خريشة لـ "دنيا الوطن": المطلوب مراجعة كافة القرارات التي صدرت خلال الانقسام
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، بالعمل على عقد جلسة للمجلس التشريعي، يجري فيها مراجعة كافة القرارات التي صدرت خلال فترة الانقسام بين حركتي فتح وحماس.
وقال خريشة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه ووفق القانون الأساسي، فإن كل القرارات التي صدرت خلال فترة الانقسام، يجب أن تطرح على المجلس التشريعي في أول جلسة له، مطالباً الرئيس محمود عباس بالدعوة لإنعقاد جلسة للمجلس التشريعي.
وأضاف: "يجب أن تخضع كافة القرارات التي اتخذت من قبل نواب كتلة حماس في غزة، والمراسيم الرئاسية للنظر في إقرارها من عدمه"، مشيراً إلى أن القانون الأساسي يمنح الرئيس الحق في إصدار مراسيم خلال فترة تعطل المجلس، على أن يتم دراستها خلال أول جلسة له بعد انتفاء الأسباب التي أدت لتعطله.
وأشار إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني بمثابة ممر إجباري لمعالجة القضايا التشريعية الفلسطينية، حيث إن قانون الانتخابات لو تم التوافق على إجرائها، يجب أن يصدر من المجلس التشريعي بغض النظر عن التفاهمات بين حركتي فتح وحماس، لافتاً إلى أن أي حكومة مقبلة يجب أن تعرض على المجلس التشريعي قبل مباشرة عملها.
يذكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني معطل منذ بداية الانقسام الفلسطيني، فيما تدير حركة حماس في غزة جلساته بحضور نوابها في كتلة التغيير والإصلاح، بينما لا يقوم المجلس التشريعي بأي مهام له في الضفة الغربية.
طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، بالعمل على عقد جلسة للمجلس التشريعي، يجري فيها مراجعة كافة القرارات التي صدرت خلال فترة الانقسام بين حركتي فتح وحماس.
وقال خريشة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه ووفق القانون الأساسي، فإن كل القرارات التي صدرت خلال فترة الانقسام، يجب أن تطرح على المجلس التشريعي في أول جلسة له، مطالباً الرئيس محمود عباس بالدعوة لإنعقاد جلسة للمجلس التشريعي.
وأضاف: "يجب أن تخضع كافة القرارات التي اتخذت من قبل نواب كتلة حماس في غزة، والمراسيم الرئاسية للنظر في إقرارها من عدمه"، مشيراً إلى أن القانون الأساسي يمنح الرئيس الحق في إصدار مراسيم خلال فترة تعطل المجلس، على أن يتم دراستها خلال أول جلسة له بعد انتفاء الأسباب التي أدت لتعطله.
وأشار إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني بمثابة ممر إجباري لمعالجة القضايا التشريعية الفلسطينية، حيث إن قانون الانتخابات لو تم التوافق على إجرائها، يجب أن يصدر من المجلس التشريعي بغض النظر عن التفاهمات بين حركتي فتح وحماس، لافتاً إلى أن أي حكومة مقبلة يجب أن تعرض على المجلس التشريعي قبل مباشرة عملها.
يذكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني معطل منذ بداية الانقسام الفلسطيني، فيما تدير حركة حماس في غزة جلساته بحضور نوابها في كتلة التغيير والإصلاح، بينما لا يقوم المجلس التشريعي بأي مهام له في الضفة الغربية.

التعليقات