جدل في إسرائيل بشأن مشروع قانون يمنع التحقيق مع رئيس الوزراء

رام الله - دنيا الوطن
نشبت مواجهة حادة صباح اليوم الأحد، بين إيليت شاكيد وزيرة القضاء من حزب البيت اليهودي، ودافيد بيتان رئيس الائتلاف الحكومي من حزب الليكود، بسبب قانون منع التحقيق مع رئيس الوزراء.

وبحسب وسائل إعلام عبرية مختلفة، فإن شاكيد رفضت تقديم مشروع القانون أمام اللجنة الوزارية للتشريع والتصويت عليه قبل أن يتم مناقشته ضمن اجتماع قادة الائتلاف الحكومي.

وقالت شاكيد: "هذا يعد تغييراً في القانون الأساسي، وبالتالي هناك حاجة إلى توافق في الآراء بين جميع أحزاب الائتلاف الحكومي".

فيما اتهم بيتان، شاكيد بأنها تضع العصي في دواليب وعجلات عمل الائتلاف الحكومي، معرباً عن غضبه الشديد من شاكيد.

وقال مكتب شاكيد: "إن مشروع القانون لن يطرح للتصويت اليوم، فيما اعتبره أعضاء كنيست من حزب كلنا أن هذا المشروع يهدف لإضفاء الشرعية على الفساد".

وكانت القناة العبرية الثانية، ذكرت أن عضو الكنيست عن حزب الليكود دودي إمسالم، وهو رئيس لجنة الشؤون الداخلية في الكنيست قرر طرح مشروع قانون يقضي بمنع التحقيقات مع رئيس الوزراء مرةً أخرى بعد أن طرح سابقاً ولم يتم الموافقة عليه بعد عاصفة سياسية في إسرائيل.

وبحسب القناة، فإن مشروع القانون الجديد يمنع التحقيق مع رئيس الوزراء في قضايا جنائية بسيطة، ويمنح أحقية التحقيق معه في قضايا جنائية خطيرة أو قضايا أمنية، مشيرةً إلى أن المشروع لن ينطبق على رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وقال إمسالم: إن نتنياهو لم يكن في المرة الأولى وحتى هذه المرة يقف خلف تقديم مشروع القانون، مشيراً إلى أن آخر أربعة رؤساء وزراء في إسرائيل تعرضوا للتحقيقات، ولذلك اقترح مشروع القانون بهدف منع مثل هذه الخطوة مجدداً.