يوسف: إغلاق المعابر هو حالة موت بطيء للفلسطينيين..قضية الموظفين هي الأصعب
خاص دنيا الوطن
أكد احمد يوسف القيادي في حركة حماس، أن المصالحة الفلسطينية تعتبر انجاز، مبينا أن الفصائل الفلسطينية كانت بأمس الحاجة لمثل هذا الاتفاق، لأنه هو الذي سيعيد هيكلتها وإمكانية تعزيز المشروع الوطني.
وقال في لقاء تلفزيوني مع "دنيا الوطن": "10 سنوات كانت قاسية علينا وعلى القضية الفلسطينية التي تراجعت بشكل كبير، حيث أن الاتفاق الذي تم في القاهرة مبارك وتشكر مصر عليه وتقدر الجهود لجهاز المخابرات المصرية".
وأضاف: "وكان واضح من البداية أن ما حدث في القاهرة عبارة عن حوارات، ولن يتم التسامح في أن يخرج الطرفان خاليين الوفاض وانما لابد ان يخرجوا بنتائج إيجابية، لأنه لم يعد هناك أي شيء يحتمل الانتظار أكثر من ذلك لان كل الأبواب أصبحت موصدة امامنا محليات ودوليا، وبالتالي أصبح ليس لنا من خيار الا بالاتفاق".
وبين يوسف أن هناك مستجدات كثيرة عن الاتفاقيات السابقة، على مستوى حركة حماس او على مستوى نظرة الشارع الفلسطيني باتجاه الحركة، بالإضافة الى تجاهل المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وأن إسرائيل هي الكاسب الوحيد من الانقسام.
وقال: "أجيال من الشباب ضاعت، فلم يعد من خيارات وحلول لها، واغلاق المعابر هو حالة موت بطيء للفلسطينيين، وقلة فرص العمل، كما انه لا يوجد هناك تنمية سياسية او مجتمعية، وبالتالي كان لابد الوصول الى قناعة بأن يقدم كل طرف التنازلات، كما ان العلاقة مع مصر تحسنت، وبدى هناك نوع من الثقة بالجهد المصري بأنه غير منحاز".
وفي السياق ذاته، أن لقاء القاهرة جاء بعد فترة غياب وانقطاع وحالة من المناكفات والاتهامات السياسية التي ضعضعت في العلاقة بين الطرفين، ولكن الأيام الماضية حدث فيها دردشات تمس كل الخطوط العريضة لكل الملفات العالقة.
وقال: "إذا أردنا ان ندير عملية تفاوضية سليمة فيتم مناقشة الملفات السهلة التي يمكن إنجازها خاصة ان الطرف المصري كان معنيا بالإنجاز، اما الباقي يتم تركه لخطوات مقبلة، وبالتالي الناس كانوا يعتقدون ان جميع الملفات ستنتهي في اجتماع القاهرة خلال يومين او ثلاثة أيام".
وأشار يوسف إلى أن القضية المركزية التي تم الحديث عنها هو تمكين الحكومة وقضية الموظفين التي تعتبر الأصعب، معتبرا أن كلا الطرفين لديه استعدادا لتقديم ما يكفي من المرونة تجعل الطرف الاخر عاجز عن ان يعترض.
وفيما يتعلق بالموظفين، ن القضية تحتاج الى المنطق والحكمة، موضحا أن هناك 162 ألف موظف في الضفة الغربية، فيما يوجد في قطاع غزة 45 ألف موظف، وبالتالي هل ستكفي ميزانيات السلطة المتاحة العدد الكبير من الموظفين ام يتم التفكير في التقاعد، متوقعا أنه يمكن استيعاب ما بين 160 الى 170 موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، مبينا أن هناك معايير معينة ستطبق في الضفة وغزة.
وفيما يتعلق بملفي الامن والكهرباء بغزة، أوضح يوسف أنه فيما يتعلق بملف الكهرباء فان المطلوب إيجاد حلول عاجلة، لافتا إلى أن انقطاع الكهرباء يعني تعطيل مصالح صناعية وتجارية، معتبرا أن الحل يكمن في أيدي الحكومة والسلطة، كما ان المطلوب هو إعادة 45 ميجاوات التي خصمتها سلطات الاحتلال من استحقاقات غزة والتي تضمن إعادة الكهرباء من 6 الى 8 ساعات، بالإضافة الى محاولة مع جمهورية مصر على زيادة كمية الكهرباء، والربط مع مجموعة الثماني مع المنطقة ولكن ذلك يأخذ بعض الوقت.
وقال: "اما ملف الأمن والمتعلق بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والشرطة التابعة لها، فاعتقد انه لا يوجد فيها مشكلة، حيث أن قول حماس فيها لم يكن يحتمل التردد والتفسير، فوزارة الداخلية تابعة للوزير بما فيها من أجهزة ومعدات، بالإضافة الى انه سيكون هناك طاقم مشترك، كما من المتوقع أن يعود الوفد المصري لمباشرة أعمالهم في السفارة".
وحول سلاح المقاومة، أكد القيادي في حماس أن هذه القضية غير مطروحة للنقاش حاليا، معتبرا أن هذه القضية متعلقة بوضع الاحتلال والمخاوف الموجودة لدى الأهالي من أي عدوان إسرائيلي.
وفي سياق ذي صلة، أشار يوسف إلى أن الاستعدادات الأوروبية كبيرة، لافتا إلى أنه كان هناك الورقة السويسرية المتعلقة بحل مشكلة الموظفين وتدخلت معها قطر وتركيا، ولكن في ذلك الوقت كان العناد والافق السياسي المحدود ربما عطل الوصول إلى اتفاق كان يمكن ان ينهي 80% من المشاكل القائمة.
وقال: "لم يتحرك أحد بمنأى عن قرار الحركة المركزي، حيث ان قرار المصالحة هو استراتيجي اتخذته الحركة، وقررت بوضع حد للانقسام لأنه أثر على المشروع الوطني الفلسطيني وأضر بالقضية".
وأضاف: "الطريقة التي تحدث بها يحيى السنوار هي التي أعطت انطباعات وكأنه موقف شخصي، وانما هو موقف حركة الذي يتمثل في المضي قدما نحو المصالحة وتقديم كل ما يلزم من التنازلات لتحقيق وإنجاز المصالحة".
وفيما يتعلق بحكومة التوافق الوطني الفلسطيني، أكد يوسف ان هذه المسألة مؤجلة لاجتماع الفصائل في منتخب الشهر المقبل وهي أفضل خيار، ويكون فيها النقاشات وتقدير موقف ايهما أفضل.
وفي السياق ذاته، أوضح أن الفصائل التي شاركت في اتفاق القاهرة 2011 هي التي ستكون مدعوة للقاهرة وسيكون لها ملفات محدود مثل منظمة التحرير والانتخابات وطبيعة الحكومة وامكانيات الشراكة، بالإضافة الى انتخابات المجلس الوطني.
وحول تمثيل حركة حماس في القاهرة، أوضح يوسف أن الحركة اعتادت ان يكون لها مكاتب، بعضها رسمي كالذي في طهران وسوريا، ولكن هناك دول تفضل الا يتم الإعلان وجود مكتب لحماس فيها.
وقال: "مكتب الحركة في مصر هو ليس معلنا عنه بشكل رسمي كما البلدان الأخرى مثل السعودية والسودان وتركيا".
وحول وصول الحركة الى روسيا، نوه يوسف أن الحركة ملاحقة في كل مكان، وان الاحتلال يحاول ان يسد الأبواب في وجهها بألا يكون لها وجود في أي مكان.
وقال: "روسيا دولة عظمى لا تستطيع إسرائيل الاحتجاج عليها، حيث انها قادرة على اتخاذ القرارات وتلزم الأخرين على احترام هذه القرارات.
وأضاف: "حماس حريصة على الانتشار والتوسع، والقضية الفلسطينية هي قضية امة العربية والإسلامية، وروسيا تعلم أن وجود مكتب لحماس يعني أنها تحمل قضية الامة، وبالتالي وجود مكتب تمثيلي لحماس في روسيا هي مكتب للأخيرة".
وحول علاقة حماس مع كل من إيران وقطر وتركيا، قال القيادي في حماس: "كل دولة تعلم مساحات وامكانيات التأثير، حيث أن لإيران دور قوي في دعم القضية الفلسطينية، حيث أن سقف الدعم الإيراني لم يصل له أحداً، فكيف تكون حماس مطالبة بقطع علاقتها مع إيران وهي دولة إسلامية مركزية في المنطقة فلا يمكن تجاهرها وكذلك الحال لتركيا وقطر اللتان قدمتا الدعم الكبير لحركة حماس وللسلطة الفلسطينية".
وأضاف: "مصر أخذت مكانتها تاريخيا فهي المتعهد الرئيسي بالملف الفلسطيني وحل الخلافات الفلسطينية الفلسطينية فالعلاقة قوية، كما اننا دخلنا في حروب مشتركة، وبالتالي لمصر مكانة متميزة، ولكن هذا لا يمكن التواصل مع العمق العربي والإسلامي".
وحول ما إذا كان هناك فيتو امريكي على المصالحة، قال: "استبعد ذلك، فهناك طبخة كبيرة يتم التحضير لها، وبالتالي المطلوب ان تكون الحالة السياسية الفلسطينية متماسكة لها رئيس واحد وحكومة واحدة، فاذا تم في إطار أي مشروع إقليمي وضع حلول لهذه القضية فيجب أن يكون الفلسطينيين تحت عباءة واحدة".
وأضاف: "مع وجود مخاوف فانه من الأفضل لنا ان نكون متحدين وان نذهب باي مؤتمر من المؤتمرات التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية ونحن متحدين وان نقف خلف الرئيس أبو مازن في أي مفاوضات ستفرض في المستقبل على الفلسطينيين".
وفيما يتعلق بإمكانية ان يكون هناك صفقات لتبادل الاسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، أكد الدكتور احمد يوسف، أن الحديث مازال مبكرا للحديث عن موضوع صفقات التبادل، معللا ذلك ان هناك تعنتاً إسرائيلياً ورفضها الالتزام ما تم الاتفاق عليه في صفقة شاليط، حيث أعاد اعتقال أكثر من 52 شخصية، منوها إلى أن حماس مصرة أن يتم الافراج عنهم قبل فتح ملف التبادل.
وقال: "ربما هناك جهود مصرية، لكن التوقيت مازال مبكرا، وبالتالي نحن بحاجة أولا لتسوية أوضاعنا الفلسطينية، وبعدها أن يدخل الرئيس وأطراف أخرى في هذا الملف، ولكن في النهاية سنصل إلى تسوية صفقة معينة تنهي ملف إطلاق الاسرى من السجون الإسرائيلية مقابل ما لدى حماس من أسري إسرائيليين".
وحول الانتخابات العامة، أكد يوسف أنه يتم الحديث الان على تمكين الحكومة التي ربما تأخذ مدة 6 شهور، حيث أن القرار لدى الفصائل، مشيراً إلى أنه من المنتظر لقاء الفصائل في القاهرة الذي سيعقد منتصف الشهر المقبل، فربما تخرج بعض الأمور فيما يتعلق بمنظمة التحرير وإعادة بناءها وإدخال فصائل جديدة بوزن حماس والجهاد الإسلامي داخل المنظمة.
وفي السياق قال: "الرئيس الفلسطيني يبقى الاب وكبير العائلة، المطلوب منه ان يقدم شيء ويطمئن الناس، فدوره ان يتعامل مع المواطنين، بأن هناك امل وازدهار سيحل عليهم وخاصة الشباب".
وفيما يتعلق بحركة فتح ومصالحتها الداخلية، قال: "المصالحة الفتحاوية قادمة، حيث أن الذي جعلنا نحن في حماس نبلع المنجل في مصالحتنا مع محمد دحلان ونصل الى تفاهمات وتطبيقات على الأرض، وربما اعتقد أن هذا جهد يحسب لمحمد دحلان وهذا التيار لانه ساهم معنا لان نقيم رأس جسر باتجاه السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس، فلو لم تقدم حماس على هذه الخطوة لاستمر العناد والتناحة والمناكفات ولم نتوصل لشيء".
وأضاف: "كما نجحت مصر في تسوية الخلافات بيننا وبين محمد دحلان، فأيضا سيسعى هذا الجهد المصري لإصلاح داخل حركة فتح، لأننا نريد فتح قوية وحماس قوية".
أكد احمد يوسف القيادي في حركة حماس، أن المصالحة الفلسطينية تعتبر انجاز، مبينا أن الفصائل الفلسطينية كانت بأمس الحاجة لمثل هذا الاتفاق، لأنه هو الذي سيعيد هيكلتها وإمكانية تعزيز المشروع الوطني.
وقال في لقاء تلفزيوني مع "دنيا الوطن": "10 سنوات كانت قاسية علينا وعلى القضية الفلسطينية التي تراجعت بشكل كبير، حيث أن الاتفاق الذي تم في القاهرة مبارك وتشكر مصر عليه وتقدر الجهود لجهاز المخابرات المصرية".
وأضاف: "وكان واضح من البداية أن ما حدث في القاهرة عبارة عن حوارات، ولن يتم التسامح في أن يخرج الطرفان خاليين الوفاض وانما لابد ان يخرجوا بنتائج إيجابية، لأنه لم يعد هناك أي شيء يحتمل الانتظار أكثر من ذلك لان كل الأبواب أصبحت موصدة امامنا محليات ودوليا، وبالتالي أصبح ليس لنا من خيار الا بالاتفاق".
وبين يوسف أن هناك مستجدات كثيرة عن الاتفاقيات السابقة، على مستوى حركة حماس او على مستوى نظرة الشارع الفلسطيني باتجاه الحركة، بالإضافة الى تجاهل المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وأن إسرائيل هي الكاسب الوحيد من الانقسام.
وقال: "أجيال من الشباب ضاعت، فلم يعد من خيارات وحلول لها، واغلاق المعابر هو حالة موت بطيء للفلسطينيين، وقلة فرص العمل، كما انه لا يوجد هناك تنمية سياسية او مجتمعية، وبالتالي كان لابد الوصول الى قناعة بأن يقدم كل طرف التنازلات، كما ان العلاقة مع مصر تحسنت، وبدى هناك نوع من الثقة بالجهد المصري بأنه غير منحاز".
وفي السياق ذاته، أن لقاء القاهرة جاء بعد فترة غياب وانقطاع وحالة من المناكفات والاتهامات السياسية التي ضعضعت في العلاقة بين الطرفين، ولكن الأيام الماضية حدث فيها دردشات تمس كل الخطوط العريضة لكل الملفات العالقة.
وقال: "إذا أردنا ان ندير عملية تفاوضية سليمة فيتم مناقشة الملفات السهلة التي يمكن إنجازها خاصة ان الطرف المصري كان معنيا بالإنجاز، اما الباقي يتم تركه لخطوات مقبلة، وبالتالي الناس كانوا يعتقدون ان جميع الملفات ستنتهي في اجتماع القاهرة خلال يومين او ثلاثة أيام".
وأشار يوسف إلى أن القضية المركزية التي تم الحديث عنها هو تمكين الحكومة وقضية الموظفين التي تعتبر الأصعب، معتبرا أن كلا الطرفين لديه استعدادا لتقديم ما يكفي من المرونة تجعل الطرف الاخر عاجز عن ان يعترض.
وفيما يتعلق بالموظفين، ن القضية تحتاج الى المنطق والحكمة، موضحا أن هناك 162 ألف موظف في الضفة الغربية، فيما يوجد في قطاع غزة 45 ألف موظف، وبالتالي هل ستكفي ميزانيات السلطة المتاحة العدد الكبير من الموظفين ام يتم التفكير في التقاعد، متوقعا أنه يمكن استيعاب ما بين 160 الى 170 موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، مبينا أن هناك معايير معينة ستطبق في الضفة وغزة.
وفيما يتعلق بملفي الامن والكهرباء بغزة، أوضح يوسف أنه فيما يتعلق بملف الكهرباء فان المطلوب إيجاد حلول عاجلة، لافتا إلى أن انقطاع الكهرباء يعني تعطيل مصالح صناعية وتجارية، معتبرا أن الحل يكمن في أيدي الحكومة والسلطة، كما ان المطلوب هو إعادة 45 ميجاوات التي خصمتها سلطات الاحتلال من استحقاقات غزة والتي تضمن إعادة الكهرباء من 6 الى 8 ساعات، بالإضافة الى محاولة مع جمهورية مصر على زيادة كمية الكهرباء، والربط مع مجموعة الثماني مع المنطقة ولكن ذلك يأخذ بعض الوقت.
وقال: "اما ملف الأمن والمتعلق بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والشرطة التابعة لها، فاعتقد انه لا يوجد فيها مشكلة، حيث أن قول حماس فيها لم يكن يحتمل التردد والتفسير، فوزارة الداخلية تابعة للوزير بما فيها من أجهزة ومعدات، بالإضافة الى انه سيكون هناك طاقم مشترك، كما من المتوقع أن يعود الوفد المصري لمباشرة أعمالهم في السفارة".
وحول سلاح المقاومة، أكد القيادي في حماس أن هذه القضية غير مطروحة للنقاش حاليا، معتبرا أن هذه القضية متعلقة بوضع الاحتلال والمخاوف الموجودة لدى الأهالي من أي عدوان إسرائيلي.
وفي سياق ذي صلة، أشار يوسف إلى أن الاستعدادات الأوروبية كبيرة، لافتا إلى أنه كان هناك الورقة السويسرية المتعلقة بحل مشكلة الموظفين وتدخلت معها قطر وتركيا، ولكن في ذلك الوقت كان العناد والافق السياسي المحدود ربما عطل الوصول إلى اتفاق كان يمكن ان ينهي 80% من المشاكل القائمة.
وقال: "لم يتحرك أحد بمنأى عن قرار الحركة المركزي، حيث ان قرار المصالحة هو استراتيجي اتخذته الحركة، وقررت بوضع حد للانقسام لأنه أثر على المشروع الوطني الفلسطيني وأضر بالقضية".
وأضاف: "الطريقة التي تحدث بها يحيى السنوار هي التي أعطت انطباعات وكأنه موقف شخصي، وانما هو موقف حركة الذي يتمثل في المضي قدما نحو المصالحة وتقديم كل ما يلزم من التنازلات لتحقيق وإنجاز المصالحة".
وفيما يتعلق بحكومة التوافق الوطني الفلسطيني، أكد يوسف ان هذه المسألة مؤجلة لاجتماع الفصائل في منتخب الشهر المقبل وهي أفضل خيار، ويكون فيها النقاشات وتقدير موقف ايهما أفضل.
وفي السياق ذاته، أوضح أن الفصائل التي شاركت في اتفاق القاهرة 2011 هي التي ستكون مدعوة للقاهرة وسيكون لها ملفات محدود مثل منظمة التحرير والانتخابات وطبيعة الحكومة وامكانيات الشراكة، بالإضافة الى انتخابات المجلس الوطني.
وحول تمثيل حركة حماس في القاهرة، أوضح يوسف أن الحركة اعتادت ان يكون لها مكاتب، بعضها رسمي كالذي في طهران وسوريا، ولكن هناك دول تفضل الا يتم الإعلان وجود مكتب لحماس فيها.
وقال: "مكتب الحركة في مصر هو ليس معلنا عنه بشكل رسمي كما البلدان الأخرى مثل السعودية والسودان وتركيا".
وحول وصول الحركة الى روسيا، نوه يوسف أن الحركة ملاحقة في كل مكان، وان الاحتلال يحاول ان يسد الأبواب في وجهها بألا يكون لها وجود في أي مكان.
وقال: "روسيا دولة عظمى لا تستطيع إسرائيل الاحتجاج عليها، حيث انها قادرة على اتخاذ القرارات وتلزم الأخرين على احترام هذه القرارات.
وأضاف: "حماس حريصة على الانتشار والتوسع، والقضية الفلسطينية هي قضية امة العربية والإسلامية، وروسيا تعلم أن وجود مكتب لحماس يعني أنها تحمل قضية الامة، وبالتالي وجود مكتب تمثيلي لحماس في روسيا هي مكتب للأخيرة".
وحول علاقة حماس مع كل من إيران وقطر وتركيا، قال القيادي في حماس: "كل دولة تعلم مساحات وامكانيات التأثير، حيث أن لإيران دور قوي في دعم القضية الفلسطينية، حيث أن سقف الدعم الإيراني لم يصل له أحداً، فكيف تكون حماس مطالبة بقطع علاقتها مع إيران وهي دولة إسلامية مركزية في المنطقة فلا يمكن تجاهرها وكذلك الحال لتركيا وقطر اللتان قدمتا الدعم الكبير لحركة حماس وللسلطة الفلسطينية".
وأضاف: "مصر أخذت مكانتها تاريخيا فهي المتعهد الرئيسي بالملف الفلسطيني وحل الخلافات الفلسطينية الفلسطينية فالعلاقة قوية، كما اننا دخلنا في حروب مشتركة، وبالتالي لمصر مكانة متميزة، ولكن هذا لا يمكن التواصل مع العمق العربي والإسلامي".
وحول ما إذا كان هناك فيتو امريكي على المصالحة، قال: "استبعد ذلك، فهناك طبخة كبيرة يتم التحضير لها، وبالتالي المطلوب ان تكون الحالة السياسية الفلسطينية متماسكة لها رئيس واحد وحكومة واحدة، فاذا تم في إطار أي مشروع إقليمي وضع حلول لهذه القضية فيجب أن يكون الفلسطينيين تحت عباءة واحدة".
وأضاف: "مع وجود مخاوف فانه من الأفضل لنا ان نكون متحدين وان نذهب باي مؤتمر من المؤتمرات التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية ونحن متحدين وان نقف خلف الرئيس أبو مازن في أي مفاوضات ستفرض في المستقبل على الفلسطينيين".
وفيما يتعلق بإمكانية ان يكون هناك صفقات لتبادل الاسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، أكد الدكتور احمد يوسف، أن الحديث مازال مبكرا للحديث عن موضوع صفقات التبادل، معللا ذلك ان هناك تعنتاً إسرائيلياً ورفضها الالتزام ما تم الاتفاق عليه في صفقة شاليط، حيث أعاد اعتقال أكثر من 52 شخصية، منوها إلى أن حماس مصرة أن يتم الافراج عنهم قبل فتح ملف التبادل.
وقال: "ربما هناك جهود مصرية، لكن التوقيت مازال مبكرا، وبالتالي نحن بحاجة أولا لتسوية أوضاعنا الفلسطينية، وبعدها أن يدخل الرئيس وأطراف أخرى في هذا الملف، ولكن في النهاية سنصل إلى تسوية صفقة معينة تنهي ملف إطلاق الاسرى من السجون الإسرائيلية مقابل ما لدى حماس من أسري إسرائيليين".
وحول الانتخابات العامة، أكد يوسف أنه يتم الحديث الان على تمكين الحكومة التي ربما تأخذ مدة 6 شهور، حيث أن القرار لدى الفصائل، مشيراً إلى أنه من المنتظر لقاء الفصائل في القاهرة الذي سيعقد منتصف الشهر المقبل، فربما تخرج بعض الأمور فيما يتعلق بمنظمة التحرير وإعادة بناءها وإدخال فصائل جديدة بوزن حماس والجهاد الإسلامي داخل المنظمة.
وفي السياق قال: "الرئيس الفلسطيني يبقى الاب وكبير العائلة، المطلوب منه ان يقدم شيء ويطمئن الناس، فدوره ان يتعامل مع المواطنين، بأن هناك امل وازدهار سيحل عليهم وخاصة الشباب".
وفيما يتعلق بحركة فتح ومصالحتها الداخلية، قال: "المصالحة الفتحاوية قادمة، حيث أن الذي جعلنا نحن في حماس نبلع المنجل في مصالحتنا مع محمد دحلان ونصل الى تفاهمات وتطبيقات على الأرض، وربما اعتقد أن هذا جهد يحسب لمحمد دحلان وهذا التيار لانه ساهم معنا لان نقيم رأس جسر باتجاه السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس، فلو لم تقدم حماس على هذه الخطوة لاستمر العناد والتناحة والمناكفات ولم نتوصل لشيء".
وأضاف: "كما نجحت مصر في تسوية الخلافات بيننا وبين محمد دحلان، فأيضا سيسعى هذا الجهد المصري لإصلاح داخل حركة فتح، لأننا نريد فتح قوية وحماس قوية".

التعليقات