القواسمي لـ"دنيا الوطن": فتح معابر غزة سيكون بما لا يخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة

القواسمي لـ"دنيا الوطن": فتح معابر غزة سيكون بما لا يخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة
الناطق باسم فتح - أسامة القواسمي
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الناطق باسمها، أسامة القواسمي، أن فتح معابر قطاع غزة، بما فيها معبر رفح البري سيكون بما لا يخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة مع الحكومة الفلسطينية، لافتاً إلى أن الحكومة ستتسلم العمل على معابر القطاع في موعد أقصاه الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال القواسمي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن أولوياتنا الراهنة تتمثل في تمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة، وإدارة معابرها بما لا يتجاوز التاريخ المتفق عليه، لافتاً إلى أنه من الممكن إعادة العمل في تلك المعابر خلال أسبوع من تسلم الحكومة لها.

وأوضح القواسمي، أن الاتفاق بين حركتي فتح وحماس ينص على تطبيق المصالحة الفلسطينية خطوةً خطوة وبشكل تدريجي، تبدأ من تمكين الحكومة ثم ملف المعابر والموظفين والأمن، مشيراً إلى أن قادة الأجهزة الأمنية في الضفة، سيزورون قطاع غزة من أجل إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على برنامج سياسي يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مع عودة اللاجئين، كما أنهما اتفقتا على مركزية الحكومة في إدخال الأموال إلى قطاع غزة والضفة الغربية، وأن يكون قرار الحرب والسلم محل إجماع وطني وليس فصائلياً، نافياً أن يكون الاتفاق تضمن إعادة تفعيل المجلس التشريعي.

وشدد الناطق باسم فتح، على أن الموعد النهائي لتمكين الحكومة من عملها في قطاع غزة هو العشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أن الفصائل ستلتقي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بالقاهرة، يليه اجتماع في الأسبوع الأول من كانون الأول/ديسمبر القادم.

يذكر أن حركتي فتح وحماس وقعتا الخميس اتفاقاً بالقاهرة يقضي ببداية العمل على تطبيق اتفاق القاهرة الموقع عام 2011، وذلك بعد عدة جلسات برعاية المخابرات المصرية، سبقتها إعلان حماس عن حل اللجنة الإدارية وزيارة الحكومة إلى قطاع غزة برفقة وفد أمني مصري.

ومن المقرر، أن تجتمع اليوم الأحد اللجنة المركزية لحركة فتح، من أجل مناقشة ملف المصالحة والاتفاق الذي تم التوصل إليه بالقاهرة الخميس الماضي.

التعليقات