الوضع الاقتصادي الفلسطيني وارتباطه بالوضع السياسي

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ان وضع الاقتصاد الفلسطيني بات يعتمد على فرضية تدهور الوضع السياسي وانخفاض تحصيل الضرائب جراء تجميد إسرائيل لجزء من عائدات السلطة من الضرائب متى تشاء كوّن ان اسرائيل وحسب الاتفاقيات هي الوكيل في جمع الضرائب لكل ما يدخل فلسطين وهي من تقوم بتحويل تلك الإيرادات لحساب الخزينة الفلسطينية وبالتالي فان اي تدهور في الوضع السياسي يؤدي الى تدعو في الوضع الاقتصادي ويستند كذلك على الوضع في حجم الدعم الخارجي لسد جزء من النفقات الجارية المتمثل في الرواتب والأجور.

"أن المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني هي سياسية من الدرجة الأولى لأن إجراءات إسرائيل لا تؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري بل بالعكس هي طاردة للاستثمار وخاصة في ظل انسداد الأفق السياسي واستمرار إسرائيل في إجراءاتها ضد غزة والقدس ومنطقة (ج) والأغوار الفلسطينية".

ان اتفاقية باريس ببنودها الاقتصادية قيدت الاقتصاد الفلسطيني وربطته بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي وبالمصالح المباشرة للاحتلال وشركاته الخاصة. فالقرار النهائي بكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية الفلسطينية بات مرتبطا بالموافقة الإسرائيلية، السياسية منها والمهنية والأمنية. وتقدير احتياجات السوق الفلسطيني وكميات الاستيراد من البضائع والسلع يجب أن يكون متفقا عليه بين الجانبين وفقا للمعايير الإسرائيلية وعلى ضوء المعلومات والتفاصيل المتوفرة عن الاستهلاك والإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والنمو السكاني والارتفاع في معدل الناتج المحلي والدخل القومي. بل ربطت الاتفاقية النظام المالي والنقدي برمته والتجارة الخارجية ونسب تقدير وتحديد ضرائب القيمة المضافة وأسلوب تحصيلها ونظام ومعايير الاستيراد والتفتيش والجمارك والتأمين والتعويض في حوادث الطرق واستيراد المشتقات النفطية بأنواعها وأسعارها.. بالقرار الإسرائيلي. فاللجنة الاقتصادية المشتركة بين الطرفين والمشكلة من عدد متساو من الأعضاء، وأية لجان فرعية أخرى يمكن تشكيلها ليس لها أي سلطة أو تأثير على مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الجانبين. فإجراءات الاستيراد والتخليص والتفتيش على السلع والبضائع هي تحت الرقابة والموافقات الإسرائيلية وضمن الغلاف الجمركي الموحد، دون النظر إلى مستوى النمو والتطور في الاقتصاد الفلسطيني بالمقارنة مع الإسرائيلي. ضريبة القيمة المضافة تحدد من قبل الاحتلال مع إعطاء هامش لا يزيد على 2 في المئة للسلطة الفلسطينية زيادة أو نقصانا. وفيما يتعلق بتحويل الشيكل الفائض إلى عملات دولية فيتم عن طريق "بنك إسرائيل" والمصارف التابعة له. وهناك تجاهل لحركة التجارة مع القدس، وللتهريب من المستوطنات الكثيرة والمتعددة، ونقل الأموال بين قطاع غزة والضفة الغربية. وقد غاب عن المفاوض الفلسطيني في هذا الجانب، ثلاث نقاط فنية في غاية الأهمية هي أولا كمية الكتلة النقدية التي كانت متداولة في الضفة والقطاع قبل توقيع الاتفاقية والتي كان يجب تقديرها من قبل بنك إسرائيل وإدخالها في المعادلة (أي حق الفلسطينيين في تحويلها إلى عملات أجنبية متى رغب الفلسطينيون في ذلك بدون قيود) لكونها التزاما سابقا على انشاء السلطة .

ان اتفاق المصالحه الفلسطينية الذي نرحب به جميعا والذي لم تسعد اسرائيل به سيكون له مردود اقتصادي جيد على الشعب الفلسطيني بعكس ما يتوقعه بعض الخبراء.

ان حكم الدولة الفلسطينية وحكومتها في الجزء الاخر من الوطن ( غزة ) سيؤدي

الى تطوير مجالات اقتصاديه في غزة من أهمها الميناء والمطار والبدء بالعمل على استخراج الثروة البتروليه والتي تم الكشف عنها في بحر غزة .

خلاصة الموضوع فان زوال الاحتلال وانعتاق الشعب الفلسطيني من الاحتلال سيجعل فلسطين بوضع اقتصادي متقدم بين الدول العربية بما فيها السياحة الدينية للمقدسات الاسلامية والمسيحية والتي ستكون محج كافة دول العالم .