عاجل

  • (يديعوت أحرونوت): وزير الجيش غالانت تلقى خلال اجتماعاته في واشنطن عبارات قاسية تجاه إسرائيل

  • شهداء وجرحى إثر استهداف قوات الاحتلال تجمعاً لمواطنين في منطقة معبر كارني شرق مدينة غزة

حشد: تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات الإعلامية والصحافية

رام الله - دنيا الوطن
تابعت الهيئة الدولية  لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد )  بقلق واستنكار شديدين، إقدام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر /تشرين الأول 2017 على أغلاق ثمانية  لمدة 06 أشهر لمقرات فرعية لثلاث شركات إعلامية في نابلس والخليل ورام الله وبيت لحم وهي: بال ميديا ورام سات وترانس ميديا، ومصادرة أجهزة ومعدات البث منها، علماً إن هذه الشركات تقدم خدمات إعلامية لقنوات القدس والأقصى وفلسطين اليوم.

وعبرت الهيئة الدولية  لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) إذ  عن تقديرها الشديد للدور الفعّال الذي تلعبه وسائل الإعلام والعاملين في الحق الإعلامي، الذين يخاطرون بحياتهم في ظروف بالغة الخطوة، وذلك من أجل نقل حقيقة الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة في القدس والضفة الغربية، وإذ تري أن الاستهداف الإسرائيلي المتكرر والممنهج الذي يستهدف المؤسسات الإعلامية والاعلاميين، ينطوي على تنفيذ سياسة إسرائيلية لطمس الحقائق واسكات صوت الحقيقة، فإنها :

1- حشد تعتبر اقتحام مقرات الشركات الإعلامية ومصادرة بعض محتوياتها، حلقة جديدة من سياسية إسرائيلية تهدف لتكميم الأفواه ومنع الصحفيين الفلسطينيين من فضح ممارسات الاحتلال تجاه شعبنا.

2-حشد تؤكد أن السياسات والإجراءات الإسرائيلية بحق الصحافة الفلسطينيين، مؤسسات وأفراد، تتنافي مع جملة من المبادئ والقواعد القانونية المستقرة في القانون الدولي، الحامية للصحافة والصحفيين على حد السواء.

3- حشد تدعو الاتحاد الدولي للصحافيين والاتحاد العربي للصحفيين والاتحادات الإقليمية والمؤسسات الإعلامية للتدخل الفعال والفوري لإجبار دولة الاحتلال للوفاء بالالتزاماتها القانونية تجاه حماية الصحافيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية، كما تحثها للشروع في إطلاق حملة تضامن دولية وإقليمية مع الإعلاميين الفلسطينيين الذين يمارسون أعمالهم في ظروف بالغة الخطوة نتيجة الاستهداف المباشر لهم من قبل قوات الاحتلال.

4- حشد تدعو الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.