فيديو وصور: توسيع المجال البحري لغزة تسعة أميال لا يُجدي نفعاً

خاص دنيا الوطن
في كل مرة تعلن فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن توسيعها للمجال البحري الخاص بصيد الأسماك في قطاع غزة؛ يعمل الصياد الفلسطيني ليلاً ونهاراً بكفاحٍ مستمر من أجل الحصول على لقمة عيشه، رغم تكرار محاولات استهدافه بشكل مباشر في عرض البحر أثناء مزاولته لعمله بشكل طبيعي.

هذه التوسعة المؤقتة التي تسمح بها سلطات الاحتلال لمدة محدودة، لا تجدي نفعاً للصياد والاقتصاد الفلسطيني، ولا تعمل على انتعاش وزيادة الثروة السمكية في قطاع غزة.

المواطن إبراهيم عليان، يقول: إنه بعد سماح إسرائيل للصيادين بالدخول إلى البحر بمساحة تسعة أميال، نجد السوق اليوم منتعشاً نوعاً ما بأحجام وأنواع من الأسماك، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك مستوي إقليمي أوسع، وأن يكون هناك وسائل صيد حديثة؛ لتساعد في استغلال الثروة السمكية في الإقليم الفلسطيني، لانتعاش الاقتصاد.

وأشار عليان، لـ "دنيا الوطن" إلى أن الإقليم البحري لفلسطين يجب أن يكون تحت سيادة فلسطينية بحتة، ولا يجوز لإسرائيل التحكم به، وبالاقتصاد الفلسطيني.

وفيما يخص العلاقة بين المساحة والصيد، يقول الصياد الفلسطيني سعيد الهبيل: "إنه كلما كانت مساحة الصيد أوسع، كلما زادت كمية الصيد والرزق للصيادين، لافتاً إلى أن إسرائيل توسع مساحة الصيد، عندما تكون الثروة السمكية شحيحة في المنطقة.

وطالب الهبيل بفتح الساحل الفلسطيني، أو زيادته لمساحة تصل إلى 12 ميلاً، لتكون ممتازة بالنسبة للصياد الفلسطيني، نظراً لأن تلك المنطقة تتواجد بها الأسماك بمختلف أنواعها وأحجامها.

من جانبه، أكد مراد الهسي "صاحب مجموعة مراكب"، أنه في كل مرة إسرائيل تسمح بتوسيع مساحة الصيد لتسعة أميال من منطقة وادي غزة حتى الجنوب، ولكنها لا تجدي نفعاً، منوهاً إلى أن المنطقة التي يتواجد فيها الأسماك الوافرة خارج منطقة وادي غزة وحتى الجنوب.

وشدد الهسي على ضرورة فتح المنطقة بالكامل في البحر قطاع غزة، من رفح وحتى بيت حانون بمساحة (12) ميلاً، حتى يتمكن الصياد الفلسطيني من عمله بحرية داخل البحر، لافتاً إلى أن الأسماك تتواجد بعد التسعة أميال في المناطق الغربية للبحر.

وفيما يتعلق بما تقوم به إسرائيل من توسيعة مساحة الصيد، فإن زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي يقول: إن المطلوب من توسيع مساحة الصيد إسرائيلياً، هو الترويج الإعلامي، وتجميل وجه الاحتلال الإسرائيلي، منوهاً إلى أن توسيع مساحة التسعة أميال هي فقط لمدة ستة أسابيع، مدعية أنها تسهل حياة الصيادين بشكل عام.

وأوضح بكر، أن المساحة المسموحة للصيادين هي من وادي غزة وحتى رفح جنوباً، وهي أقل من مساحة قطاع غزة بمنطقة التسعة أميال، مؤكداً أن المنطقة بالأصل فارغة من الأسماك، وإسرائيل تعي ذلك، وأن المخزون الاستراتيجي للأسماك في تلك المنطقة يبداً ما بعد التسعة أميال، ومن غرب مدينة غزة متجهاً إلى الشمال؛ ليبداً ما بعد السبعة أميال بحرية.

وتابع: "أنه قبل (17 عاماً)، كنا نتحدث أن المساحة المسموحة للصيادين هي عشرون ميلاً، وهي مساحة لا تكفي لصيد الأسماك الوفيرة، فما بالكم في مناطق مقسمة احتلالياً؛ لتصبح ثلاثة أميال من الشمال، وثلاثة أميال من الجنوب، وستة أميال من وادي غزة حتى بيت لاهيا، بمعني أن البحر مقسم احتلالياً، ويكون الصياد في حيرة من أمره في المناطق المسموحة والممنوعة".

وأكد بكر، أنه للمرة الرابعة خلال عامين، سمحت إسرائيل بالوصول لتسعة أميال بحرية تتراوح مدتها ما بين شهر وشهرين، مشيراً إلى أنها في الثلاث مرات السابقة لم تُنعش الاقتصاد، ولم تزد الثروة السمكية في قطاع غزة.

وأدان بكر قلة توسيعات مساحات الصيد من قبل إسرائيل، في وقت مازالت هناك اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، ومصادرة معداتهم، واعتقال البعض منهم، وفتح نيران رشاشاتهم تجاه قواربهم.