هل ستعجل المصالحة من إنشاء منطقة تجارية بين مصر وما حجم الاستفادة؟

 خاص دنيا الوطن
عاد الحديث مجدداً، في ظل الأجواء الإيجابية للقاءات المصالحة الفلسطينية بين وفدي فتح وحماس، عن إنشاء منطقة تجارية حرة بين مصر وقطاع غزة على الحدود الجنوبية للقطاع، والتي من شأنها أن تساهم برفع الحصار المفروض عن مواطني قطاع غزة، إضافة إلى أنها ستعمل على تنشيط الحركة التجارية بين الجانبين، وخلق فرص عمل كفيلة بتشغيل آلاف المتعطلين عن العمل من مواطني غزة والمصريين.

وارتأى مسؤولون في القطاع الحكومي والخاص، وأيضاً مختصون في الشأن الاقتصادي، أن الإيرادات التي ستعود على مصر من قطاع غزة بعد إنشاء وعمل المنطقة ستفوق الـ 3 مليارات دولار بعد سنوات قليلة من العمل بها، لأن القطاع يعد من أكبر الأسواق استهلاكاً، لعدم وجود مصانع منتجة كافية داخله، ناهيك عن عدم توفر المواد الخام اللازمة لعملية الصناعة بسبب منع إدخالها عن طريق المعابر، التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي.

وحول جدية إنشاء تلك المنطقة، يوضح مدير التخطيط والبحوث بوزارة الاقتصاد في غزة، الدكتور أسامة نوفل، أن هناك توجهاً جدياً، بعد تمام عملية المصالحة لبناء وتدشين منطقة تجارية حرة بين مصر وقطاع غزة، لتحسين الأوضاع الاقتصادية في القطاع، لأنها ستعمل على تشغيل نحو 50 ألفاً من العمال المتعطلين عن العمل في قطاع غزة.

ويؤكد د. نوفل، أن الجانب المصري جاد في هذه القضية لأنها ستعود بالنفع على الجانبين، لأن أموال التبادل التجاري بين البلدين ستقفز عن 3 مليارات دولار، وهذه الأموال من شأنها أن تنعش الاقتصاد والحركة التجارية لدى الطرفين.

ويضيف: "أن أي علاقة اقتصادية بين غزة ومصر، يكون العقبة الوحيدة فيها هو انتظام معبر رفح البري، ولو تم انتظام معبر رفح، فإن حركة الأفراد والبضائع ستتطور، وبالتالي سيعود ذلك بالمنفعة المشتركة على الاقتصادين المصري والفلسطيني".

ويتابع: "هناك اتفاقيات مسبقة بين مصر والسلطة الفلسطينية في مجال التجارة، آخرها كانت اتفاقية 2005، التي يمكن أن يبنى عليها المنطقة التجارية الحرة".

وحول الفائدة التي ستعود على الجانب المصري، يؤكد على وجود مواد أساسية يحتاجها القطاع مثل الحديد واحتياجات الإسفلت، عدا عن المواد الغذائية، وهو من شأنه أن يُشغل مصانع كبيرة في مصر، ويزيد من حالة الربح والإنتاجية لديها، إضافة إلى أن القطاع شكّل أهم رافد تجاري للمنطقة الشمالية لمصر، وكان عائد تجاراتها سببًا أساسياً في إعمارها، منبهاً إلى أن قطاع غزة شكل سوقًا رابحة لمصر خلال السنوات التي سبقت الحصار على غزة.

في ذات السياق، يشدد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، علاء الدين الأعرج، على ضرورة إنشاء منطقة تجارية بين مصر وغزة، لأنها ستعود بالنفع على جميع القطاعات الصناعية والتجارية في قطاع غزة، وسيتحرر التجار من تعقيد حركة التجارة على المعابر الحدودية، التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي.

ويرى الأعرج، أن فرصة إنشاء تلك المنطقة كبير جداً بعد عدة لقاءات تمحورت حول المصالحة الفلسطينية بين وفدي حماس وفتح وبرعاية الجانب المصري، الذي سيكون مستفيداً بشكل كبير حال إنشائها، وستدخل على الطرفين أمولاً طائلة تساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية للجانبين.

ويؤكد، أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في كافة المشاريع الاقتصادية، وبدون القطاع الخاص لن ينجح أي مشروع أو خطة اقتصادية لأنه هو الذي يحرك عجلة الاقتصاد بشكل كبير.

من جانبه، يؤكد المختص بالشأن الاقتصادي والمالي، الحسن علي بكر، أنه من المبكر الحديث عن إنشاء المنطقة التجارية الحرة بين مصر وقطاع غزة، لأن القرار يبقى سياسياً أكثر منه اقتصادياً، وأن الأمور ستتضح بعد جلسة الحوار بين وفدي فتح وحماس في القاهرة.

ويوضح بكر، أن قطاع غزة بحاجة شديدة لتلك المنطقة، لأنها ستوفر الآلاف من فرص العمل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وستعمل على تصدير منتجات مصانع القطاع بصورة سهلة وغير معقدة، كما الحال على المعابر الحدودية مع الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، ينوه المحلل المالي والاقتصادي، أمين أبو عيشة، إلى أن الحديث عن إنشاء تلك المنطقة ليس جديداً، بل منذ سنوات عدة يتم الحديث عن إنشائها وتدشينها، ولكن بعد إتمام المصالحة الفلسطينية، ستكون الفرصة أكبر لبنائها، وسيساعد على ذلك الجانب المصري، لأنه سيكون مستفيداً أيضاً منها.

ويشير أبو عيشة إلى أن إنشاء تلك المنطقة سيسهل بشكل كبير عملية التجارة بين الطرفين، ويخفض من الرسوم الجمركية، ويزيل بشكل نهائي قضية ازدواج الضرائب التي يعاني منها تجار قطاع غزة عند استيراد البضائع من الخارج عن طريق المعابر الحدودية التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي.

وينوه، إلى أن الجانب المصري سيعجل من إنشائها لأنها ستعمل على ضخ النقود الأجنبية للبنك المركزي المصري، ومن المتوقع أن تبلغ حجم إيرادات جمهورية مصر العربية حال بدء العمل بها، نحو 300 مليون دولار في السنة الأولى، وهذه الأموال ستساعد على تصحيح مسار الاقتصاد المصري ولو بنسبة قليلة.