إسبانيا تفعل قانوناً يقيد الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا

رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة الإسبانية، السبت، تفعيل المادة 155 من الدستور، التي تقيد الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا، حيث أنه ينتظر أن يوافق مجلس الشيوخ لاحقاً على هذا التفعيل الذي يفاقم الأزمة بين مدريد والإقليم.

ووفق ما أوردت (سكاي نيوز) عربية، فإن مجلس الوزراء الإسباني الذي انعقد اليوم السبت، قرر تفعيل المادة 155 من دستور البلاد، التي تسمح بتقييد الحكم الذاتي لجميع المناطق الإسبانية التي تتمتع بنوع من الإدارة الذاتية.

ويبدو أن الود المفقود بين رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، ورئيس الحكومة الوطنية في كتالونيا، كارليس بوتشديمون، ورفض الأول للحوار بعد تصويت الإقليم على الاستقلال، فاقم الأزمة ودفع بها نحو مزيد من التصعيد، خصوصاً أن تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني يعيد الأزمة إلى المربع الأول.

ويعتبر تفعيل هذه المادة الدستورية سابقة في إسبانيا، كونها لم تطبق أبداً منذ اعتماد الدستور في العام 1978، ولذلك ليس هناك في إسبانيا اليوم من يمكن أن يقول بدقة كيف يمكن استخدام هذه المادة الدستورية في الممارسة العملية، وما هي المفاعيل القانونية المترتبة على تفعيلها.

وتنص هذه المادة على أنه يجوز للحكومة، بموافقة الأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ، أن تتخذ التدابير اللازمة لإجبار المجتمع المتمتع بالحكم الذاتي على الوفاء بالالتزامات المذكورة في الدستور أو القوانين الأخرى، إذا كان المجتمع المستقل لا يفي بهذه الالتزامات، أو أفعاله تسبب ضررا خطيرا للمصالح الوطنية لإسبانيا.

كما يجوز للحكومة، لدى تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إصدار أوامر مناسبة إلى أي سلطات تابعة للمجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي.

فيديو أرشيفي: تفعيل المادة 155 من القانون الإسباني