أبو مرزوق: تجاوزنا زمن التوتر مع مصر وترامب لا يمتلك رؤية للسلام

أبو مرزوق: تجاوزنا زمن التوتر مع مصر وترامب لا يمتلك رؤية للسلام
عضو المكتب السياسي لحماس - موسى أبو مرزوق
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، أن قضية تسليم سلاح حماس للسلطة الفلسطينية، لم تطرح على مائدة المفاوضات مع حركة فتح خلال مفاوضات اتفاق المصالحة الأخير، مؤكداً أن "مقاومة المحتل حق أصيل للشعب الفلسطيني لا يمكن التخلي عنه".

وقال أبو مرزوق، في مقابلة مع (CNN) بالعربية: "لا يُوجد متهمون محسوبون على حركة حماس أمام المحاكم المصرية، والاتهامات التي تم ذكرها في مجملها كلام مرسل، ولو كان هناك اتهامات على هذا المستوى ما تعاملت قيادة المخابرات العامة المصرية مع حماس، ولابد من تجاوز ما فعله الإعلام من تسميم للأجواء وللعلاقة".

وأضاف: "حركة حماس تضع المصلحة الوطنية، وهموم الشعب الفلسطيني، وتوفير مقومات الصمود له على رأس أولوياتها، لهذا نسعى من خلال هذه المصالحة إلى الوصول لمصالحة فلسطينية شاملة لتوحيد مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، ومكونات الشعب الفلسطيني على أسس الشراكة ودون إقصاء لأي طرف أو مكون، والاتفاق على مشروع وطني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني، وتوفير مقومات الصمود له وتوفير حياة كريمة على كافة المستويات وتصويب البوصلة نحو الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع: "نُريد تجميع الجهود العربية والإسلامية في خدمة القضية الفلسطينية، وإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة كقضية مركزية للأمة، وتجاوز مخططات تصفية القضية، والانقسام أكبر العوائق لتحقيق ذلك.

وأكمل: "موافقتنا على المصالحة وتوقيعنا على الورقة المصرية للمصالحة منذ الرابع من أيار/ مايو 2011، وليس الآن، ومنذ ذلك التاريخ ونحن نسعى بجد لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام، والآن بادرنا وبشكل منفرد بمغادرة هذا المربع، ولم يعد هناك طرفي انقسام، ولكن سلطة مطالبة بإنجاز وتحقيق مصالح شعبها في غزة".

وأشار إلى أن المصالحة الفلسطينية شأن داخلي فلسطيني بالدرجة الأولى، وهي مصلحة راجحة بالنسبة لحركة حماس، وغير مرتبطة بتمرير اتفاق سلام مع الاحتلال الإسرائيلي، كما أن الإدارة الأمريكية الجديدة لا تمتلك أي رؤية سياسية لحل النزاع في المنطقة.

ولفت إلى أن أي اتفاق لا يضمن تحقيق الطموحات والحقوق الفلسطينية لا يمكن تمريره، "فنحن لسنا فواعل سلبية، بل لنا إرادة وشرعية ووجود ميداني وظهير شعبي ورسمي من الشعوب الحرة"، وفق أبو مرزوق.

وأكمل: "إذا كانت المصالحة مصلحة فلسطينية مطلقة، فكذلك السلام القائم على الحق والعدل مصلحة فلسطينية مطلقة، ولا يمكن أن يقوم السلام بالقوة أو بالأمر الواقع أو بالظلم والتآمر، وشعبنا الفلسطيني لن يمرر أي سلام قائم على اغتصاب أرضه وتهجير السكان وتوزيعهم في دول العالم".

وحول إمكانية أن تسير إسرائيل في طريق السلام، قال أبو مرزوق: إن جميع نماذج اتفاقيات السلام مع الاحتلال الإسرائيلي فشلت في التطبيق الواقعي، سواء مع دول عربية أو منظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى أن السلوك الإسرائيلي منذ احتلال فلسطين سلوك متطرف انتهازي لا يحترم الاتفاقيات، ويُثبّت وقائع على الأرض تنسف ما وقع عليه، فضلًا عن كونه لا يلتزم بقرارات المنظمات الدولية، وهنالك أكثر من 25 قراراً صدرت عن مجلس الأمن يتدين الاحتلال الإسرائيلي، ولم يلتزم بأي قرار منها، هذا على صعيد مجلس الأمن صاحب النفوذ، وهنالك عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة و(يونسكو) ومحكمة (لاهاي) وغيرها".

وأضاف: "كان التعنت الإسرائيلي سيد الموقف، فالاحتلال يرى نفسه فوق القانون، ولا يمكن الحديث عن سلام مع الاحتلال الإسرائيلي طالما لم يأخذ الشعب الفلسطيني كامل حقوقه الشرعية التي يكفلها القانون الدولي، وإن حجم التناقض بين المطروح إسرائيلياً والمأمول من الحقوق فلسطينيًا كبير ولا يجعل هناك فرصة لتعايش المتناقضات والقدس أكبر دليل، فالمسجد الأقصى المبارك مكان لا يمكن لمسلم عوضًا عن فلسطيني التخلي عنه".

وأكمل: "قدّمنا كل التضحيات من أجل شعبنا الفلسطيني ونحن جزء من هذا الشعب، ولم ننفصل عنه في أية لحظة من اللحظات ولم نتخلَ عنه كذلك، والشعب الفلسطيني هو من قدّم حماس إلى هذا المقام، ووضع الحركة في هذا الموقع، ولكن لظروف في الإقليم وظروف دولية وُضعت عقبات أمام الحركة، وهي لم تتخلَ عن مسؤولياتها، وبذلت كل ما في وسعها من أجل القيام بمسؤولياتها التي أناط الشعب الفلسطيني للحركة القيام بها".

وأضاف: "حماس لم تكن في الموقع الذي جلب هذا للشعب الفلسطيني، بل كانت في الموقع الذي يدافع عن الشعب الفلسطيني وخياراته وبرنامجه، حماس لم تدفع هذا الثمن إلا من أجل برنامجها الذي اختاره الشعب الفلسطيني، ونحن إذ تخلينا عن الدور الإداري في قطاع غزة، فنحن لن نترك الدور السياسي وسنبقى شركاء في تحمل المسؤولية، وسنقدم أنفسنا للشعب من خلال الانتخابات، وسنحافظ في نفس الوقت على برنامجنا في المقاومة حتى تحقيق آمال وطموحات شعبنا الفلسطيني".

وأشار إلى أن موقف حماس واضح بأنها مع الشراكة الفلسطينية وضد المحاصصة، والتفرد والإقصاء وقدمنا ما بوسعنا وتخلينا عن مواقعنا التشريفية وعن إدارة قطاع غزة لأجل شعبنا وتمهيد الطريق، لتمكين الحكومة من القيام بمهامها، وكذلك كافة مسؤولياتها حتى لا تتكرر تجربة تطبيق اتفاق الشاطئ 2014.

وأكمل: "كحماس قدمنا ما لدينا والكرة الآن في ملعب الرئيس محمود عباس؛ ليخطو خطوات نحو الشراكة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني بأكمله ينتظر ذلك، وهناك أجندة واسعة ونحن لم نتحاور حواراً ثنائياً مع فتح سوى على نقطة واحدة هي تمكين حكومة التوافق الوطني من استلام مسؤولياتها وقيامها بمسؤولياتها، وأما بقية النقاط المتعلقة بالنظام السياسي الفلسطيني، وبمنظمة التحرير، والمجلس الوطني والمجلس التشريعي والإطار القيادي الموحد وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية والانتخابات المقبلة، فكلها قضايا مرحّلة إلى تفاهمات عامة مع الفصائل الموقّعة على اتفاق القاهرة عام 2011 ولعل نقاط الالتقاء أكثر من نقاط الخلاف وإن وجدت نقاط اختلاف فهناك قواسم مشتركة تستطيع العمل من خلالها، وإن بقي نقاط خلاف فلابد من التوافق على تنظيم الخلاف، وكل ذلك من خلال برنامج وطني يجمع عليه الجميع".

وقال: "نحن مقبلون على مرحلة شديدة الحساسية، حيث إننا نسير في طريق تاريخي لتصحيح المسار السياسي الفلسطيني في ظل التحولات الدولية والإقليمية والأزمات الداخلية الفلسطينية والوضع الرخو في المنطقة، وتبدل المواقف والتحالفات سريع الوتيرة، ونحن تجاوزنا مرحلة زعزعة الثقة بيننا وحركة فتح إلى حد كبير، وقدمنا كل ما لدينا وسلّمناهم ما طلبوه وزيادة وأبدينا في هذا الجانب مرونة عالية".

وأضاف: "نخشى أن تبقى زعزعة الثقة موجودة لدى الأشقاء في حركة فتح، واستغلال ذلك من قبل قوى إقليمية أو دولية لا تريد الخير لشعبنا واللعب على هذا الوتر لإحباط هذا الإنجاز الفلسطيني، ونأمل من حركة فتح القيام بخطوات من شأنها مبادلة بوادر حسن النية بأخرى لتفويت الفرصة أمام المتربصين، أولها رفع العقوبات عن غزة والسير قدمًا بالمصالحة الفلسطينية على أساس الشراكة الوطنية وتغليب الشراكة الداخلية والوحدة الوطنية على ما سواها من اتفاقيات لأنها الأساس في تحقيق أهداف شعبنا وحقوقه وهناك الكثير من التحديات خاصة الاشتراطات الخارجية، والمشاكل المالية والسياسية والأمنية والتنظيمية ولابد من تجاوزها".

وتابع: "تجاوزنا منذ زمن توتر العلاقة مع الشقيقة مصر وزالت القضايا العالقة، ولم يثبت ضلوع الحركة أو أي من عناصرنا بالقيام بأي ضرر تجاه الأمن القومي المصري أو حتى قضايا جنائية، والعلاقات المصرية الحمساوية أفضل بكثير مما كانت عليه سابقًا، ونسعى إلى تطوير علاقة استراتيجية تخدم المصالح الوطنية للشعبين الفلسطيني والمصري".

وقال: "للعلم لا يوجد فلسطيني واحد محسوب على حماس أمام المحاكم المصرية، والتهويشات والاتهامات التي تم ذكرها في مجملها كلام مرسل لا يقف أمام الحقائق ولا القضاء ولو كان هناك اتهامات على هذا المستوى من المستحيل أن تتعامل قيادة المخابرات العامة المصرية مع حماس، ولعل المهمة الصعبة كيف يمكن تجاوز ما فعله الإعلام من تسميم للأجواء وللعلاقة وهذا هو همنا وواجبنا".

التعليقات