الأحمد: جلسة المصالحة مع حماس تتمحور حول تمكين الحكومة في غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس وفد المصالحة في حركة فتح، عزام الأحمد، إن أولى جلسات الحوار مع حركة حماس سوف تبدأ عند الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت فلسطين، وذلك برعاية السلطات المصرية.
وأوضح الأحمد، في تصريحات إذاعية، أن النقطة الأساسية على جدول أعمال الجلسة، مناقشة مسألة تمكين الحكومة في غزة، من حيث كيفية تعامل الحكومة خلال زيارتها الأخيرة مع الوزارات والمسئولين فيها وكذلك حركة حماس.
وأضاف: "سيجري استعراض وتقييم ما تم، وحول ما إذا كانت المؤشرات توحي بأن الحكومة سيتم تمكينها في كل الوزرات بشكلٍ كامل وفقاً للقانون".
وأشار إلى أن الأمور بحسب الحكومة تمت بشكلٍ إيجابي، مستدركًا : "لكن الأيام القادمة ستعطي الحكم النهائي حول الممارسة العملية، وبدء الوزراء في بسط سيطرتهم".
وتابع: "سيتم استعراض بنود اتفاق المصالحة الموقع عام 2011 والخطوات المطلوبة لعقد اجتماع للفصائل الموقعة على الاتفاق بعد عشرين يوما لتبدأ هذه الفصائل في الاجتماع القادم الخطوات العملية لتنفيذ كل بنوده".
وأشار الأحمد، إلى أنه سيجري أيضاً بحث ملفات الانتخابات والقضاء والأمن ومنظمة التحرير والرؤية السياسية وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكداً أن قرار السلم والحرب وشكل المقاومة الذي على الجميع الالتزام به هو قرار وطني وليس فصائلي.
من ناحية أخرى وبشأن مستقبل النقاشات تحضيراً لعقد المجلس الوطني، أوضح أنه سيتم التوجه لعقد مجلس جديد إذا كانت الحوارات تتم بشكل سريع وإذا كانت الحركة بطيئة يجري التفاهم مع حماس والجهاد الإسلامي على المجلس القادم بمشاركة متفق عليها.
يذكر أن وفدا حركتي فتح وحماس وصلا الليلة الماضية، إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لبدء حوارات المصالحة برعاية مصرية.
قال رئيس وفد المصالحة في حركة فتح، عزام الأحمد، إن أولى جلسات الحوار مع حركة حماس سوف تبدأ عند الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت فلسطين، وذلك برعاية السلطات المصرية.
وأوضح الأحمد، في تصريحات إذاعية، أن النقطة الأساسية على جدول أعمال الجلسة، مناقشة مسألة تمكين الحكومة في غزة، من حيث كيفية تعامل الحكومة خلال زيارتها الأخيرة مع الوزارات والمسئولين فيها وكذلك حركة حماس.
وأضاف: "سيجري استعراض وتقييم ما تم، وحول ما إذا كانت المؤشرات توحي بأن الحكومة سيتم تمكينها في كل الوزرات بشكلٍ كامل وفقاً للقانون".
وأشار إلى أن الأمور بحسب الحكومة تمت بشكلٍ إيجابي، مستدركًا : "لكن الأيام القادمة ستعطي الحكم النهائي حول الممارسة العملية، وبدء الوزراء في بسط سيطرتهم".
وتابع: "سيتم استعراض بنود اتفاق المصالحة الموقع عام 2011 والخطوات المطلوبة لعقد اجتماع للفصائل الموقعة على الاتفاق بعد عشرين يوما لتبدأ هذه الفصائل في الاجتماع القادم الخطوات العملية لتنفيذ كل بنوده".
وأشار الأحمد، إلى أنه سيجري أيضاً بحث ملفات الانتخابات والقضاء والأمن ومنظمة التحرير والرؤية السياسية وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكداً أن قرار السلم والحرب وشكل المقاومة الذي على الجميع الالتزام به هو قرار وطني وليس فصائلي.
من ناحية أخرى وبشأن مستقبل النقاشات تحضيراً لعقد المجلس الوطني، أوضح أنه سيتم التوجه لعقد مجلس جديد إذا كانت الحوارات تتم بشكل سريع وإذا كانت الحركة بطيئة يجري التفاهم مع حماس والجهاد الإسلامي على المجلس القادم بمشاركة متفق عليها.
يذكر أن وفدا حركتي فتح وحماس وصلا الليلة الماضية، إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لبدء حوارات المصالحة برعاية مصرية.

التعليقات