رغم تحذيرات المعارضة من التضخم.. الجزائر تبدأ بطبع عملتها الجديدة

رام الله - دنيا الوطن
أعطى مجلس النواب الجزائري، الحكومة الموافقة، من أجل اللجوء إلى طبع العملة، عبر المصادقة على تعديل قانون النقد والقرض.

وبالرغم من تحذيرات المعارضة والخبراء من التضخم، فقد قالت (فرانس برس)، يسمح القانون المعدل لبنك الجزائر (المركزي) "بصفة استثنائية وخلال مدة أقصاها خمس سنوات، بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية" بقصد تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي وتمويل الاستثمار، بحسب ما جاء في مشروع القانون.

ويهدف هذا الإجراء إلى "تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية في الاقتصاد والميزانية" للوصول مع نهاية الخمس سنوات إلى إعادة توازنات الخزينة العمومية وميزان المدفوعات.

ولم يتم الإعلان بعد عن برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة تطبيقها، وبحسب وزير المالية عبد الرحمن راوية فإن مرسوماً رئاسياً سيصدر لتفصيل برنامج الإصلاحات.

وقررت الحكومة الجزائرية مواجهة تراجع مداخيلها بسبب انهيار أسعار النفط منذ 2014 بطبع العملة لسد العجز في الميزانية، الذي بلغ 13,7% من إجمالي الناتج المحلي سنة 2016.

وحذر نواب المعارضة في التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية (ليبرالي) وحزب العمال (يسار) من أن يؤدي هذا القانون إلى زيادة كبيرة في التضخم، ليرد وزير المالية بأن المال الذي ستقترضه الخزينة من البنك المركزي "سيكون محدداً لتفادي التضخم".