الضمان الاجتماعي تُنظّم برنامجاً تدريبياً لمدرّبي مُؤسَّسة التَّدريب المهني

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وأضاف الصبيحي خلال افتتاح البرنامج التدريبي حول قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه والمخصص لمدرَّبي مؤسسة التدريب المهني في إقليم الوسط، أن التدريب والتعليم المهني الكفؤ والفعال أصبح مطلباً مهماً للاقتصاد؛ إذ دعت وثيقة الأردن 2025 إلى التوسع الكبير في برامج التدريب المهني من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنح خريجي التدريب المهني مؤهلات معترف بها دولياً , لا سيّما وأن وثيقة الأردن 2025 دعت إلى إعداد منظومة تعليمية للتجسير من المستويات الأساسية للتدريب المهني إلى المستويات الفنية الاختصاصية تستند إلى مفهوم التعلّم مدى الحياة والتي من شأنها تشجيع إقبال الأردنيين على العمل المهني والتقني.

وأشار إلى أن إدخال ثقافة الضمان الاجتماعي ضمن المناهج التعليمية والتدريبية التي يتلقّاها طلبة التدريب المهني يعزّز توجهات الضمان ورؤيته نحو ضمان حيوي شامل للجميع، وسوق عمل فعّال يحظى العاملون فيه بالحماية المطلوبة بما ينعكس بالتالي على استقرار السوق وإنتاجية العامل.

وأكد أن مؤسسة الضمان تسعى لترسيخ ثقافة مجتمعية حول أهمية برامج الضمان وتأميناته لكل إنسان في المجتمع الأردني، بهدف توفير أهم ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية لأبناء المجتمع، وهو الدور الذي ترعاه الدولة في إطار حرصها على تأمين مصادر دخل لمواطنيها عندما يواجهون حالات فقدان القدرة على العمل أو فقدان العمل بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو التعطل عن العمل، مشيراً إلى أن من شأن ذلك أن يعمل على تأطير علاقة المواطن بالمصالح العليا للمجتمع، التي يأتي من ضمنها توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة للجميع، حيث يلعب الضمان دوراً مهماً في هذا الجانب باعتباره من أهم المعالجات المانعة للفقر في الحالات المذكورة.

وأضاف الصبيحي بأن الدولة لا تستطيع تحقيق نجاحات ملموسة في مجال التنمية البشرية دون توفير مظلة حماية ملائمة للقوى البشرية الوطنية من خلال مظلة ضمان اجتماعي شاملة للجميع، متضمنة حزمة تأمينات اجتماعية مناسبة لتحفيز هذه القوى لدخول سوق العمل وتوفير ضمانات بقائها واستمرارها فيه.

من جانبه أكّد مدير مديرية التدريب المهني/ إقليم الوسط المهندس ناجح السدة، أن الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة الضمان لتدريب المدربين بمؤسسة التدريب المهني على مواضيع تتعلق بحقوق العاملين في قانون الضمان ليقوموا هم بدورهم بتدريب وتعريف ملتحقي برامج التدريب المهني بهذه الحقوق والتي تأتي لخدمة شريحة كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتسليحهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في قانون الضمان الاجتماعي، وهو ما ينعكس على سؤالهم عن حقهم في الشمول بالضمان عند التحاقهم بسوق العمل ضماناً لمستقبلهم وتحقيق استفادتهم من المنافع والمزايا التي يوفرها الضمان لهم.

وشكر السَّدة مؤسسة الضمان على استمرار تنظيمها لمثل هكذا برامج لمدّربي مؤسسة التدريب المهني والتي ستنعكس بالفائدة على خدمة شريحة كبيرة من الطلبة الملتحقين ببرامج التدريب المهني، معبراً عن اعتزار مؤسسة التدريب المهني بشراكتها مع الضمان لخدمة الأجيال الداخلة لسوق العمل.

وتضمن البرنامج التدريبي شروحات كاملة حول موضوعات "الشمول بالضمان والمنافع التأمينية" قدّمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي الذي أكّد على أن الشمول بالضمان الاجتماعي وبالأجر الحقيقي من أهم الحقوق التي يجب أن يحرص عليها كل من يلتحق بعمل ويستمر به لدى أي منشأة عاملة على أرض المملكة ومنذ الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيها، لأن المنافع التأمينية التي سيحصل عليها تعتمد بطريقه أو بأخرى على الأجر الخاضع وعلى فترة الشمول فكلما زادت فترات الشمول والأجر المشمول عليه زادت القيمة المادية لهذه المنافع سواء كانت مترتبة عن إصابة عمل, أو بدلات تأمين أمومة أو تعطل عن العمل أو رواتب اعتلال عجز طبيعي أو رواتب تقاعدية بمختلف أنواعها.

وبيّن بأن المؤمن عليه يستفيد من تأمين إصابات العمل في حال تعرضه لإصابة عمل منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، على أن تقوم المنشأة التي يعمل فيها بتزويد المؤسسة بإشعار إصابة عمل والتقرير الطبي الأولي خلال مدة لا تزيد عن (14 ) يوماً عمل من تاريخ وقوع الإصابة.

وأضاف السنجلاوي أن المؤسسة بدأت بشمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 مما يشكّل ركيزة تعزيزية للحماية الاجتماعية في المجتمع، ويتم تغطيتهم بجميع التأمينات المطبّقة حالياً والواردة في قانون الضمان وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة وبالتالي تمكينهم من الاستفادة من جميع المنافع التي تتضمنها هذه التأمينات، مشيراً إلى أنّ صاحب العمل الذي يعمل في منشأته يخضع لأحكام قانون الضمان ويكون ملزماً بالشمول أمّا إذا لم يكن يعمل في منشأته فهو ملزم فقط بإشراك العاملين لديه ولا يخضع لأحكام القانون، وكذلك بالنسبة للشركاء المتضامنين في حال قيام أحدهم بالعمل بالمنشأة فإنّه يكون ملزماً بالشمول عن نفسه وباقي الشركاء غير العاملين في المنشأة لا يُشملون.

وقدم السنجلاوي شرحاً لكافة الرواتب التقاعدية وشروط استحقاقها وكيفية احتسابها.