العاملون بالإعلام بغزة.. حقوق وأموال تؤكل.. ومسؤول مُتهرب يسطو على القانون

العاملون بالإعلام بغزة.. حقوق وأموال تؤكل.. ومسؤول مُتهرب يسطو على القانون
ارشيفية
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
زادت في الآونة الأخيرة، أعداد الأشخاص الذين يشتكون على أرباب العمل، والمؤسسات الإعلامية العاملة في قطاع غزة، فالمشتكون هم من فئة الخريجين والطلاب الذين درسوا الصحافة والإعلام في الجامعات المحلية، وتتلخص إفاداتهم في أن رب العمل (يأكل حقوقهم)، بعد أشهر أو سنوات من العمل في المؤسسة الإعلامية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن إدارة المؤسسة تمارس بحقهم التسويف والمماطلة، في إعطائهم حقوقهم التي تتمثل بالراتب الشهري، الذي يتراكم على أصحاب المؤسسة بذريعة وجود أزمات مالية.

أحد أولئك الشبان (حسن. س) والذي قال: الإدارة المالية للمؤسسة الإعلامية، التي أعمل بها (أكلت) حقوقي، ولم تُعطني رواتب ثمانية شهور، رغم أن راتبي لا يتعدى الـ 200 دولار، ورغم ذلك تراكمت الشهور، ويتم فصلي لأنني طالبت بحقي ورفضت السكوت، والآن أريد من المؤسسة 1600 دولار، إضافة للفصل التعسفي الذي صدر بحقي، وكذلك طالبت بأعمال سنتين حيث استحق عن كل عام راتب شهر.

وأضاف حسن لـ"دنيا الوطن": من خلال عملي في المؤسسة، البيئة التي كنت أعمل بها سيئة جدًا، فمسؤول المؤسسة لم يكن يحترم موظفيه على الإطلاق، وكان يتعامل بفوقية زائدة، ولم يكن هناك أية جداول يسير عليها الموظفون بل العمل يكون على مدار الساعة، ويوم الجمعة هو يوم عمل كأي يوم آخر، ولا يمكنك أن تحصل على إجازة.

وأوضح أن أكثر ما جعله يحتقر مؤسسته هو أن المسؤولين خلال حرب 2014 كانوا يخرجون الموظفين وأنا منهم، إلى أماكن خطرة للغاية، دون أية مقومات للسلامة، ورغم ذلك يتم أكل حقوقهم، معتبرًا أن أكثر ما يجعل الشخص يندم على دخوله لمجال الإعلام هو عدم متابعة الدوائر الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية، لتلك المؤسسات، كما أنه لا تطبق أية معايير مهنية لصالح الصحفي أو حتى معايير أخلاقية ووقائية، على حد تعبيره.

حالة أخرى، رصدتها "دنيا الوطن"، هي فتاة تدعى (سماح. ب)، قالت: إن مدير التحرير في الموقع الذي عملت فيه كمتطوعة، كان يعطيها الوعود بالتوظيف بشكل مستمر، ورغم ذلك عملت لمدة عام كامل بلا راتب أو حتى بدل مواصلات، مستدركة، كنت أصرف على المؤسسة، وأخرج للتغطية الميدانية بمالي الشخصي.

وأضافت سماح: مدير التحرير المذكور، له جمهور كبير في صفحات التواصل الاجتماعي، ويسوّق لنفسه على أنه ذاك الشخص الذي يعمل ضد الظلم في البلد، وهو يعتبر أكثر الأشخاص ظلمًا في هذه المهنة التي من المفترض أن تكون مهنة (إحقاق الحقوق).

وذكرت: عملت بعد ذلك لسنتين في مؤسسة صحفية دولية، وللأمانة أولئك الأشخاص يحترمون الصحفي ويعطوه حقوقه، بل أيضًا يتم التأمين على الصحفي أوقات الحروب أو الأزمات، مشيرة إلى أنه على مستوى الرواتب فالفارق كبير للغاية.

واختلف (أحمد. غ) مع سماح فيما يتعلق بالمؤسسات الإعلامية الدولية، حيث أكد أن تلك المؤسسات محاطة بـ (هالة غير مستحقة)، لأنه على حد تعبيره، تعرض للخداع من إدارة المؤسسة في دولة أجنبية، بعد أن عمل معهم حوالي ثمانية أشهر كاملة، على راتب 700 دولار شهريًا، لكن ما عرفه بعد ذلك أن راتبه المفترض أن يكون 1000 دولار كاملة.

وبيّن أحمد، أن التعامل مع المؤسسات الدولية الصحفية، يحتاج إلى صرامة أكبر من قبل وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين، فعندما يتم التقدم بشكوى ضد المؤسسة الأجنبية تكتشف أنه لا يمكن التحصل على الحقوق لاسيما وأن تلك المؤسسة غير مدرجة على الإعلام الفلسطيني، كما أنه يتم التعامل مع الفلسطيني بطريقة سلبية في ظل أننا بقطاع غزة، هذا يُصعب الأمر لأن الحصار أثر كثيرًا على حركة الصحفيين، على حد وصفه.

في ذات السياق، أوضح يحيى رباح القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن الفترة المقبلة تحتاج الكثير من العمل، خصوصًا فيما يتعلق بتطبيق القوانين التي تُنظم العمل الصحفي، والتي تحفظ حقوق الصحفي، بما في ذلك التأمين على الصحفي، والحقوق المستحقة، كمستحقات نهاية خدمة، أو حقوق الفصل التعسفي، فستصبح هذه القوانين (المتوقفة) نافذة المفعول، لأن الانقسام طبّق قوانين خاصة به.

وأشار رباح إلى أن النقابة في الضفة الغربية تقوم بدورها كاملًا، ولها صوت مسموع عكس قطاع غزة، التي تتعرض لبعض المضايقات، وكذلك الجسم الصحفي غير موحد.

بدوره، تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين، دعا أي صحفي أو خريج أو طالب إعلام، يتعرض لاستغلال من المؤسسة الصحفية أو رب العمل، أن يتقدم فورًا للشكوى.

وأضاف الأسطل لـ "دنيا الوطن": واجبنا كنقابة صحفيين يُحتّم علينا، أن نقف أمام أولئك الذي يستغلون الصحفيين، لكن استدرك بالقول: أحيانًا يكون هناك استغلال بعلم ومعرفة الصحفي، لذا من المفترض من هذا الشخص كونه صحفيًا ويعي من يستغله، ألا يقبل بذلك، لاسيما وأنه الأجدر على استخراج من يعمل ضده بحكم مهنته التي تتطلب ذلك.

ولفت إلى أنه، إن كان هناك تأخير في صرف راتب الصحفي، بشكل معتاد عليه التوجه للنقابة لأنها مخوّلة للتواصل مع مؤسسته، ومن خلالها بالإمكان أن تُعيد له راتبه، مضيفًا: لكن لربما المؤسسة تستغل هذا الوضع بتهديد موظفيها بوقف التعامل معه، لذا فالصحفي يحجم عن الشكوى ويقبل بالمبالغ الضئيلة، وهو كذلك ضيّع حقوقه بنفسه.

أما كمال محفوظ مدير الحماية والتفتيش بوزارة العمل في قطاع غزة، فذكر أنه "إذا لم يستطع الخريج أو الطالب أن يثبت أنه يعمل بمؤسسة ما من خلال العقود، فبالإمكان أن يتم الاستدلال من قبل اثنين من زملائه في المؤسسة الذين يشهدون معه أن له حقوق لدى رب العمل أو مدير المؤسسة، وهذا الأمر كافٍ حتى يتم تحصيل تلك الحقوق".

وبخصوص مهلة التقدم بالشكوى، قال محفوظ: طالبنا أن يتم إعطاء مهلة ثلاث سنوات، قبل إغلاق باب شكوى المؤسسات، بدلًا من عام واحد، وهي المدة المعموّل بها حاليًا، حيث بإمكان السنوات الثلاث إنهاء المشكلة وإعطاء مساحة للتصالح عشائريًا أو التسوية عبر القضاء، مستدركًا: لكن عندما يتقدم من له حق يقوموا بتقديم الاستشارة القانونية ومساعدة صاحب الحق.

المحامي خالد طافش، أوضح أنه يصله الكثير من الشكاوي التي يعمل على حلها، لاسيما وأنه مختص في قضايا العمال والخريجين، مؤكدًا أن حقوق الخريجين على كافة تخصصاتهم محفوظة ومكفولة وفق القانون والمعايير المهنية لكل تخصص.

وأضاف طافش لـ"دنيا الوطن": أكثر الأخطاء الشائعة التي يقع بها الخريجون هي المتعلقة بعدم وجود عقود رسمية تثبت حقوقهم المالية، حيث العقد أشبه بدستور قانوني يسير عليه الطرف الأول وهو المؤسسة، والطرف الثاني وهو العامل داخل المؤسسة.

وأوضح أنه، ينبغي على العامل في المؤسسة، أن يطالب بعقد كامل يشمل الأعمال المنوطة به والحقوق التي يجب أن يتحصل عليها وفق تلك الأعمال لاسيما حقوق مالية وحقوق مدنية تتعلق بالسلامة المهنية.

ودعا طافش في ختام حديثه، إلى ضرورة أن توضع عقود حتى للخريجين أو المتدربين أو حتى المتطوعين، لأن تلك الفئات يمارس بحقهم شى أنواع الإهانة الجسدية جراء العمل لساعات طويلة بدون إجازات، أو إهانة تتعلق بالرواتب والمستحقات، حيث بعد ذلك يتهرب مسؤول المؤسسة من الاستحقاق المطلوب منه لصالح من يعملون لديه. 

التعليقات