إنشاء محكمة خاصة بالعمال نافذة أمل لحل قضاياهم وطي صفحة معاناتهم مع مشغليهم

خاص دنيا الوطن- عمر اللوح
يعاني الكثير من العمال مع مشغليهم من استلام الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة، حيث يقوم الكثير من أصحاب الشركات بعدم إعطاء العامل حقه؛ مما يلجا العامل إلى القضاء الذي يستمر فترة طويلة قد تمد إلى سنوات.

 لذا كان من المقترحات إنشاء محكمة خاصة بالعمال لمتابعة قضاياهم وشئونهم كي يتم الإسراع في إعطاءهم حقهم خاصة كونهم الطبقة الأضعف والأفقر في مجتمعنا وقد تحقق ذلك.

مكثت سنوات

يقول العامل محمود اللوح: عملت في إحدى المؤسسات التجارية لمدة ستة أعوام، وبعد خلاف مع صاحب الشركة لرفضه زيادة نسبة الراتب قررت ترك العمل معها، ويضيف لــ" دنيا الوطن": وعندما طالبت بحقي طيلة السنوات التي عملت بها تنكر لحقي ورفض إعطائي أي شيء.

ويواصل فتوجهت إلى محامٍ كي أرفع قضية عليه؛ إلا أن أحد الأشخاص توسط بيننا وعرض علي مبلغ 300$ مقابل وكتابة ورقة والتوقيع عليها تثبت عدم وجود أي حق لي عند صاحب الشركة ولكني رفضت لأن حقوقي تتجاوز 120$.

خطوة ممتازة

ويتابع بعد رفع القضية على صاحب الشركة اتصل وعرض علي عن طريق المحامي مبلغ 700$ فوافقت على الفور لأن القضية تجاوزت فترة طويلة، وقد تعبت من هذا الموضوع، ويكمل ولكن لو كانت هناك محكمة خاصة بالعمال لعرضت القضية على القاضي وتم البت بها في فترة وجيزة وحصلت على حقوقي.

وأشار اللوح إلى أنه بعد طرح هذا الموضوع من قبل الجهة المختصة سوف أوافق على هذه المحكمة وأتمنى أن يتم إنشائها بأسرع وقت ممكن حتى نحصل على حقوقنا عندما يتنكر أصحاب العمل لها.

تبعث على التفاؤل

واعتبر العامل أسامة نصار أن الفكرة التي طرحت لإنشاء المحكمة شيء ايجابي يدعو إلى التفاؤل؛ ولكن إنشائها يحتاج إلى مصادقة مجلس الوزراء بالإضافة إلى ميزانية كبيرة وستحتاج إلى وقت أطول لإنشائها.

وأضاف وجود قاض في المحكمة مختص بالقضايا العمالية فهذا أمر رائع؛ لأن العامل عندما لا يحصل على حقه يتوجه إلى عشرات الجهات والمؤسسات حتى يحصل على حقه؛ ولكن حينما يكون أمام جهة واحدة بالتالي ستكون الطريق أمام الحصول على حقه سهلة.

سرعة التنفيذ

في حين أكد العامل خالد الحتو أن فكرة إنشاء محكمة خاصة بالعمال أمر يدعو للفرحة فقد عملت في العديد من المنشآت الصناعية وتنكر العديد منهم إلى حقوقه وكنت أقبل بالشيء القليل؛ لأنه ببساطة محتاج إلى المال أفضل من الجلوس في المنزل، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.

وأضاف إنشاء هذه المحكمة يجب أن تكون مبنية على وضوح العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة بحيث عندما ينتهي العامل من العمل يأخذ حقه على أكمل وجه ولا يتنكر لها صاحب المنشأة، وتمنى الحتو أن يتم الإسراع في اعتماد هذه الفكرة حتى تنتقل على أرض الواقع.

تخدم العمال

وفي ذات السياق أكد كمال محفوظ مدير عام التفتيش وحماية العمل بوزارة العمل أن وزارته سعت بكل الطرق المتاحة حتى يتم إنشاء محكمة خاصة بالعمال، وأن هذا السعي أتى من واقع الزيارات التفتيشية ورصد العديد من المخالفة وكمية الشكوى التي تقدم من العمال فوجدنا أن هناك حاجة ماسة لإنشاء هذه المحكمة.

ويتابع لــ" دنيا الوطن" توجهنا إلى وزارة العدل والنائب العام واتحاد العمال وإلى مجلس القضاء الأعلى وبعد سلسلة نقاشات مع هذا الجهة قررنا عمل ورشة وخلصنا إلى ضرورة وجود محكمة خاصة بالعمال.

ويكمل تم رفع التوصية إلى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها ونظرا لغياب مجلس الوزراء في ظل الانقسام وجدنا البديل حتى يجتمع المجلس، وهي وجود قاضٍ في المحكمة يكون مختصا في القضايا العمالية ليتم الإسراع في البت في قضاياهم ونكون بذلك أنهينا العديد من الإشكاليات المتعلقة بالقضايا العمالية، وبين إلى أنه كانت بالسابق تذهب القضايا العمالية ما بين القضاء الجنائي والأموال وتأخذ القضية سنوات عديدة.

تحقق العدالة

بدوره أوضح رئيس اتحاد النقابات العمالية سامي العمصي أنه يجب على الجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لإنشاء المحكمة العمالية بأسرع وقت ممكن وجاءت كلمة العمصي خلال ورشة عمل عن العمال.

وقال: إن المحكمة العمالية سوف تساهم بشكل كبير في تطبيق القانون؛ وأضاف حتى يستطيع العامل الحصول على حقه على أكمل وجه من صاحب العمل دون المماطلة في ذلك، وبين إلى أن المحكمة سوف تخلق حالة من العدالة المجتمعية.