عبد الكريم: إحالة ملف الاستيطان لمحكمة الجنايات بانتظار القرار السياسي
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد عضو اللجنة الوطنية الفلسطينية لملف الجنايات الدولية، قيس عبد الكريم، أن ضغوطاً دولية تمارس على مكتب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، من أجل رفض الطلب الفلسطيني المتعلق بإحالة ملف الاستيطان للمحكمة، لافتاً إلى أن إحالة الملف بانتظار القرار السياسي الفلسطيني.
وقال عبد الكريم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن مكتب المدعية العامة في المحكمة لم ينتهِ منذ ثلاث سنوات من دراسة ملف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية؛ بسبب ضغوط تمارس عليه من عدة أطراف دولية، منوهاً إلى أن السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، هددت القيادة الفلسطينية في أكثر من مناسبة باتخاذ إجراءات ضد أي تحرك في المحكمة الدولية.
وأضاف عبد الكريم: "حتى الآن لم تُتخذ الإجراءات الرسمية الفلسطينية المتعلقة بتقديم طلب الإحالة والبدء في الإجراءات المتعلقة بذلك من جانب وزارة الخارجية، حيث إن البدء في ذلك يتطلب قراراً سياسياً".
وتابع: "القرار مرتبط بالأوضاع الدولية، والرغبة في تفادي أي مواجهة يمكن أن تحدث مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن"، خاصة وأن الإدارة الأمريكية تستعد لإطلاق رؤيتها الخاصة بالسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
واستطرد: "طلب الإحالة جاهز، وحتى الآن لم يجرِ تحديد موعد لتقديم طلب الإحالة، والتي تمثل شكوى رسمية للمحكمة الدولية".
وفي ذات السياق، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إن قرار إحالة ملف الاستيطان لمحكمة الجنايات الدولية جرى اتخاذه من قبل القيادة الفلسطينية، لافتة إلى أنه لم يتم تحديد موعد محدد لتقديم الطلب للمحكمة الدولية.
وأضاف عشراوي، في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن"، أن القيادة الفلسطينية تجاوبت مع الطلب الأمريكي المتعلق بمهلة لعدة أشهر لكي تطرح الولايات المتحدة رؤيتها المتعلقة بالسلام مع إسرائيل، مشيرةً إلى أنه في حال عدم التزام واشنطن بتلك المهلة، فإن القيادة ستكون في حل من أي التزام من جانبها.
وشددت على أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالمهملة التي منحها الرئيس محمود عباس للإدارة الأمريكية، وتطبيق القرار يخضع لاعتبارات سياسية في الوقت الراهن، لافتةً إلى أن القيادة الفلسطينية تنتظر التوقيت المناسب من أجل تقديم طلب الإحالة للمحكمة.
يذكر، أن القيادة الفلسطينية، اتخذت قرار إحالة ملفات الاستيطان والأسرى والحرب على غزة عام 2014 إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها في هذا الشأن.
ويجري مكتب المدعية العامة في المحكمة منذ 2015 دراسة أولية لملف الاستيطان، تمهيداً لتقديمه للمحكمة الدولية كجريمة حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أكد عضو اللجنة الوطنية الفلسطينية لملف الجنايات الدولية، قيس عبد الكريم، أن ضغوطاً دولية تمارس على مكتب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، من أجل رفض الطلب الفلسطيني المتعلق بإحالة ملف الاستيطان للمحكمة، لافتاً إلى أن إحالة الملف بانتظار القرار السياسي الفلسطيني.
وقال عبد الكريم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن مكتب المدعية العامة في المحكمة لم ينتهِ منذ ثلاث سنوات من دراسة ملف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية؛ بسبب ضغوط تمارس عليه من عدة أطراف دولية، منوهاً إلى أن السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، هددت القيادة الفلسطينية في أكثر من مناسبة باتخاذ إجراءات ضد أي تحرك في المحكمة الدولية.
وأضاف عبد الكريم: "حتى الآن لم تُتخذ الإجراءات الرسمية الفلسطينية المتعلقة بتقديم طلب الإحالة والبدء في الإجراءات المتعلقة بذلك من جانب وزارة الخارجية، حيث إن البدء في ذلك يتطلب قراراً سياسياً".
وتابع: "القرار مرتبط بالأوضاع الدولية، والرغبة في تفادي أي مواجهة يمكن أن تحدث مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن"، خاصة وأن الإدارة الأمريكية تستعد لإطلاق رؤيتها الخاصة بالسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
واستطرد: "طلب الإحالة جاهز، وحتى الآن لم يجرِ تحديد موعد لتقديم طلب الإحالة، والتي تمثل شكوى رسمية للمحكمة الدولية".
وفي ذات السياق، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إن قرار إحالة ملف الاستيطان لمحكمة الجنايات الدولية جرى اتخاذه من قبل القيادة الفلسطينية، لافتة إلى أنه لم يتم تحديد موعد محدد لتقديم الطلب للمحكمة الدولية.
وأضاف عشراوي، في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن"، أن القيادة الفلسطينية تجاوبت مع الطلب الأمريكي المتعلق بمهلة لعدة أشهر لكي تطرح الولايات المتحدة رؤيتها المتعلقة بالسلام مع إسرائيل، مشيرةً إلى أنه في حال عدم التزام واشنطن بتلك المهلة، فإن القيادة ستكون في حل من أي التزام من جانبها.
وشددت على أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالمهملة التي منحها الرئيس محمود عباس للإدارة الأمريكية، وتطبيق القرار يخضع لاعتبارات سياسية في الوقت الراهن، لافتةً إلى أن القيادة الفلسطينية تنتظر التوقيت المناسب من أجل تقديم طلب الإحالة للمحكمة.
يذكر، أن القيادة الفلسطينية، اتخذت قرار إحالة ملفات الاستيطان والأسرى والحرب على غزة عام 2014 إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها في هذا الشأن.
ويجري مكتب المدعية العامة في المحكمة منذ 2015 دراسة أولية لملف الاستيطان، تمهيداً لتقديمه للمحكمة الدولية كجريمة حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

التعليقات