتيجية تنسجم مع خطط الحكومة وجهودها في إعادة الإعمار.
ويذكر، أنه تم مؤخراً مصادقة مجلس الوزراء على عقد حزمة حوافز خاصة باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة وعقد خاص بالمناطق الصناعية المعتمدة بناءً على تنسيب مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، الذي يجسد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التمثيل في عضوية المجلس.
ويجري العمل على إصدار عقود حزم حوافز إضافية، مما يمنح المستثمر والاستثمار في فلسطين الأفضلية، ويزيد جاذبية فلسطين للاستثمار، وتأتي هذه الحوافز الإضافية انسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 وتعليمات رئيس الوزراء د. رامي حمد الله وتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس.

التعليقات