المُنتدى التونسي يعبر عن غضبه لبطء رد فعل السلطات بخصوص قارب الهجرة
رام الله - دنيا الوطن
عبّر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عن استغرابه مما اعتبره “بطء” في رد فعل السلطات التونسية لتقديم المعلومات وكشف ملابسات حادث تصادم قارب للهجرة غير النظامية بخافرة عسكرية على مستوى جزيزة قرقنة، الذي خلّف 8 قتلى وعددا من المفقودين.
ودعا المنتدى في بيان صادر اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017، إلى التسريع بتقديم المعلومات للعائلات حول الضحايا والمفقودين والإحاطة النفسيّة والمعنويّة بالناجين، معتبرا أنّ اكتفاء السلط ببلاغ “مقتضب” لوزارة الدفاع الوطني، حسب توصيفه، “يثير الشكوك، إزاء ما اعتبرها ”كارثة تجتهد السلطات الرسمية في إخفاء معالمها والتحقيق الجدي في الفاجعة”، حسب نص البيان المنشور بالفرنسيّة.
وأشار البيان إلى أنّ “الحادث جدّ على بعد 54 كم من قرقنة في حين أكّدت مصادر إعلامية إيطالية أنّ الحادث جدّ في المنطقة المائية للبحث والإنقاذ التابعة للبحرية المالطية التي شاركت في عمليات الإنقاذ إلى جابت البحرية الإيطالية والتي لولا تدخلها لكانت الكارثة أكبر، حسب نفس المصادر”.
وطالب المنتدى الحكومة التونسية بمراجعة المقاربة الأمنية في التعامل مع الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات التهريب ومحاكمة المشتغلين بها ومراجعة مسارات التعاون الجارية مع الإتحاد الأوروبي، التي قال إنّها تعطي الأولوية للمُقاربات الأمنية وتعتمد سياسات غلق الحدود من أجل الحدّ من الهجرة غير النظامية دون مقاربة تنموية شاملة تستجيب لتطلعات شباب تونس نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية.
كما دعا المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية عموم المواطنات والمواطنين وكافة فعاليات المجتمع المدني والسياسي لوقفة تضامنية مع عائلات الضحايا والمفقودين في الفاجعة البحرية التي جدّت مساء الأحد وذلك يوم الخميس 12 أكتوبر 2017 على الساعة الخامسة مساء أمام المسرح البلدي بالعاصمة من أجل المطالبة بتحقيق جدي في أسباب الحادثة واحتجاجا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بشبابنا نحو قوارب الموت.
عبّر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عن استغرابه مما اعتبره “بطء” في رد فعل السلطات التونسية لتقديم المعلومات وكشف ملابسات حادث تصادم قارب للهجرة غير النظامية بخافرة عسكرية على مستوى جزيزة قرقنة، الذي خلّف 8 قتلى وعددا من المفقودين.
ودعا المنتدى في بيان صادر اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017، إلى التسريع بتقديم المعلومات للعائلات حول الضحايا والمفقودين والإحاطة النفسيّة والمعنويّة بالناجين، معتبرا أنّ اكتفاء السلط ببلاغ “مقتضب” لوزارة الدفاع الوطني، حسب توصيفه، “يثير الشكوك، إزاء ما اعتبرها ”كارثة تجتهد السلطات الرسمية في إخفاء معالمها والتحقيق الجدي في الفاجعة”، حسب نص البيان المنشور بالفرنسيّة.
وأشار البيان إلى أنّ “الحادث جدّ على بعد 54 كم من قرقنة في حين أكّدت مصادر إعلامية إيطالية أنّ الحادث جدّ في المنطقة المائية للبحث والإنقاذ التابعة للبحرية المالطية التي شاركت في عمليات الإنقاذ إلى جابت البحرية الإيطالية والتي لولا تدخلها لكانت الكارثة أكبر، حسب نفس المصادر”.
وطالب المنتدى الحكومة التونسية بمراجعة المقاربة الأمنية في التعامل مع الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات التهريب ومحاكمة المشتغلين بها ومراجعة مسارات التعاون الجارية مع الإتحاد الأوروبي، التي قال إنّها تعطي الأولوية للمُقاربات الأمنية وتعتمد سياسات غلق الحدود من أجل الحدّ من الهجرة غير النظامية دون مقاربة تنموية شاملة تستجيب لتطلعات شباب تونس نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية.
كما دعا المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية عموم المواطنات والمواطنين وكافة فعاليات المجتمع المدني والسياسي لوقفة تضامنية مع عائلات الضحايا والمفقودين في الفاجعة البحرية التي جدّت مساء الأحد وذلك يوم الخميس 12 أكتوبر 2017 على الساعة الخامسة مساء أمام المسرح البلدي بالعاصمة من أجل المطالبة بتحقيق جدي في أسباب الحادثة واحتجاجا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بشبابنا نحو قوارب الموت.