العمل تبحث تحديث سياسة التشغيل الوطنية وفق التغيرات الجديدة

الراق - دنيا الوطن
عقدت دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعا للجنة الوطنية العليا للتشغيل بحضور اعضائها من وزارات (التخطيط، والصناعة، والنفط، والكهرباء، والشباب) واتحاد الصناعات العراقي ، واتحاد نقابات العمال لمناقشة تحديث سياسة التشغيل الوطنية حسب (الرؤية، والرسالة، وتغيير الاطر والمحاور، والبيانات الاحصائية) وخاصة ان السياسة القديمة كانت للاعوام (2010-2014) والجديدة تبدأ في عام (2018-2022).

وقال وكيل الوزارة لشؤون العمل د. عبد الكريم عبدالله خلال ترؤسه الاجتماع ان التشغيل هو الحالة الوسطية بين سوق العمل وعلاقات العمل وان التغيير الحاصل في واقع المجتمع العراقي يحتم علينا اعادة تجديد اولويات السياسة.

واضاف ان قاعدة بيانات دائرة التشغيل والقروض لا تزال تعمل بصيغة وحيدة الجانب وقد بذلت جهود كبيرة من قبل الوزير المهندس محمد شياع السوداني لربط التعيينات في الوزارات بقاعدة بيانات الدائرة الا انها واجهت صعوبات بهذا الصدد ، مبينا ان الوزارة ماضية في تحديث سياسة التشغيل وان خطواتها الاولى ستكون تحديد اولويات العمل ووضع القوانين اللازمة لها وخاصة ان تنفيذ القانون يواجه اشكالية كبيرة في العراق.

واوضح عبدالله ان التحدي الاول الذي سيواجهنا هو الحفاظ على امن الدولة لكون الارهاب يرتبط بالبطالة وان ثمار هذه السياسة ستنعكس على مستقبل الاجيال الجديدة وستكون علاجا لخسارات المجتمع المتزايدة، لافتا الى ان الاولويات المتغيرة وفقا لتجدد صراعات المجتمع جعلت الحكومة تتجه نحو الاهتمام بكيفية النهوض بالقطاع الصناعي والتعويل عليه بدلا من القطاع الحكومي وهو ما ينبغي التركيز عليه ومعالجته للارتقاء بمجتمعاتنا.