الدعوة إلى توفير حماية عاجلة لما تبقى من "تل السكن"

غزة- دنيا الوطن
دعاء خبراء ومختصون إلى توفير حماية عاجلة لموقع تل السكن الأثري الواقع جنوب مدينة غزة، والذي يتعرض للتجريف منذ نحو 6 أشهر أفقدت الموقع جزءًا من الآثار الواقعة تحته، والعمل بشكل سريع على التواصل مع المستوى السياسي من أجل ضمان
عدم مواصلة التجريف.

وأوصى المختصون خلال لقاء عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في مدينة غزة تحت عنوان "قضية تل السكن وتعويضات الموظفين"، بضرورة فتح ملف التعديات على المناطق الأثرية بما فيها تلك التي تم البناء عليها، والعمل على
استرجاع الآثار التي يمتلكها مواطنون، وتدريس مادة الحفريات في الجامعات الفلسطينية من أجل التوعية بالآثار الفلسطينية وأهميتها.

في بداية اللقاء تحدثت هداية شمعون، مسؤولة وحدة الرصد والدراسات في أمان، أن قضية تل السكن اتخذت أبعادًا مختلفة، وهنالك العشرات من الأسئلة بلا إجابات، وحلقة مستمرة من تبادل الاتهامات وشبهات الفساد، ويعتبر اللقاء محاولة جادة
لوضع كل الحقائق بمشاركة كافة الأطراف المتخصصة والمؤثرة، فغالبية أساتذة علم الآثار تابعوا القضية عن كثب على الأقل منذ ثلاثة شهور.

وأضافت شمعون أن تدمير موقع تل السكن بات قضية رأي عام، فالجميع متفق على أن ما حدث جريمة بحق التاريخ الفلسطيني والانساني ينبغي التوقف عندها، للنظر فيما يمكن فعله لحماية ما تبقى من الموقع وكذلك لمحاولة الخروج برؤية لحماية باقي
الآثار، واشراك كافة الأطراف بالمعرفة والوعي والفعل.

بدوره قدّم وائل بعلوشة مدير المكتب الإقليمي لأمان في قطاع غزة وجهة نظر المؤسسة حول القضية، معتبرًا ما حدث بمثابة إهدار لمورد كان من الممكن أن يكون مهمًا، مضيفًا: "نشعر بأن هناك حالة من استخدام النفوذ"

وقال بعلوشة إن أمان تؤسس لقراءة في كل ما له علاقة بالمال العام، من خلال وحدة الرصد والدراسات والتي تسعى لرصد كل جديد يتعلق بهذا الملف، مشيرًا إلى أن أمان أخذت وعدًا بوقف التجريف ورغم ذلك تواصل.

في كلمته أكد د.أيمن حسونة أستاذ علم الآثار والتاريخ بالجامعة الإسلامية، أن هذ القضية أثيرت منذ عدة أشهر، ولكن لم يتوقف التجريف، محذرًا من خطورة الموضوع، إذ تدخل الباحثون لإعطاء رأيهم في الموضوع، فالموقع تاريخي وأثري
ويحتوي على آثار تعود للعصر البرونزي ويوثّق لأول استيطان بشري مدني في هذه المنطقة، ويوثق لتحول الاستيطان البشري إلى مدن محاطة بأسوار.