البنك الدولي يمتنع عن تحويل الميزانيات لمحطة الصرف الصحي بغزة

البنك الدولي يمتنع عن تحويل الميزانيات لمحطة الصرف الصحي بغزة
إحدى محطات الصرف الصحي في غزة
رام الله - دنيا الوطن
امتنع البنك الدولي، رغم وعوده الواضحة، عن تحويل الميزانيات لتفعيل محطة تطهير مياه الصرف الصحي في قطاع غزة.

ومن دون تحويل الميزانية المطلوبة، التي تقدر بحوالي 15 مليون دولار، لن يتم معالجة مياه الصرف الصحي، وسيتواصل جريانها في الشوارع، وتهديد مصادر المياه في القطاع، وكذلك آبار المياه في إسرائيل.

ويفترض الانتهاء من إنشاء المحطة في نهاية السنة الحالية، لكنه لم يتم حتى الآن ضمان ميزانية تسمح بتفعيل وصيانة المحطة الجديدة التي أقيمت بتمويل من البنك الدولي، الذي يجمع الأموال من الدول المانحة من أجل تنفيذ مشاريع في غزة.

ومن المفترض، أن يعالج هذا المشروع جزءاً كبيراً من مشكلة مياه الصرف الصحي في شمال قطاع غزة، وجلبها إلى مستوى نقاء، يسمح باستخدامها لري المزارع.

ويتدفق جزء كبير من مياه الصرف الصحي حالياً إلى البيئة بسبب عدم وجود مرافق تنقية ونقص الكهرباء؛ لتشغيل المرافق القائمة. 

وكجزء من المشروع، تم التخطيط أيضاً  لترميم وتنظيف مجمعات المياه العادمة الكبيرة والقديمة، التي تسبب تلوثاً مستمراً للتربة والمياه الجوفية.

وفي العام الماضي، أبلغ البنك الدولي السلطة الفلسطينية صراحة بأنه سيحول الأموال لصيانة المرفق وتشغيله، إلا أنه أصبح من الواضح في الآونة الأخيرة، أن التمويل لم يعد مضموناً.

وقال البنك الدولي رداً على ذلك "إن سلطة المياه الفلسطينية، أعدت اتفاقاً لتشغيل وصيانة المرفق، نحن نعمل مع السلطة لإيجاد عامل يمكنه دعم تنفيذ عمليات الصيانة والتشغيل".

ووفقاً  للبنك، في جميع الأماكن في العالم، وفي قطاع غزة، يكون مشغل المنشأة مسؤولاً عن صيانتها وتشغيلها- حتى في المنشآت التي أقيمت بتمويل من البلدان المانحة.

ويتم ذلك عادة عن طريق جمع رسوم الصرف الصحي من السكان أو من السلطات المحلية، الذين يحظون بالخدمات التي تقدمها المنشأة، وقال البنك:  "إننا ملتزمون بمواصلة مساعدة السلطة الفلسطينية على تحسين الوضع المالي لخدمات المياه ومعالجة مياه المجاري.

ومن الأهمية بمكان استثمار الموارد المتناقصة للدول المانحة في تنمية الاقتصاد والمؤسسات التي تتيح الإدارة المستدامة للأصول الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية".

ومن بين الذين يتابعون الوضع في شمال قطاع غزة بقلق، سلطة المياه الإسرائيلية، لأن مياه الصرف الصحي تتدفق من غزة إلى إسرائيل عبر وادي حنون، وتهدد المياه الجوفية المستخدمة للشرب في جنوب مجمع المياه الساحلي.

وقالت سلطة المياه رداً على الوضع في غزة، إنها على اتصال مع ممثلين عن البنك الدولي، وإنه من المتوقع عقد اجتماع مع الفلسطينيين الشهر المقبل لمناقشة مسألة تشغيل وإعادة استخدام المياه العادمة.

ومع ذلك، ومن أجل منع تدفق مياه المجاري إلى أراضي إسرائيل، لم تنتظر سلطة المياه الفلسطينيين- وبمساعدة هيئة الصرف الصحي "شيكما- بشور" والمجالس الإقليمية (شاطئ عسقلان) و(شاعر هنيغف)، تم إنشاء سد في وادي حنون، مما أدى إلى توقف تدفق مياه الصرف الصحي وتخزينها.

وتقوم السلطة الآن بتشجيع إنشاء نظام لنقل هذه المياه إلى محطة لمعالجة مياه المجاري في سديروت.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى إذا تم تأمين التمويل لصيانة وتشغيل محطة التنقية الجديدة، فسيكون من الضروري التعامل مع مشكلة إمدادات الكهرباء لهذا المرفق، بسبب النقص العام في الكهرباء في قطاع غزة.

ولا يوجد حالياً خط كهرباء من إسرائيل إلى غزة، وبالتالي سيتعين على الفلسطينيين الاعتماد على استخدام الديزل، الذي لم يتم توريده بانتظام إلى قطاع غزة في العام الماضي.

التعليقات