النيابة العامة بغزة: أعمال التجريف بتل السكن خارج حرم المنطقة الأثرية

رام الله - دنيا الوطن
قالت النيابة العامة في غزة، إنها تتابع باهتمام بالغ قضية موقع تل السكن الأثري الواقع وسط قطاع غزة، لافتةً إلى أنه فور نشر التقرير الصحفي حول هذا الموضوع، أصدر المستشار النائب العام تعليماته لنيابة المؤسسات ومكافحة الفساد بإجراء تحقيق تفصيلي، واستدعاء من يلزم للوقوف على حقيقة الواقعة، علماً بعدم وجود شكوى من أي جهة رسمية أو أهلية.

وأوضحت النيابة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم تكليف مباحث السياحة والآثار بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات حول الأمر ومنع أي جهة كانت من التجريف أو التعدي، وتم تبليغ الجهات المعنية بالحضور لتدوين إفاداتهم حول الوقائع والرأي الفني.

وأضاف البيان: "نظراً لعدم وضوح الحدود الجغرافية للموقع الأثري بالضبط، قامت بعض الجهات بأعمال تسوية في محيط الموقع يوم الخميس؛ إلا أنه تم تكليف مباحث الآثار بمنع أي تجريف أو تسوية جديدة بشكل احترازي".

وتابع البيان: "بعد إجراء التحري والتواصل مع وزارة الآثار، اتضح أن أعمال التجريف تجري خارج حرم المنطقة الأثرية والتي تم إصدار قرار من الجهات المختصة بتخصيصها كموقع أثري بناء على توصية لجنة ضمت خبير الآثار الفرنسي وعدداً من خبراء الآثار المحليين".

وأضاف: "تم تكليف وزارة السياحة والآثار بوضع علامات وسياج فاصل؛ لتوضيح حدود حرم الموقع الأثري بالضبط؛ للحفاظ عليه من العبث ولعدم تكرار اللغط حوله".

وأكمل البيان: "إن النيابة العامة تنظر بخطورة بالغة لإثارة البعض للرأي العام من خلال نشر صور يُدعى أنها تعود للموقع الأثري في منطقة تل السكن، وأنه تم تجريفها، وستعمل النيابة العامة على ملاحقة كل من يثبت أنه أضر بالسلم المجتمعي".

وأكد البيان، حرص النيابة العامة على المال العام والآثار العامة وحق المجتمع في الحفاظ على الموروث الثقافي والوطني، ولن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات بحق أي جهة يثبت بحقها مخالفة القانون.