مجلس بلدية رام الله يقر عددا من السياسات العامة

رام الله - دنيا الوطن
أقر مجلس بلدية رام الله في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندي موسى حديد، ومشاركة نائب رئيس بلدية     رام الله حسن ابو شلبك، والأعضاء: جمال عوايصة، ريمون بوشه، سماح نصار، عمر عساف، كمال شمشوم، ماهر الناطور، نهلة القورة، وسام عازر. ومدير عام بلدية رام الله  أحمد ابو لبن، عددا من السياسات العامة، وذلك بعد سلسلة من ورشات العمل التي عقدها الجهاز الفني في البلدية بحضور رئيس البلدية والمدير العام، وتم تعميم مسودات هذه السياسات العامة في جلسة سابقة على المجلس البلدي، وبناء على ذلك تم اقرر السياسات التالي:

• سياسة دورة حياة المبنى 

• ماهية المخططات المبدئية وخطة إدارة الموقع المبدئي 

• سياسة الحفريات / حماية الموقع 

• سياسة الحفريات والطمم 

• سياسة الموافقة على كسارات متنقلة ما لم يكن هنالك مانعاً 

• سياسة سحب المياه من المشاريع

• سياسة المباني المتعثرة

• سياسة متطلبات تقديم طلب رخصة والمخططات

• سياسة ماهية المخططات النهائية 

• سياسة يافطات المشروع 

ويشار الى ان هذه السياسات ستكون متوفرة في مركز خدمة الجمهور في بلدية رام الله وعلى الموقع الالكتروني لبلدية رام الله للاستخدام الجهات المعنية. 

الى ذلك اعتمد المجلس البلدي  توصيات لجنة المعارف حول اجتماعها الذي عقد مؤخراً بحضور مدير التربية والتعليم باعتباره عضواً في لجنة المعارف استناداً لقانون المعارف، وقد تضمن: تقرير ايرادات المعارف، مدرسة عين الكرزم، افتتاح مدرسة زياد ابو عين، شبكات الكهرباء في المدارس، بناء مدارس جديدة، توسعة مدرسة رام الله الثانوية للبنين، تطوير الملعب السفلي بمدرسة بنات رام الله الثانوية، الاستفادة من مرافق المدارس خلال العطل الصيفية، تنظيم زيارات دورية للمدارس، مواصفات الامن والسلامة للمدارس 

هذا وقرر المجلس البلدي تطوير ادارة الحركة بما يضمن ضبط وتوثيق حركة السيارات ودراسة تكلفة صيانة السيارات، وتكليف لجنة ودائرة الشؤون الادارية بتقديم تصور متكامل حول الموضوع. 

في اطار اخر اعتمد المجلس البلدي توصيات لجنة الشؤون الثقافية والمجتمعية حول اجتماعها الذي عقد مؤخراً بخصوص: مكتبة رام الله العامة، ماراثون الاطفال "سوا بنقدر"، استضافة الدبلوم الأوروبي: سياسات ثقافية -مدينة رام الله، منحة معهد ادوارد سعيد للموسيقى.

كما اعتمد المجلس البلدي مشروع تأهيل قاعة عيسى زيادة استناداً لمخصص هذا البند في الموازنة.